فتح نسب تذبذب الأسهم .. ألم يحن وقت الغاء الوصاية؟

سوق الأسهم في بلادنا شهد تطور كبير في البيئة التشريعية والتنظيمية، وهذا عمل يستحق الاشادة، فجهود هيئة السوق المالية اثمرت عن انظمة وتشريعات حفظت حقوق كافة الاطراف المتعاملة في السوق. كما وشهدت السوق تطورا كبيرا في البيئة الرقابية، نتج عنها احباط وكشف عديد من عمليات التأثير على اسعار الاوراق المالية، واحيل من يقف خلها للنيابة العامة، بعض عمليات الاحتيال والتلاعب تمت من شركات خارج المملكة، ومع ذلك تم الكشف عنها وتم احباطها واحالة المحتالين للجهات المختصة، وهيئة السوق المالية تشكر على هذا.

كل هذا، وامور اخرى، ادت لزيادة الثقة بالسوق، حتى بلغت نسبة تملك الاجانب حوالي 10% من الاسهم (من غير نسب التملك الاستراتيجية)، وهذا لا شك ادى الى مزيدا من الاستقرار، ومزيدا من السلوك الناضج للسوق. اقول هذا كله ما كان له ليتم لولا تظافر الجهود وعلى رأس الجهود ما بذلته هيئة السوق المالية، وهذا امر يستحق الاشادة.

الآن الطموح ان يكون سوقنا احد اكبر الاسواق في العالم، وهذا سيتم من خلال تعميق السوق بمزيد من الطروحات، وخصوصا طروحات شركات الرؤية الكبرى (نيوم، ذا لاين، البحر الاحمر، القدية وغيرها)، وبتحسن نتائج الشركات القائمة، وطرح مزيدا من الصناديق وحتى جذب الصناديق السيادية من العالم. كل هذا نطمح له، وعليه اتساءل، ألم يحن الوقت للبدء في اعداد العدة لإلغاء نسب التذبذب الحالية (10%)، بشكل تدريجي حتى نصل لإلغائها بشكل تام بحلول عام 2030.

نسب التذبذب المحدودة انما وضعت للحماية، على فرضية ان مستوى وعي المتداولين وطبيعتهم تقتضي حمايتهم من عمليات الذعر التي ليس لها مبرر، كما وان السوق سابقا لم تكن من العمق الكافي لتحمل السيولة ولتحمل ردات الفعل المبالغ بها تجاه احداث لا علاقة ولا تأثير لها على اداء الشركات. اما الآن فالسوق اكثر عمق، وسيزيد هذا العمق مع عمليات الإدراج القائمة على قدم وساق، كما ان الرقابة الآن احكمت، وستزداد احكاما مع الوقت، بل ان بعض التشريعات في سوقنا تتفوق على ما هو معمول به في اكبر الاسواق، وخصوصا في الحوكمة.

في وقتنا الحالي ونحن ندخل في المرحلة الثانية من رؤية 2030، اعتقد انه من المهم  وضع خطة بتسلسل زمني يتم من خلالها رفع نسب التذبذب تدريجيا حتى ترفع النسبة كليا بحلول عام 2030، على ان يتم ايقاف تداول الشركات لنصف ساعة (مثلا) اذا هبطت 20 في المائة في يوم واحد وفي وقت قصير.

على العموم الاقتراحات في هذا الصدد كثيرة ولعل هيئة سوق المال تدرسها بعناية وهي قادرة على ذلك لا شك.

فلكل شيء بداية، وللبدايات ظروفها واحكامها، ولكن حين تصل الامور لمرحلة النضج تكون الاحكام وفق درجات النضج، والاسواق ليست استثناء من هذا. سوقنا اصبح اقل تذبذبا واستقرار وهذا ملاحظ، كما ان السوق اصبح في سلوكه متوافقا مع اسواق المال الامريكية والاوربية والاسيوية (طموحنا ان نتفوق عليها جميعا)، وعليه (في رأيي) يجب مراجعة نسب التذبذب الى ان تكون مفتوحة بحلول عام 2030. وفق الله المتداولين على مختلف تصنيفاتهم، وسوقنا بإذن الله الاكبر والاكثر عمقا والأكفأ بحلول عام الرؤية.