“الغاز” تجدد التأكيد: وضعنا القانوني قوي تجاه أي قضايا تخص انفجار الصهريج

أكدت شركة الغاز والتصنيع الأهلية اليوم، أنها لن تتحمل أي مسئولية تجاه انفجار صهريج الغاز الذي حدث قبل عامين، مشددة على أن الشركة ماقت بالتعاقد مع شركة محاماة كبرى لتقيم الوضع من الناحية القانونية. وبينت الشركة في قوائمها المالية الخاصة بعام 2014 والتي نشرت اليوم، إن مكتب المحاماة أفاد أن موقف الشركة القانوني قوي، كما أن فرصتها قوية في رد أي دعاوي محتملة من قبل المتضررين.

ولفتت إلى أن اللجنة المشكلة من إمارة الرياض المختصة بتحديد الأطراف المسئولة عن الحادث لم تنتهي من أعمالها حتى تاريخه.

وكانت شركة تأمين مساهمة 201 مليون ريال قد أعلنت العام الماضي أنها سددتها تعويضاً عن أضرار التي لحقت بشركة للمعدات الثقيلة المحدودة نتيجة حادث انفجار ناقلة الغاز . وأدى الانفجار الذي وصف بـ “الفاجعة الكبرى” إلى 23 حالة وفاة وإصابة 135 آخرين.

وأعلنت شركة التأمين العربية التعاونية سابقا عن دفعها 201 مليون ريال كتعويض لشركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة نتيجة تدمير مقرها في الرياض نتيجة لحادث ناقلة الغاز التابعة لشركة الغاز الأهلية. وتسبب انفجار الناقلة الذي حدث مطلع نوفمبر عام 2012، بأضرار كبيرة للموقع والمحال التجارية القريبة، وتهدمت بعض الأبنية المجاورة وخسائر كبيرة في معارض السيارات والمستودعات التي تحوي معدات ثقيلة إضافة إلى انهيار الكبري الذي وقع تحته الانفجار مما أدى إلى إزالته.

وكانت شركة الزاهد للمعدات الثقيلة – أكبر المتضررين من الانفجار – حيث تم تدمير مقر الشركة بالكامل وإخفاء معالمها، وإصابة جميع العاملين الذين كانوا يقومون بعملهم داخل المقر.