“الشورى” يدرس استراتيجية “الإسكان” منذ 18 شهرا

كشفت مصادر سعودية مطلعة، أن استراتيجية الإسكان التي قدمتها وزارة الإسكان في البلاد إلى مجلس الشورى، مضى عليها نحو عام ونصف العام (18 شهرا) وهي تحت دراسة المجلس، في وقت استغرق فيه إعداد هذه الدراسة من قبل الوزارة قرابة الـ24 شهرا.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن استراتيجية الإسكان التي أعدتها الوزارة، أوصت بكثير من النقاط التي كانت خلال الفترة الماضية محل اهتمام كثير من المتابعين، والتي يأتي من ضمنها فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وهو المقترح الذي شهد مداولات كبرى بين كثير من الجهات بمشاركة وزارة الإسكان.حسبما تناولته “الشرق الأوسط”.

وفي الإطار ذاته، اتخذت السعودية خلال الأيام القليلة الماضية خطوات متسارعة على صعيد ملف الإسكان، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا الأربعاء الماضي، يقضي بإعفاء الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان، من منصبه، وتكليف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالقيام بعمل وزير الإسكان.
وتأتي هذه التطورات في وقت عقدت فيه وزارة الإسكان ورشة عمل مصغرة مع أعضاء من مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى بحضور الاستشاري المكلف شركة «جي آي زد» العالمية خلال شهر نوفمبر من عام 2011، وذلك لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي عكفت الوزارة على إعدادها.

وجاء هذا اللقاء كخطوة أولية نحو إعداد استراتيجية الإسكان من قبل الوزارة، وهي الاستراتيجية التي قدمتها الوزارة قبل نحو عام ونصف العام إلى مجلس الشورى في البلاد لدراستها وإبداء الرأي حيالها، فيما عرض الفريق الاستشاري خلال اللقاء مسودة وثيقة الاستراتيجية، وأوضح الرؤية التي بنيت عليها وعناصرها ومكوناتها والبرامج التطبيقية لتحقيق هذه الرؤية.

ورأت وزارة الإسكان حينها، أن الاستراتيجية الوطنية للإسكان تقدم حلولا عملية لمشكلات سوق الإسكان من الناحية التنظيمية، لتتمتع هذه السوق بمقومات النمو والاكتفاء الذاتي، كما تتضمن تساوي فرص الحصول على مساكن مناسبة لكل فئات المجتمع.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة يوم أمس، أن تأخر إقرار استراتيجية الإسكان في شكلها النهائي، سيكون أداة ضغط على أداء وزارة الإسكان خلال المرحلة المقبلة، وقالت: «التحركات الحالية باتت أكثر سرعة وإيجابية، والنجاح في تحقيق التطلعات يحتاج إلى تكاتف الجميع».

ولفتت المصادر ذاتها، إلى أن الاستراتيجية المقدمة تتضمن إنشاء شركة مستقلة تكون ذراعا لوزارة الإسكان، تعمل على توفير وحدات سكنية دون أهداف ربحية، بالإضافة إلى التوصية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء.

وتأتي هذه المستجدات، في الوقت الذي باتت فيه تمثل عملية تطوير الأراضي الخام غير مكتملة الخدمات في السعودية، حدثا اقتصاديا بارزا، من شأنه تلبية جميع برامج الدعم السكني التي أعلنت عنها وزارة الإسكان في البلاد، مما يساهم بالتالي في عملية زيادة حجم المعروض في السوق النهائية، وهو أمر من المتوقع أن يقود إلى مزيد من تراجعات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

المتتبع للشأن العقاري السعودي، يجد أن أسعار العقارات بدءا من نهاية عام 2005 أخذت موجة تصاعدية كبيرة في الأسعار، إلا أن البيانات الحكومية الأخيرة والصادرة عن وزارة العدل في البلاد، كشفت عن انخفاض ملحوظ في حجم الصفقات المنفذة خلال عام 2014، ومطلع عام 2015، مقارنة بما كانت عليه في السنوات السابقة، وهو أمر يعود بطبيعة الحال إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد من جهة، وإلى إعلان وزارة الإسكان عن لائحة الاستحقاق والمنتجات الإسكانية من جهة أخرى.

وفي الإطار ذاته، يمثل شرط الـ30 في المائة كدفعة أولى مقابل التمويل العقاري المقدم من قبل البنوك التجارية، وشركات التمويل، أداة جديدة من شأنها الحد من ارتفاع الأسعار من جهة، وتجنيب الجهات الممولة مخاطر مالية قد تواجهها في حال انخفاض الأسعار مستقبلا، في ظل التحركات الأخيرة التي بدأت تنتهجها البلاد نحو معالجة ملف الإسكان بخطوات علمية وعاجلة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه كل من وزارتي «المالية» و«المياه والكهرباء»، إلى تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، القاضي بتوفير 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، لتطوير الأراضي الخام، حرصا على أهمية توفير السكن للمواطنين، وإسهاما في سرعة استفادة المواطنين من مخططات المنح في مناطق المملكة، في وقت يمثل فيه هذا الدعم نقطة تحول جديدة، من شأنها تطوير مزيد من الأراضي غير المكتملة الخدمات.