الأجنبي لن يدفع الرسوم

في اطار سعي الحكومة السعودية لتنويع مصادر الدخل وزيادة الايرادات اقر مجلس الوزراء السعودي رسوم متدرجة على العمالة الاجنبية مقابل السعودية وايضا مرافقيهم ابتداء من العام الجاري 2017 وتمتد لأربع سنوات قادمة .

هذه الرسوم الجديدة التي اقرتها الحكومة سيتحمل دفعها صاحب العمل وليس العامل استنادا على المادة رقم 40 من نظام العمل التي تنص بوضوح على ذلك ولن يكون هناك اي مداخل قانونية لتحميلها على العامل من اي وجه، وسيكون صاحب العمل معنيا بإعادة تقييم احتياجاته من العمالة الوافدة لتقليل مصروفاته .

صاحب العمل قد يكون فردا او كيانا تجاريا ضمن القطاع الخاص او جهة حكومية ، وهنا ستتحمل الدولة من جهتها اعباء هذه الرسوم على موظفيها الغير سعوديين الا اذا صدرت تعديلات لنظام العمل او قرارات خاصة استثنائية تنص صراحة على ذلك .

من جهة اخرى وعلى غرار التأمين الصحي سيكون العامل غير السعودي مسؤولا عن دفع رسوم مرافقيه ولن يتحملها صاحب العمل بموجب نظام العمل الا اذا كان عقد العمل ينص صراحة بتحميلها على صاحب العمل .

العاملين الغير سعوديين في الجهات الحكومية والكيانات التجارية الكبرى لن يتضرروا من فرض تلك الرسوم الجديدة نظرا للامتيازات التي يحظون بها ومن بينها تأمين الرسوم الحكومية لهم ولمرافقيهم وسيقع عبئها على اصحاب العمل وحدهم سواء كانت جهات حكومية او غيرها من جهات القطاع الخاص .

غير السعودي المؤهل تأهيلا علميا في تخصص يحتاجه سوق العمل لن يتأثر بما صدر من قرارات لانه سيكون محل تنافس لجهات العمل بامتيازات تغطي جميع اعباءه الجديدة .