165.8 مليار ودائع الأفراد والشركات في البنوك المحلية بنهاية يناير

بلغت الودائع الزمنية والادخارية للأفراد والشركات داخل النظام المصرفي السعودي نحو 165.8 مليار ريال بنهاية يناير تمثل 43.4 في المائة من إجمالي الودائع الزمنية والادخارية البالغ 382.2 مليار ريال.

ووفقا لتقرير “الاقتصاديــــــة”، كشفت البيـــــانات المالية الرسمية الصادرة أخيرا من مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يخص النشاط المصرفي وتحديدا على الودائع المصرفية وتصنيفاتها، أن الودائع الزمنية والادخارية للأفراد والشركات تمثل 10.7 في المائة من مجموع الودائع المصرفية بكل تصنيفاتها، والبالغ نحو 1.54 تريليون ريال، بنهاية كانون الثاني (يناير).

ويشكل إجمالي بند “الودائع الزمنية والادخارية” نحو 24.8 في المائة أي ما يعادل نحو 382.2 مليار ريال من مجموع الودائع المصرفية.

وبتحليل مستــــويات الــــودائع المصرفية، خاصة فيما يتعلق بالودائع الادخارية والزمنية للأفراد والشركات، يظهر أنها سجلت تراجعا على أساس شهري بـ 2.1 في المائة يعادل 3.5 مليار ريال تقريبا، لتستقر عند مستوى 165.8 مليار ريال مقارنة بـ 169.3 مليار ريال في كانون الأول (ديسمبر).

وبهذا تراجع إجمالي الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 4.1 في المائة، أي ما يعادل نحو 16.5 مليار ريال، لتستقر عند مستوى 382.2 مليار ريال، بعد أن كانت عند مستوى 398.7 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) من 2014.

وتتكون الودائع الزمنية والادخارية من بندين، هما “ودائع الأفــــراد والشركـــــات”، والثــــــاني “الهيئات الحكومية”، وذلك حسب التصنيفات المعتمدة.

وبتحليل البند الأول على مستوى سنوي فقد، سجلت الودائع الزمنية والادخارية للأفراد والشركات تراجعا بـ 11.6 في المائة، أي ما يعادل نحو 21.81 مليار ريال، مقارنة بمستويات كانون الثاني (يناير) 2014 التي كانت عند 187.6 مليار ريال.

إلا أن إجمالي بند الودائع الزمنية والادخارية سجل نموا سنويا بـ 12.2 في المائة ما يعادل 41.6 مليار ريال، مقارنة بمستوياته الـ 340.6 مليار ريال التي كان عندها بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2014.

ويرجع هذا إلى النمو الهائل في “ودائع الهيئات والجهات الحكومية”، على أساس سنوي يفوق الـ 63 مليار ريال، وبنسبة نمو قاربت على 42 في المائة، لتبلغ نحو 216.4 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) مقارنة بـ 152.9 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.