1.6 مليار حجم نمو أصول المؤسسات والهيئات المستقلة المستثمرة خارجيا بنهاية يناير

حقق إجمالي الأصول المالية للهيئات والمؤسسات المستقلة السعودية نموا في يناير، نسبته 0.3 في المائة يعادل 1.6 مليار ريال.وذلك بدعم من النمو القوي في بند “الاستثمارت في الأوراق المالية الأجنبية”.

وبلغ إجمالي الأصول المالية لتلك الهيئات نحو 562.3 مليار ريال بنهاية الشهر الأول من هذا العام، مقارنة بـ560.7 مليار ريال في نهاية شهر ديسمبر.

ووفقا لتقرير  “الاقتصادية” فأن 71 في المائة من إجمالي هذه الأصول مستقرة في الخارج، أي ما قيمته 401.3 مليار ريال تقريبا، موزعة بين اسثتمارت في أوراق مالية، وودائع لدى مصارف عالمية.

وسجل إجمالي الأصول المالية لهذه الهيئات والمؤسسات تراجعا على أساس سنوي بنسبة 10.4 في المائة تعادل 65.6 مليار ريال، حيث كانت بـ627.8 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويعود سبب هذا التراجع إلى انخفاض بـ87.2 مليار ريال نسبته 36 في المائة لثاني أكبر البنود تأثيرا في إجمالي الأصول المالية، وهو بند “الاستثمار في أوراق مالية محليا”، ثم بند “الودائع لدى مصارف بالخارج” بـ23.5 مليار ريال نسبتها 44.2 في المائة.

وبحسب تحليل  بيانات رسمية صادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، فإن 66 في المائة من إجمالي الأصول المالية مستثمرة تحت مسمى “استثمار في أوراق مالية بالأجنبية”، أي ما يعادل 371.6 وذلك بنهاية كانون الثاني (يناير).

كما أن 71.4 في المائة من إجمالي الأصول المالية للهيئات والمؤسسات المستقلة مستقرة بالخارج، أي ما قيمته نحو 401.3 مليار ريال تقريبا موزعة بين استثمارات في أوراق مالية، وودائع لدى مصارف عالمية.

وتمثل الودائع الخارجية نحو 5 في المائة تقريبا من إجمالي الأصول المالية، أي ما قيمته نحو 29.7 مليار ريال.

ووفقا لتصنيف “ساما”، تشمل الأصول المالية للهيئات والمؤسسات السعودية المستقلة، استثمارات في أوراق مالية أجنبية، واستثمارات في أوراق مالية بالمحلية، وودائع لدى المصارف في الخارج، وودائع لدى المصارف المحلية، وأخيرا ودائع لدى قسم الأعمال المصرفية.

وتحفظ الهيئات والمؤسسات المستقلة أكثر من 93 في المائة من إجمالي أصولها المالية في أوراق مالية بشكل عام؛ سواء كان خارجيا أو محليا، بقيمة تتجاوز 526 مليار ريال، وذلك بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي.

وتشكل الأوراق المالية المحلية منها نحو 28 في المائة، ما يعادل 242.3 مليار ريال.

ويبلغ إجمالي ودائع الهيئات والمؤسسات المستقلة نحو 35.4 مليار ريال، تمثل نحو 6.3 في المائة من إجمالي الأصول المالية.

و29.7 مليار ريال من هذه الودائع لدى مصارف بالخارج تمثل ما نسبته 5.3 في المائة من الإجمالي، و100 مليون ريال ودائع لدى مصارف محلية، و5.7 مليار ريال ودائع لدى قسم الأعمال المصرفية تشكل ما نسبته 1 في المائة من الإجمالي.

وبتحليل كل بند على حدة من بنود الأصول المالية على أساس شهري وسنوي يتضح أن الودائع لدى المصارف الخارجية سجلت تراجعا بـ6.5 مليار ريال تقريبا نسبته 18.1 في المائة، لتسجل 29.7 مليار ريال، مقارنة بمستوياتها في كانون الأول (ديسمبر). كما تراجعت على أساس سنوي بـ23.5 مليار ريال نسبته 44.2 في المائة، بعد أن كانت بـ35.2 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) 2014.

وتراجعت الودائع لدى قسم الأعمال المصرفية بـ38.1 في المائة، ما يعادل 3.5 مليار ريال، لتسجل 5.7 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) بعد أن كانت عند مستوى 9.2 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر). وعلى أساس سنوي تراجعت 9.1 في المائة بما يعادل 565 مليون ريال، بعد أن كانت عند مستوى 6.2 مليار ريال لنفس الفترة من 2014.

وسجلت الودائع لدى المصارف المحلية نموا بـ100 مليون ريال، بعد أن كان لا يوجد ودائع بنهاية كانون الأول (ديسمبر). وبمقارنة تلك الودائع على أساس سنوي، يظهر أنه لا يوجد أي تغير يذكر، حيث كانت في تلك الفترة من عام 2014 عند نفس المستوى.

وقفزت الاستثمارات في الأوراق المالية بالأجنبية على أساس سنوي بما قيمته 45.7 مليار ريال، وبنسبة نمو تقدر بـ14 في المائة، حيث كانت عند مستوى 325.9 مليار ريال بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) 2014 .

كذلك حققت ارتفاعا شهريا تقدر نسبته 2 في المائة، بقيمة تعادل 7.2 مليار ريال، بعد أن كانت عند مستوى 364.4 مليار ريال بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) 2014.

أما بند الاستثمارات في الأوراق المالية محليا، فقد سجل نموا شهريا بنسبة 2.8 في المائة وبقيمة 4.3 مليار ريال لتصل مستوى 155.2 مليار ريال بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) 2015، مقارنة بكانون الأول (ديسمبر) 2014 التي كانت تبلغ نحو 150.9 مليار ريال.

إلا أنها سجلت تراجعا قويا على أساس سنوي وبنسبة تقدر بـ36 في المائة، أي ما قيمته نحو 87.2 مليار ريال، حيث كانت تبلغ نحو 242.3 مليار ريال بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2014.