الاقتصاد السعودي ومستقبل ما بعد النفط

(أثر رؤية المملكة 2030 على الاقتصاد السعودي)

من أهداف رؤية  2030 تنويع الصادرات غير النفطية، وزيادة حصتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16 في المائة في عام 2016 إلى 50 في المائة في عام 2030.   وذلك الهدف يعزز من تأسيس قطاع اقتصادي واعد مستدام، ويعمل على وجود قوة تنافسية غير نفطية للمملكة، وتطوير كافة القطاعات، وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.

ومع رؤية 2030 حقق اقتصاد المملكة نموا في ظل التضخم والركود العالمي.  فبالرغم من أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي لهذا العام 2022 وللعام المقبل ايضا، إلا المملكة هي الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي تمت ترقية توقعات صندوق النقد الدولي لنموها مرتين في عام 2022،  واقتصادها هو الأسرع نموا على مستوى العالم بمعدل 7.6%،  وهو نموا غير مسبوق منذ 10 اعوام،  حيث نما الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5.4%  في الربع الثاني من عام 2022  وايضا نما الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 11.8%.      وايضا تمكنت المملكة من السيطرة على نسب التضخم عند مستويات اقل بكثير من اغلب دول العالم، حيث بلغ متوسط معدل التضخم نحو 2.1% حتى شهر يوليو من هذا العام.  وبالاضافة الى ذلك، فإن قوة مركز المملكة الاقتصادي الخارجي تزايدت عبر دفع عجلة الصادرات غير النفطية، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات لتمكين الشركات السعودية من الوصول للأسواق العالمية، وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع الأسواق العالميةـ وتمكين تنمية الصادرات.  وذلك جميعه أسهم في انخفاض معدل البطالة في المملكة الى 10.1%.

كما أن جميع تلك التقديرات الايجابية عن اقتصاد المملكة تعكس فعالية الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتشريعية التي اتخذتها في اطار برنامج الاستدامة المالية، وهي جزء من رؤية 2030، بهدف التنافسية لجذب الاستثمارات والاستمرار في النمو الاقتصادي المستدام.

(صندوق الاستثمارات العامة والاهتمام اولا بالانسان)

صندوق الاستثمارات العامة يستثمر في الانسان اولا، فاستراتيجية الصندوق تهدف إلى الاستثمار في الكثير من المجالات لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مثل مجالات التعليم، والتوظيف، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات، وتطوير قدرة توليد الطاقة المتجددة، وكذلك تنظيم وتطوير القطاع العقاري، والسياحي، والرياضي، وقطاع الطيران، ودعم نمو القطاع المالي في المملكة، وغيرها من النشاطات.

ولذلك فإن دور صندوق الاستثمارات العامة كبير في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز مستقبل المملكة بعد النفط، من خلال خلق فرص وظيفية، وتحسين جودة الحياة، وتوطين المعرفة، وكذلك دعم جهود التنويع الاقتصادي بالمملكة والاستثمار في المشاريع والشراكات الاستراتيجية والفرص الاستثمارية على الصعيدين المحلي والدولي، لتحقيق قيمة تنموية لها اثر ايجابي على الانسان في الوقت الحالي وعلى الاجيال القادمة مستقبلا. 

وبنهاية عام 2025، مستهدفات الصندوق هي في استحداث ما يقرب من مليون و 800 الف وظيفة، والمساهمة في زيادة توطين السلع، وتحسين سلسلة الامداد المحلية، وزيادة حجم المحتوى المحلي ليصل إلى 60 في المائة في الصندوق والشركات التابعة له.

(المشاريع المستقبلية لرؤية 2030)

مشاريع رؤية 2030 لها اثر كبير على تنمية وتنوع الاقتصاد من خلال تطوير البنية التحتية وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي.  

‏ومن تلك المشاريع، مشروع ‎ذا لاين في مدينة المستقبل نيوم، وهي مدينة ذكية خالية من الانبعاثات وتعزز تقنيات الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء. ويوجد ايضا مشروع تروجينا الذي سيصبح وجهة عالمية للتزلج والسياحة الجبلية.

‏‎ومن ضمن المشاريع الضخمة بالمملكة مشروع أوكساچون، والذي يهدف إلى تنمية الجانب الصناعي من خلال إنشاء مدينة تجتمع فيها المعيشة والأعمال والتقنيات، وتتبنى أحدث منهجيات الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الدائري.

وكذلك من ضمن تلك المشاريع، مشروع قطار الرياض والذي سيوفر ما يعادل 400 ألف لتر من الوقود يوميا من خلال تقليل عدد رحلات السيارات، ومما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية.

‏‎ويوجد ايضا مشروع أمالا الذي يهدف إلى تطوير الجانب السياحي في المملكة لاستقطاب عدد كبير من السياح ارتكازا على عوامل النقاهة والصحة والعلاج، وسيسهم هذا المشروع في خلق ونهوض اقتصاد أكثر استدامة.

وغيرها الكثير من المشروعات والتي ستجعل من المملكة وجهة عالمية فريدة من نوعها.