قبول استقالة خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة”بترورابغ”.. وعبدالعزيز القديمي بديلاً

وافق مجلس إدارة شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) أمس على استقالة رئيس مجلس الإدارة المهندس خالد بن قاسم البوعينين (عضوغير تنفيذي) اعتبارا من تاريخ تقديمها 24 فبراير 2015م. ويعود سبب الاستقالة إلى أسباب شخصية.

كما وافق مجلس إدارة الشركة بتاريخ 24 فبراير 2015م على تعيين المهندس/ عبدالعزيز بن محمد القديمي عضواً غير تنفيذي ورئيسا لمجلس الإدارة إعتبارا من تاريخ 25 فبراير 2015 حتي نهاية الدورة الحالية للمجلس، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية القادمة لإقراره.
وقد أعرب مجلس إدارة الشركة عن جزيل شكره وامتنانه للمهندس خالد بن قاسم البوعينين على جهوده المتميزة متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

يحمل المهندس عبدالعزيز محمد القديمي شهادة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وماجستير في الإدارة من معهد ماساتشوسس للتقنية، ويمتلك خبرة أكثر من 30 عاماً في مختلف أعمال وقطاعات شركة أرامكو السعودية حيث شغل منصب الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة الخليج العربي للزيت التابعة لشركة أرامكو السعودية. كما شغل المهندس القديمي في أرامكو السعودية منصب نائب الرئيس لقطاع تطوير الأعمال، ونائب الرئيس لقطاع الكيماويات، ونائب الرئيس لقطاع تخطيط الشركة، ونائب الرئيس لقطاع أنظمة الطاقة. كما أن المهندس عبدالعزيز القديمي عضو مجلس إدارة في شركة فوجيان للتكرير والبتروكيماويات المحدودة، وشركة ساينوبك سين مي للبترول المحدودة، وشركة صدارة.

كما شغل سابقا عضوية مجلس الادارة في العديد من شركات أرامكو السعودية المشتركة وهي شركة جنوب الربع الخالي (سراك)، و شركة أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة وشركة لوك أويل العربية السعودية للطاقة (لوك سار).

وفي شأن أخر ، اعتمد مجلس إدارة شركة بترورابغ أمس، عن خطة الصيانة الشاملة والمجدولة لجميع المرافق التشغيلية ووحدات الإنتاج بمجمع الشركة، والتي تتطلب الإيقاف الكامل لهذه الوحدات والذي سيستمر لمدة 50 يوماً إبتداءً من تاريخ 4/10/2015م.

وتعد هذه الصيانة الدورية الشاملةالثانية منذ عام2011م حيث يتم إجراءها كل 4 سنوات كإجراء معتاد في صناعة التكرير والبتروكيماويات والغرض منها ضمان سلامة وإستقرارالعمليات التشغيلية.

ويتمثل الأثر المالي لهذاالإيقاف في إنخفاض مبيعات الربعين الثالث والرابع بحوالي880 مليون ريال علماً بأن الأثر المالي قابل للتغيير حسب الأسعار العالمية والوضع الاقتصادي آنذاك.

وسيتم الإعلان عن أي تطورات في حينها.