“الاستثمار كابيتال” : بعد القرارات الأخيرة .. عجز الميزانية سيرتفع لـ 230 مليار .. وسوق الأسهم المستفيد

كشفت”الاستثمار كابيتال” عن أن القرارات الأخيرة سترفع عجز الميزانية العامة للدولة للعام الجاري الى 230 مليار ريال، مبينةً بأن سوق الأسهم السعودي سيتأثر إيجابيا بالقرارات التي صدرت خصوصا في ما يخص دفع راتب شهرين .

ورجحت شركة الاستثمار كابيتال أن يكون متوسط سعر النفط عند 62 دوالر للبرميل وبالتالي تكون الواردات الحكومية قريبة من الرقم المتوقع ويكون العجز لهذا العام بحدود 230 مليار ريال كحد أدنى، متطرقة إلى انه سيتم تمول العجز من الاحتياطيات غالبا حسب تقديرها لهذا العام.

وأشارت إلى أن الأوامر الملكية تدلل على الرغبة في المضي في سياسة الانفاق الحكومي من أجل رفع الحجم الاقتصادي والذي سيكون له أثر في ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي وارتفاع حجم العجز قياسا بما كان متصور في بيان الميزانية نهاية عام 2014, حيث قدرت الايرادات العامة للدولة للعام المالي لهذا العام بمبلغ 715 مليار وهو ما يقارب من 60-65 دولار كمتوسط لبرميل البترول و حددت النفقات العامة بمبلغ 860 مليار ريال في بيان الميزانية. وحددت “الاستثمار كابيتال” القطاعات في سوق الأسهم والتي ستسفيد من هذه الأوامر هي القطاعات التي تعتمد على بيع المنتجات سواء قصيرة الأمد أو المنتجات ذات العمر الطويل التي تتمركز بالتحديد في قطاعي التجزئة و الزراعة والصناعة الغذائية بحكم أن أغلب منتجاتهم تنطبق عليهم هذه المواصفات كقطاعات إستهلاكية و لكن بنسب متفاوته حسب قابلية كل شركة على تلبية الطلب والقدرة على التوسع و كذلك ضبط التكاليف.

ودللت على أنه في عام 2011 عندما أقر منح راتب شهريين للعاملين بالقطاع الحكومي ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 21.5% والأرباح بنسبة 20.7% للعام 2011 قياسا بالعام الذي سبقه حيث تركزت المبيعات بين الربيع الثاني والثالث , وكلك قطاع الزراعة والصناعة الغذائية فقد نمت المبيعات بنسبة 14.6% والأرباح 18.8%.

واضافت”الاستثمار كابيتال” أن القرارات التي صدرت مؤخرا سوف تلبس الاقتصاد السعودي صورة أكثر ديناميكية للتحول الجزئي من اقتصاد تصدير السلع الخام و الاعتماد الكبير على الانفاق الحكومي إلى إقتصاد يشارك به القطاع الخاص بشكل أكبر ليشارك في مبادرة التنمية و إكساب مؤسسات الدولة طبيعة القطاع الخاص في قياس الانجازات و الأهداف و رفع كفاءة الانتاج مع بقاء الدولة كشريك في مسيرة الانفاق و البناء عبر الانفاق الحكومي, و ما سيكون من ذلك من إنعكاسات على الاقتصاد الكلي خصوصا على المدى البعيد أو المنح التي حظي بها موظفي الدولةعلى المدى القريب.

وتطرق التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية تعيش مرحلة تغير نوعي لاقتصادها المحلي وهذا يتضح بعد صدور الأوامر الأخيرة و التي غيرت الهيكلة الادارية و طبيعة الكوادر الادارية للحكومة و مؤشرات توجه هذه الحكومة في ما يخص الانفاق المحلي و النمو الحقيقي ,و ما لهذه الانفاقات من إنعكاسات على سوق الأسهم السعودي و الطبيعة الاستهالكية المتغيرة نتيجة هذه الزيادة في دخل الفرد.