ضبط تلاعب 5000 منشأة تخص مستثمرين أجانب في السعودية

كشف رئيس لجنة الاستثمارات الأجنبية بغرفة جدة فؤاد فرانك أن تطبيق هيئة الاستثمار الجديد ضبط تلاعب 5 آلاف منشأة تخص مستثمرين أجانب من أصل 13 ألف منشأة مسجلة بالبلاد.

ووفقالـ»مكة»أشار إلى أن هذه الاشتراطات نوع من التشدد في القطاع لإخراج المتلاعبين في نظام الاستثمار الأجنبي لعدم استفادة البلاد من استثماراتهم سواء من ناحية التوظيف أو الناتج الاقتصادي، مضيفا أن هذه الأنظمة يتفهمها جميع المستثمرين في البلاد.

وأكد فرانك أن صورة المستثمر الأجنبي المتلاعب والذي يبيع التأشيرات، ويعمل بالتستر التجاري، يجب ألا تعمم على باقي الاستثمارات، فهناك استثمارات بالملايين خاصة في مجال الطاقة والاتصالات والصناعات.

وأشار إلى أن قطاع الاستثمار الأجنبي يحتاج إلى مشاركة بين أصحابها والجهات ذات العلاقة لبحث المعوقات التي تواجه القطاع حتى لا يؤثر ذلك على مستقبل الاستثمار في المملكة، ونحن نرحب كأعضاء في الغرفة بممثلي هيئة الاستثمار وجميع الجهات ذات العلاقة للتشاور وعقد اجتماعات تخرج بمصلحة عامة للوطن وللاستثمار بصفة خاصة.

أوضح مصدر في هيئة الاستثمار أن الاشتراطات الستة التي طبقتها هيئة الاستثمار الأجنبي أسهمت في خروج المتلاعبين بشروط الاستثمار الأجنبي في المملكة، مشيرا إلى أن الاشتراطات هي: تجديد السجل سنويا، والجولات التفتيشية، وربط موافقة الهيئة بموافقة الجهات ذات العلاقة كهيئة السياحة والمدن الصناعية ولجنة الذهب والمعادن الثمينة، والسعودة النظامية، ووجود الصفقات والتعاقدات السنوية سواء مع القطاع العام أو الخاص، ومساحة ونوع المقر للمنشأة.

وأضاف المصدر أن الهيئة ألزمت المنشآت الأجنبية بأن يجدد السجل في كل عام، ويوضح التدفقات المالية لديه حيث يلزم بعض القطاعات كالمقاولات مثلا بالعمل في مشاريع لا تقل عن 10 ملايين، إضافة إلى موافقة بعض الجهات ذات العلاقة كقطاعي السياحة والمعادن الثمينة والصناعات، حيث رفضت الهيئة مؤخرا قبول أي سجل ما لم توافق هيئة السياحة على المستثمر ضمن تصنيفات وشروط يجب توافرها في أي قطاع سياحي، بينما وجهت لمستثمري الذهب إنذارات لاختيار مقرات لإنتاج مصانع مكتملة حسب ما وافقت عليه الهيئة وليس مشاغل صغيرة تتواجد في الشقق السكنية، مبينا أن من لا يلتزم خلال المهلة يتم إلغاء الموافقة على الاستثمار والخروج من السوق.
الاشتراطات التي فرضتها هيئة الاستثمار:
1 – تجديد السجل سنويا.
2 – الجولات التفتيشية.
3 – ربط موافقة الهيئة بموافقة جهات ذات علاقة كهيئة السياحة والمدن الصناعية ولجنة الذهب والمعادن الثمينة.
4 – السعودة النظامية.
5 – وجود الصفقات والتعاقدات السنوية سواء مع القطاع العام أو الخاص.
6 – مساحة ونوع المقر للمنشأة.