“أرامكو”: ليس لـ “المعجل” مستحقات مالية لدينا ولا علاقة تعاقدية مباشرة معها

كشفت شركة أرامكو السعودية انه لايوجد اي مستحقات لشركة المعجل غير مدفوعة، مشيرة الى انه لاتوجد علاقة تعاقدية مباشرة معها.
وبيٌنت الشركة في بيان لها ارسل لوسائل الاعلام انه “اشارة إلى ما تم تداوله، مؤخراً، في بعض وسائل الإعلام المحلية عن وجود حقوق غير مدفوعة لشركة مجموعة محمد المعجل لدى أرامكو السعودية، نود أن نشير إلى أن شركة مجموعة المعجل كانت تعمل كمقاول من الباطن وفق عقد بين شركة محمد المعجل وبين المقاول الرئيسي، وهي شركة “إس كي” (SK) الكورية، المنفذة لمشروع مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (KAPSARC)، وليس هناك أي علاقة تعاقدية مباشرة بين أرامكو السعودية وشركة مجموعة محمد المعجل”.

وخلصت “ارامكو” في بيانها الى انه لا يوجد لشركة مجموعة محمد المعجل أي مستحقات لدى أرامكو السعودية ويتوافق هذا مع ما اشارت له المعجل في بيانها ، حيث أكدت على تعاقدها مع شركة إس كي الكورية التي تطالبها بسداد 600 مليون ريال بعد إنجاز مشروع لصالح أرامكو ، وتسديد الأخيرة المستحقات للشركة الكورية.
وأكدت أرامكو انها أوفت بجميع التزاماتها التعاقدية المتعلقة بتنفيذ مشروع مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (KAPSARC)، ودفعت لشركة إس كي (SK) الكورية، وهي المقاول الرئيسي للمشروع، كامل مستحقاتها.

يذكر أن مجموعة المعجل ردت  على إعلان وزارة التجارة والصناعة بشأن إحالة عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم بخطاب يوضح مطالبات الشركة  ضد مقاولو شركة ارامكو.

وارجعت المعجل  الخسائر التي لحقت بالشركة إلى مماطلة، أشخاصٍ في الوفاء بحقوق الشركة وعدم تجاوب العديد من الوزارات والجهات مع خطابات الشركة في هَذَا الصدد، ومن ذلك خطاب رئيس مجلس إدارة الشركة الموجه أصلاً إلى رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بأرامكو السعوديّة ولم يتم التجاوب مع هذا الخطاب.
وفي ذات الشأن و بالإشارة إلى البيان الصحفي الذي اصدرته شركة أرامكو السعودية الخميس  تنوه مجموعة المعجل الى ان البيان جاء متوافقاً مع بيان المجموعة المؤرخ بتاريخ 9/3/20145 م، حيث اشارت المجموعة بأنها مقاول من الباطن لفرع شركة إس كي الكورية المقاول الرئيسي في مشروع الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (KPSARC) ولقد أكدت أرامكو السعودية في بيانها على حقيقة إستلام فرع الشركة الأجنبية لكامل مستحقاتها في المشروع في حين لم يف فرع الشركة الأجنبية بحقوق المجموعة بحسب الاتفاقية الموقعة معه.