البنك الدولي: أسعار النفط ستظل منخفضة لفترة طويلة من الزمن

تناول البنك الدولي في تقرير حديث له تراجع أسعار النفط أسبابه وتداعياته وسياسة التعامل معه، وأشار البنك الدولي – وفقا للتقرير – الذي نشر بموقعه الإلكتروني الى أنه عقب أربع سنوات من الإستقرار النسبي في أسعار النفط – 105 دولار للبرميل- إنخفضت أسعار النفط بشكل حاد منذ يونيو من العام الماضي، وتوقع البنك الدولي أن تظل منخفضة لفترة طويلة من الزمن.

ونبه البنك الدولي الى أن تراجع سعر النفط تزامن مع تقلبات كبيرة في الأنشطة والتضخم – الأمر – الذي أثار مناقشات عديدة بشأن أسباب وتداعيات إنهيار سوق النفط والسياسات اللازمة للتعامل معه، ولفت البنك الى أنه تناول في ورقته أربعة أسئلة محورية وركز فيها بشكل خاص علي الأسواق الناشئة والإقتصادات النامية.

وطرح التقرير الذي حوي (61) صفحة أسئلة عديدة من بينها كيفية مقارنة الإنخفاض الحالي في سعر النفط بالمرات السابقة؟، وماهي أسباب تراجع سعر النفط؟ وماهي التوقعات بشأن مستقبل النفط؟، وما هي العواقب الإقتصادية والمالية تبعا لذلك؟، وماهي الآثار المترتبة على السياسات الرئيسية؟
ويري البنك الدولي أن التراجع الحالي للنفط كبير في حال مقارنته بالمرات السابقة على مدي العقود الثلاثة الماضية، ولكنه في ذات الوقت لا يمكن أن يطلق عليه “غير مسبوق”.

وأشار البنك الدولي الى أن العرض الكبير الصاعد خلال السنوات العديدة الماضية صاحبه هبوط كبير في الطلب، في ظل وجود مخاطر “جيوسياسية” تهدد الإنتاج، وتغير من أهداف منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، بالإضافة لموقف الدولار الأمريكي، الا أن البنك الدولي إعتبر أن ظروف العرض لعبت الدور الأكبر في هذه العملية، سيما وأن أوبك غيرت من إستراتجيتها وتحولت لدعم حصتها – الأمر – الذي أعلنته بوضوح في نوفمبر من العام الماضي، مما عمق من تراجع سعر النفط.

ونبه البنك الدولي الى أن تراجع سعر النفط سيؤثر بشكل كبير علي الإقتصاد الكلي وستكون له تداعياته المالية وعلى سبيل السياسات، لافتا الى أنه في حال إستمراره فإنه سيدعم النمو ويقلل التضخم، ولكن سيتسبب في ضغوط مالية كبيرة على الدول المصدرة للنفط، من ناحية أخري فقد قال البنك الدولي أن التراجع الحاد في أسعار النفط قد تضعف الموقف المالي والخارجي وتقلل من النشاط الإقتصادي لعدد قليل من الدول المصدرة للنفط، مشيرا الى أن هذه التعديلات قد تكون مفاجئة في بعض الأحيان، فتراجع سعر النفط سيقلل بشكل كبير من حوافز المستثمرين في الأسواق الناشئة المصدرة للنفط، ويمكن أن يؤدي الى تقلبات كبيرة في الأسواق المالية، كما لوحظ في عدد كبير من الدول المصدرة للنفط في الربع الأخير من العام الماضي.

ويري البنك الدولي أن تراجع سعر النفط قد يفتح نافذة كبيرة على فرص إصلاحات دعم الوقود، والتي تكون كبيرة في عدد من الدول النامية، كذلك الضرائب في قطاع الطاقة، إضافة الى تفعيل الإصلاحات لتنويع الإقتصادات المعتمدة على النفط.

وتوقع البنك الدولي أن ينتعش النفط علي المدي المتوسط ولكنه سيظل دون المستويات العالية ويشهد تقلبات كبيرة لعدد من السنوات، وأوضح البنك الدولي أن وتيرة الإنتعاش في سوق النفط ستعتمد على سرعة تكيف العرض مع ضعف الطلب، منبها الى أنه بالنظر الى أوبك في الوقت الراهن فيبدو أنها تخلت عن دورها كمنتج “بديل”، فمنتجي النفط الصخري بالولايات المتحدة بما لديهم من دورات إنتاج قصيرة نسبيا وتكلفة ثابتة منخفضة فإنهم قد يدخلوا تعديلات على المدي القصير، وعلى المدي الطويل فسيكون هنالك تعديل على المصادر التقليدية وغير التقليدية من خلال إلغاء المشاريع، في حين أنه من المرجح أن يقلص العرض، ويرتفع الطلب، بجانب إنتعاش في النشاط العالمي بما يتوافق مع الإتجاهات الديموغرافية.

وقال البنك الدولي أن التنبؤات حول تطور أسواق النفط لاتزال غير مؤكدة، الى حد كبير، وأن أسعار السلع بما في ذلك النفط قد تكون متقلبة، مما يجعل التنبؤ قابلا للخطأ، ويعزز من ذلك عدم القدرة علي التنبؤ بالتوترات السياسية المتزايدة والتغيير المفاجئ في سياسة “أوبك”، علي المدي الطويل، فإن الضغوط المادية (الجيلوجية) ينبغي أن تضغط تصاعديا علي السعر الحقيقي للنفط، وعلى الرغم من التقدم التكنولوجي الا أن الزيادة في السعر قد تتباطأ، وبحسب عوامل العرض والطلب فإن التوقعات بشأن سعر النفط على المدي الطويل تظل عرضة للخطأ.