“بلومبيرغ “: بنك HSBC يقدم المشورة لـ”موبايلي” في مفاوضة الدائنين

أعلنت مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرغ عن تعيين شركة موبايلي بنك “أتش أس بي سي” لتقديم المشورة للشركة في مفاوضاتها مع الدائنين بعد أن خرقت أحد شروط قرض بقيمة 10 مليارات ريال، ما يعادل 2.7 مليار دولار.

وأفادت المصادر أن الشرط الذي تم خرقه هو نسبة الديون المحتسبة إلى الإيرادات قبل الفائدة والضرائب والاستهلاكات.
وأشارت المصادر إلى أن موبايلي طلبت من البنوك توقيع اتفاقية تنص على عدم اتخاذ أي إجراء ضدها خلال الشهر الحالي ونيتها بتمديد شروط ديونها. غير أن طلب موبايلي بتأجيل سداد الديون قوبل بالرفض من قبل البنوك.
من جهة أخرى، قال سيركان أوكاندان، نائب الرئيس التنفيذي لموبايلي، في تصريحات أرسل بها بالبريد الإلكتروني الخميس، أن الشركة التقت بجميع المقرضين في يناير وفبراير لكنها لم تطلب أي تأجيل لقروضها، وأضاف أن الشركة ملتزمة بالوفاء بكافة عقودها وأقساطها ولن تتأخر في سداد أي التزام مالي تماشياً مع متطلبات العقد المتفق عليه.
وفي سياق متصل، أشار تقرير صادر عن مدققي الحسابات – خارج الشركة – في بيان نشر على سوق الأسهم السعودية “تداول” يوم أمس، إلى أن الشركة بحاجة لإعادة صياغة مواثيق ديونها.حسبما تناولته”العربية”.
يشار إلى أن الشركة أصدرت قراراً بإعفاء المهندس خالد عمر الكاف من منصبه كعضو منتدب ورئيس تنفيذي للشركة اعتباراً من 24 فبراير الجاري، بعد الكشف عن أخطاء محاسبية أثرت على القوائم المالية لعام 2013 و2014.
وقالت المصادر إن موبايلي اقترح اجتماعاً مع البنوك في منتصف مارس لمناقشة تغيير المواثيق على القروض، غير أن أوكاندان قال إن الشركة باتصال مستمر مع المقرضين، مضيفاً إلى أنه لا حاجة لعقد اجتماع خاص بهذا الشأن.
وقد تم إيقاف سهم موبايلي أمس الأربعاء بعد أن أشارت النتائج المدققة للشركة إلى تكبدها خسائر قدرها 3.4 مليار ريال في الربع الأخير من العام الماضي، ما يشكل زيادة قدرها حوالي 1.1 مليار ريال عن الخسائر التي أعلن عنها في النتائج المالية الأولية.
وسجلت الشركة خسائر بـ913 مليون ريال، ما يعادل 243 مليون دولار في بيان يوم 25 فبراير الجاري، بعد تسجيلها أرباحاً أولية قدرت بـ220 مليون ريال في 21 يناير.
فيما فقدت الشركة 9 مليارات ريال من قيمتها السوقية خلال الأربعة أشهر الأخيرة.
وقد توقع المحاسب القانوني في تقريره عدم قدرة المجموعة على الوفاء بأحد التعهدات المالية، وذلك بموجب تسهيلات تمويلية طويلة الأجل مع عدد من المقرضين، وهو ما أدى إلى إعادة تصنيف بعض القروض لتصبح ضمن المطلوبات المتداولة، وهي المطلوبات التي يجب سدادها خلال عام بحسب المعايير المحاسبية.