“مجلس المنافسة”: 375 مليون قيمة غرامات على 56 شركة خالفت الأنظمة

كشفت إحصائية حديثة لمجلس المنافسة في السعودية، أن عدد الاندماجات التي تمت الموافقة عليها من قبل المجلس منذ بدء العمل الفعلي عام 2009، وحتى نهاية العام الماضي (6 سنوات)، 14 اندماجا، 57 في المائة منها خلال عام 2014، بعدد ثمانية اندماجات.

ووفقا لـ “الاقتصادية” فإن إجمالي الغرامات الصادرة من لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، بلغ 357 مليون ريال، ضد 56 منشأة تمت إدانتها منذ تأسيس المجلس. وبحسب النشرة الإلكترونية السادسة الصادرة عن المجلس، بلغ عدد القضايا المرفوعة للجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، 32 قضية، ضد 101 منشأة مدعى عليها (بالمكرر)، وبلغ عدد القرارات الصادرة عن لجنة الفصل، 32 قرارا، بإدانة 56 منشأة (بالمكرر).

على جانب آخر، بلغ عدد الشكاوى والمبادرات منذ تأسيس مجلس المنافسة في السعودية، 50 شكوى ومبادرة، حتى نهاية عام 2014.

ويرأس مجلس المنافسة الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، بينما الأمين العام للمجلس الدكتور محمد القاسم، ويضم المجلس ثمانية أعضاء بجانب الرئيس.

وبلغت الاعتمادات المالية للمجلس لعام 2013، نحو 11 مليون ريال بحسب آخر تقرير سنوي للمجلس عن عام 2013.

وصدر المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ ٤ جمادى الأولى 1425هـ (2004) بالمصادقة على نظام المنافسة، وذلك انسجاما مع السياسة الاقتصادية المبنية على مبدأ المنافسة التي تنتهجها السعودية والتطورات الكبيرة الجارية في المجال الاقتصادي، ورغبة في تعزيز وتأكيد مناخ المنافسة في قطاع الأعمال.

ويُعتبر مجلس المنافسة مجلساً مستقلاً معنياً بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة.

ويعمل مجلس المنافسة من خلال النظام واللائحة التنفيذية على المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية التي بدورها تمكن المنشآت من التنافس بحرية، وتتيح للمستهلكين إمكانية جني الفوائد المرجوة من المنافسة العادلة.

وتتضمن اختصاصات المجلس التي وردت في المادة التاسعة ما يلي: الموافقة على حالات الاندماج والتملك والجمع بين إدارتين بإدارة مشتركة وينتج عنها وضع مهيمن، والأمر باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوى والممارسات المخالفة لأحكام هذا النظام، وكذلك الأمر بالتحقيق والادعاء فيها.

وذلك إضافة إلى الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام النظام، وتشكيل أجهزة المجلس وإصدار اللوائح المالية والإدارية بالاتفاق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية.

كما تشمل اختصاصات المجلس، اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة التي تؤثر في المنافسة في ضوء المتغيرات التي تطرأ على السوق، واقتراح التعديلات لأحكام هذا النظام، وإصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وأخيرا إعداد تقرير سنوي عن نشاطات المجلس وخططه المستقبلية.