“خلل فني” يعطل سداد قروض لـ”التنمية العقارية” في الطائف

أدى خلل إداري مالي، في نظام استقطاع أقساط قروض صندوق التنمية العقارية من العاملين في حقل التعليم في محافظة الطائف، إلى تعثر وصول الأقساط إلى الصندوق لمدة خمسة أشهر.

ووفقاً لمستندات تحتفظ بنسخة منها، تناقضاً في المستند الصادر من التعليم، وبين نظيره الذي أصدره صندوق التنمية، فالأول يُثبت استيفاء استقطاع أقساط القرض العقاري البالغ نصف مليون ريال، بواقع 1667 ريالا شهرياً، في حين أن المستند الثاني بيَن تعثر السداد لمدة خمسة أشهر بمبلغ مالي قدره 8333 ريالاً، أي أن المقترض غير مُنتظم في السداد. حسبما تناولته”الاقتصادية”.

وأوضح  مصدر مطلع على القضية، أن المُتضررين التابعين لإدارة تعليم الطائف أعدادهم وصلت لـ 30 شخصا تقريباً، مؤكدا أن مبالغ الاستقطاع لخمسة الأشهر الماضية لم يتم إيداعها في الحساب الخاص بالصندوق، وتحديداً منذ ذي القعدة من العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى وضع المقترضين ضمن “سمة”، وإيقاف طلباتهم المتعلقة بالقروض الشخصية.

وبيّن أن مستند التعليم يثبت أن عملية الاستقطاع كانت مستمرة طيلة الفترة الماضية، أي منذ بداية الحصول على القرض وحتى ربيع الآخر من العام الحالي، حيث أثبت أن هناك استقطاعا شهرياً من الراتب، أما مستند صندوق التنمية يبين الأقساط المتعثر سدادها.

وأضاف المصدر “في مستند الصندوق خمسة أشهر متعثرة منذ شهر 11 الماضي، والتعليم استقطعها لكنها لم تذهب لحساب الصندوق، حيث يبين المستند أن هناك تعثراً في السداد لتلك الفترة”، مضيفاً أن “الصندوق يطالب بسداد المبالغ المتعثر سدادها كي يُحذف اسم المقترض من قائمة سمة، حيث إن تلك المبالغ كان التعليم قد قام بخصمها، بموجب ما جاء في مستند التعليم، والبالغة 8333 ريالا، وبإمكان المقترض استعادة المبالغ التي يقوم بسدادها مباشرة دون استقطاع بعد 25 سنة”.

وأشار المصدر إلى أن “المشكلة تكمن في عدم وصول المبالغ التي يتم استقطاعها إلى حساب الصندوق”، لافتاً إلى أن هذه المشكلة تعتبر متكررة لعدد من العاملين في تعليم الطائف، الذين وصلت أعدادهم تقريباً لنحو 30 شخصاً، مشيراً إلى أن المسؤولين في الصندوق لم يُقدموا حلاً سوى مطالبتهم بأن يقوم المقترضون بسداد المبالغ المتعثرة بشكل مباشر كي يتم حذفهم من “سمة”، في ظل تأكيدات بعودة هذه المشكلة مرة أخرى في الشهور المقبلة.

من جهته، قال  حمود العصيمي، المتحدث باسم صندوق التنمية العقارية، إن أي مُقترض يُستقطع منه شهرياً لا يتم وضعه في “سمة”، مشيراً إلى أن وضع من يُستقطع من راتبه ضمن “سمة” غير صحيح، مبيناً أن الاستقطاع من الراتب يكون دوره بين الصندوق والجهة نفسها.