مصادر: اتفاقية السعودية وبنغلاديش لاستقدام العمالة المنزلية تضغط على أندونيسيا وسيرلانكا

قالت مصادر في سوق العمل السعودي اليوم، إن الاتفاقية التي أبرمتها الرياض مع بنجلاديش لاستقدام العمالة المنزلية، يمكن أن تضغط على دول تصدير العمالة خاصة أندونيسيا وسيرلانكا اللتان تتلكآن في تصدير عمالتهما إلى الرياض منذ أكثر من عامين.

ووقّعت المملكة وجمهورية بنجلاديش الاتفاقية الثنائية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، وذلك خلال زيارة يقوم بها وفد سعودي يمثل وزارات العمل والداخلية والخارجية، حيث اجتمع الجانبان خلالها واستعرضا الجهود المشتركة والتحقق من اجراءات بنجلادش في تنظيم إرسال عمالتها للعمل في الخارج وتهيئتها لتكون على مستوى عال من المهارة والكفاءة.

وهنا قالت المصادر إنها تتوقع أن تعاود الجهات المسئولة عن تصدير العمالة في كل من أندونيسيا وسيرلانكا إلى إعادة التفاوض مع الرياض للحصول على حصة من سوق العمالة، وأنهما يمكن أن يخفضا شرطهما، خاصة المالية، في ظل تسريبات من بنجلاديش تشير إلى جهوزية عشرات الآلاف من العاملات إلى المغادرة إلى السعودية.

وقالت وزارة العمل في بيان لها اليوم: إن مراسم توقيع الاتفاقية تمت يوم أمس في العاصمة البنجلاديشية دكا، ووقعها من الجانب السعودي وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية الدكتور أحمد الفهيد، ومن الجانب البنجلاديشي وزير العمل المهندس خاندكار مشرف حسين، فيما اتفق ممثلو القطاع الخاص من البلدين على أن يكون الأجر الشهري 800 ريال للعامل البنجلاديشي، في حين ستتولى وزارة العمل السعودية ضبط تكاليف الاستقدام ومراقبتها عبر برنامج “مساند”.

وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية الدكتور أحمد الفهيد في تصريح له اليوم أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود وزارة العمل الحثيثة لفتح أسواق جديدة من الدول المرسلة للعمالة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية، مشيراً إلى أن أحد أهم بنود الاتفاقية هو آلية الاستقدام المتبعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين، وذلك للحد من تلاعب وتحايل بعض الوسطاء المخالفين، حماية لأطراف العلاقة التعاقدية.

وبين الفهيد أن الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات الاستقدام، وتنص على ضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وحفظ حقوق كافة الأطراف، مضيفا أنها اشتملت على العديد من الضوابط والالتزامات.

وأكد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية أن الاتفاقية اشتملت على جميع الاشتراطات التي حددتها المملكة في اتفاقياتها السابقة مع الدول المرسلة للعمالة لحماية مواطنيها، ومنها ألا تكون العمالة ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة و موثوقة، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية.

وقال الفهيد إن توقيع الاتفاقية أتى بعد جولة ميدانية اطلع خلالها الجانب السعودي على جهود بنجلاديش في تنظيم ارسال العمالة المتمثلة في تسجيلهم بمراكز التسجيل، وآليات التحقق من انضباط العمالة، واستخراج بطاقة ذكية تشتمل على المعلومات الأساسية للعامل التي تستخدم لدى السفارات البنجلاديشية في الخارج، مبينا أن الجانب السعودي زار مراكز التدريب الخاصة بالعمالة المنزلية والتجارية.