تقرير التنمية الصناعية المستدامة يسلط الضوء على التقدم السعودي في الاستدامة الوطنية وتنوع الاقتصاد

أكد صندوق التنمية الصناعية السعودي في تقريره الصادر عن تمكين التنمية الصناعية المستدامة أن الرؤية السعودية 2030، تمثل خارطة طريق نحو التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة.

وفيما أطلقت الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة التي تتوزع على 17 هدفا و169 غاية بحلول 2030، فإن السعودية شرعت فعليا في خطوات التنمية الصناعية المستدامة، وذلك وفق ما جاء في التقرير الذي أكد تخصيص المملكة مبلغ 180 مليار دولار لجهود التوصل إلى الانبعاث الكربوني الصفري بحلول عام 2060.

وبناء على ما جاء في التقرير، التزمت السعودية بالمشاركة في مبادرة التحالف العالمي للمحيطات التي تهدف إلى حماية 30% من محيطات العالم بحلول عام 2030، كما وقعت على التعهد العالمي بشأن تقليل انبعاثات غاز الميثان العالمية بنسبة 30% على الأقل بحلول عام 2030، إضافة إلى تخصيص مليار دولار لجهود التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه كجزء من صندوق إقليمي بقيمة 10.4 مليار دولار لخفض انبعاثات الكربون في الشرق الأوسط.

وشملت الالتزامات السعودية الكشف عن مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يرسم صورة عالمية لأنظمة الطاقة المختلفة من خلال تصنيف أداء الدول بشأن إحراز تقدم نحو تحقيق الاقتصاد الدائري للكربون، إضافة إلى أن السعودية ملتزمة بإنشاء مجلس معايير الاستدامة الدولية، وهو ما يعني أن السعودية على موعد مع تطور بيئي مشرف بحلول عام 2030.

وأظهر تقرير تمكين التنمية الصناعية المستدامة وجود خطوات سعودية متسارعة نحو الاستدامة بمفهومها الواسع، فيما تؤكد المعطيات الراهنة بدء العمل على خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 90% بحلول عام 2050، على أن يسبق هذه الخطوة خطوة أخرى لا تقل أهمية، وهي الوصول إلى 58.7 جيجا وات من سعة الطاقة المتجددة بحلول 2030.

180 مليار دولار لجهود الانبعاث الكربوني الصفري في 2060 وخفض غاز الميثان 30% في 2030

وأوضح التقرير أن أهداف الاستدامة الوطنية تشمل توليد 50% من مزيج الطاقة الوطني، وخفض استهلاك الخدمات اللوجستية من الوقود بنسبة 25%، وتغطية مياه الصرف الصناعي المعالجة لما نسبته 70% من احتياجات المدن الصناعية، وخفض السحب من المياه الجوفية بنسبة 35%.

وسلط التقرير الضوء على أهداف مبادرة السعودية الخضراء التي تشمل تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 4% من المساهمات العالمية، على أن تنتج مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية ما يكفي لتزويد 600 ألف منزل بالطاقة، واستثمار ما يعادل سبعة مليارات دولار سنويا في حلول منخفضة الكربون.

وتشمل أهداف مبادرة السعودية الخضراء زراعة 10 ملايين شجرة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن رفع المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من إجمالي مساحة الأراضي، خاصة بعد أن ارتفعت نسبة المحميات الطبيعية في السنوات الأربع الماضية من 4% إلى 20%.

وأكد التقرير أن السعودية أصبحت عضوا في الشبكة العالمية التي تضم مبادرة منصات الصناعة المتقدمة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي البالغ عددها 13 منصة تمثل أنظمة بيئية صناعية متنوعة. وبين التقرير أن انضمام السعودية لهذه الشبكة تم منذ يناير 2021 بعد دعوة صندوق التنمية الصناعية السعودي لاستضافة إحدى منصات الصناعة المتقدمة.

وفي هذا الخصوص، يرى صندوق التنمية الصناعية أن الوعي العالمي المتزايد بالتحديات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أدى إلى قيام الشركات والمستثمرين والمستهلكين بدمج عوامل الاستدامة بشكل متزايد في عمليات صنع القرار لديهم.

وأكد صندوق التنمية الصناعية السعودي أن جائحة كورونا سلطت الضوء على ضعف سلاسل الإمداد واللوجستيات العالمية، مما دفع العديد من شركات الخدمات اللوجستية إلى التعجيل بإدخال الحلول التكنولوجية.

وفي الوقت نفسه، أدى ازدهار التجارة الإلكترونية خلال الجائحة إلى زيادة الطلب على التخزين ونقل البضائع، مع تركيز المخاوف المتعلقة بالبيئة والقضايا الاجتماعية والحوكمة على الحاجة إلى تقليل انبعاثات سلسلة التوريد مع ضمان حماية حقوق العمال.

يشار إلى أن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون يعني أن الشركات العاملة في هذا القطاع يجب أن تضمن أنها تتماشى مع مشهد الطاقة الجديد. وأصبحت إستراتيجيات معايير “البيئة والقضايا الاجتماعية والحوكمة” الفعالة ضرورية للحفاظ على الترخيص الاجتماعي لشركات الطاقة للعمل، حيث تركز قرارات الاقتراض والاستثمار بشكل متزايد على الإنفاق الرأسمالي على المشاريع المتجددة والإدارة المسؤولة والحد من أصول الوقود الأحفوري.

وفيما يعتبر التعدين من الأنشطة التي تنطوي على إمكانية إطلاق عناصر سامة، فإن التخطيط طويل الأجل لدورة حياة المشروع أمر بالغ الأهمية، على الرغم من أن التخطيط السليم يحتاج إلى مراعاة التهديدات التي تتعرض لها الموارد المحلية والعمال والمجتمعات المحلية التي يتم التعامل معها كأصحاب مصلحة مهمين لإنجاح أي مشروع.