إيجابيات الدعم السكني على سوق العمل السعودي

تحتل المملكة العربية السعودية مكانة كبرى في الأسواق العقارية في العالم، ومنذ انطلاق رؤية 2030 حققت المملكة إنجازات استثنائية، وقفزات نوعية وقصة تنموية شاملة أسهمت في دعم شتى القطاعات التي تعكس ميزتنا التنافسية والأهمية الاستراتيجية لموقعنا الجغرافي.

ومما يميز المملكة العربية السعودية، تنوع الفئات فيها والاستقرار الاقتصادي وتسارع خطوات التقدم والنماء مما جعلها محط اهتمام للمستثمرين في كافة المجالات.

إن رؤية المملكة 2030 من المشاريع العملاقة التي لها تأثير كبير على جميع نواحي الحياة في المملكة العربية السعودية عموماً، ومن الناحية الاقتصادية خصوصا، ومن المجالات الاقتصادية الهامة التي أولتها الرؤية عناية خاصة مجال العقار من خلال إصدار عدة قرارات وبرامج وخدمات لتسهيل عملية تملك المواطنين للمنازل ورفع جودة الحياة والمساكن.

ومن أهم البرامج التي تم استحداثها وفقاً لبرنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030 برنامج “سكني”: الذي يمكن المستفيدين من الحصول على قرض عقاري مدعوم بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص ممثلاً في المصارف وشركات التمويل، حيث بلغت نسبة الزيادة في عدد القروض الى 173% خلال العام 2019 مقارنة بالعام 2018 ” بحسب تقرير برنامج سكني ” وأشاد التقرير بجهود المملكة في قطاع الإسكان التي أسهمت في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن بنسبة ٦2% نهاية عام 2019. كما أسفرت تلك الجهود عن تزايد الطلب على الإقراض والمعروض العقاري، وتوقع الخبراء استمرار النمو المتزايد للإقراض العقاري السكني في ظل البرامج الحكومية الداعمة لنمو الطلب وتعزيز العرض في قطاع الإسكان.

وبناء على كل ما تقدم تتنامى الإيجابيات المرتبطة ببرنامج “سكني” لإثراء سوق العمل السعودي، والاقتصاد التابع له حيث يقدر تأثير قطاع الإسكان على النمو الاقتصادي بنسبة 9.9% من بين بقية الأنشطة ويحتل المكانة الرابعة في الناتج المحلي غير النفطي، ويحتل المرتبة الخامسة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ، ويعد برنامج الإسكان أحد المحركات الرئيسية في السوق السعودي وله تأثير كبير في زيادة فرص توظيف الشباب السعودي في المجال العقاري وابتكار وإيجاد فرص مستحدثة من خلال توطين بعض المهن المتعلقة بالمجال العقاري مثل أعمال الصيانة والإشراف وغيرها ، وكذلك إنشاء مصانع سعودية لمواد البناء لتحقيق الاكتفاء الذاتي فيه بدلاً من الاستيراد، ومنها ارتفاع نسبة الشراكات مع القطاع الخاص مما يسهم في تصاعد الحراك الاقتصادي وتزايد الفرص الوظيفية وارتفاع نسبة الاستثمار الداخلي والخارجي وجذب المستثمرين، و كذلك اتساع القدرة الاستيعابية لاستقبال الحجاج والمعتمرين في مكة والمدينة، و ما يترتب عليه من آثار إيجابية تجاه نمو القطاع السياحي في المنطقة ؛ حيث يمكن للمواطن تأجير بعض مرافق سكنه للسياح .

اخيراً تتكامل جميع تلك المعطيات في دعم ارتفاع معدل الدخل للأفراد ومنح المواطنين فرصة إنشاء مشاريع مبتكرة وناشئة تساعد على ازدهار الاقتصاد ونماءه وتسهم في إتاحة الفرص للتطور والنمو الوظيفي للمواطنين والمقيمين وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.