الأبحاث الأكاديمية! متى ترى الشمس؟

تزخر الجامعات في المملكة العربية السعودية بكم عظيم من الأبحاث الأكاديمية في شتى المجالات والعلوم.

أبحاث كثير ما ينتهي بها المطاف في ادراج الأساتذة الجامعيين.

في الحقيقة وبعيدا عن الادعاء، ما دفعني الى ان  اتطرق الى هذه الابحاث و اتحرى مصيرها هو الفراغ المعرفي الكبير والملاحظ في اغلب وسائل الاعلام المتعارف عليها، بداية من الجريدة الورقية والتي مع مرور الوقت تحولت الى الكترونية، مرورا بالتليفزيون، ووصولا الى المنصات المختلفة على الشبكة العنكبوتية. 

كباحث مهتم بالشأن المالي بكافة تفرعاته،  أجد فراغ كبير بين ما يجود به هذا القطاع من حراك نشط على أرض الواقع، وما يتم طرحه وتناوله  إعلاميا بشان هذا القطاع الحيوي والمؤثر على جميع القطاعات الاخرى، فالمال هو الشريان المغذي لكافة القطاعات.

بالمناسبة وليس بعيدا عن محور حديثنا، أين  اختفت المجلات البحثية بكافة مجالاتها العلمية والصناعية والاقتصادية؟ و لماذا تقتصر وسائل الاعلام اليوم في المجمل على نتائج وارقام الشركات اضافة الى المؤشرات الاقتصادية الرئيسة.

  اين ذهبت المقالات البحثية  والدراسات الميدانية المكملة لتلك الارقام والمؤشرات؟ هذا على افتراض وجودها في السابق.

  اذا كان فقدان مثل تلك النوعية القيمة والغنية من المواد الاعلامية يعود الى انعدام تفرغ القائمين على تلك الوسائل الاعلامية،  او التكلفة المرتفعة لتوفير مثل هذه المواد اعلاميا، فجامعاتنا في المقابل مليئة بالأبحاث الجيدة والتي من الممكن الحصول عليها بالمجان او بتكلفة بسيطة جدا، والتي كما اسلفت لا يبارح بعضها مكتب الأستاذ المحاضر. 

 في رأيي الشخصي، أرى بان وجود مثل تلك الابحاث وخاصة الجيدة منها في متناول المهتمين من خلال وسائل الاعلام المختلفة سيشكل فرصة مهمة بل و عظيمة للطلاب، وذلك من خلال ابراز قدراتهم على قراءة المؤشرات الاقتصادية المختلفة وابراز اهميتها واستعراض الطرق المثلى للتعاطي مع مستجداتها امام المهتمين.    

توفر القراءات العميقة والابحاث الاكاديمية المتعلقة بالبيانات و بالقطاعات المختلفة سيكون بمثابة  الجسر الحيوي الذي يربط بين ذلك الكم القيم من المعلومات و القرارات الفعلية على أرض الواقع.  

على سبيل المثال لا الحصر، نجد بان اخبار الشركات وأدائها يحظى بتغطية اعلامية واقتصادية جيدة من قبل مموليها ومستثمريها و بصورة مباشرة وفعالة بالنسبة للمهتمين بهذه الشركات، كما تسعى الجهات الحكومية المختلفة على رصد كافة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية وترجمتها الى قرارات، بينما تترك القطاعات كمجمل للاجتهاد من قبل عدة جهات متفرقة تفقد مجتمعة القدرة على رسم صورة متكاملة الأركان عن قطاع اقتصادي محدد. هنا تحديدا أرى فرصة عظيمة للباحثين الاكاديميين لصب جزء من اجتهاداتهم البحثية  في التركيز على قطاع او صناعة بعينها و تغطى كافة نشاطاتها، حيث يرصد نموها و تقاس حركتها في المجمل كقطاعات متكاملة، ورصد قوة تأثيرها على القطاعات الاخرى، ومدى مساهمتها الحقيقية في الناتج المحلي.