نصف مليون فرصة عمل

لدينا أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل تتجاوز نسبتهم 12% من حجم القوى العاملة الوطنية من مختلف المستويات التعليمية والتخصصات الإدارية والفنية والمالية والتقنية.

وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تتداول حجم البطالة من مصادرها الرسمية، وتتفق على انعدام فرص العمل بين المواطنين ذكورا وإناثا، يقابلها أعداد كبيرة من العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات العربية والآسيوية والغربية تحتل هذه الوظائف، ومعظم هذه الوظائف يمكن توطينها بسهولة من خلال الثقة والدعم من الجهات المعنية والقطاع الحكومي والخاص.

القطاع العقاري وما يتبعه من أنشطة مرتبطة به يمكن أن يوفر مئات الآلاف من الفرص الوظيفية في تخصصات إدارية وفنية وتشغيلية وتسويقية، ولتقريب الصورة سأعطي أمثلة على نوعية النشاطات والوظائف التي يمكن سعودتها.

في القطاع العقاري هناك شركات لها ارتباط مباشر بالسوق، وهي المحرك الرئيس لهذا النشاط والأنشطة المرتبطة به مثل شركات التطوير العقاري التي يعتمد عليها في صناعة الأفكار والفرص العقارية التي ينتج عنها مشاريع سكنية وتجارية ومكتبية وسياحية وهذه يمكن أن توفر آلاف الفرص الوظيفية الإدارية والفنية والتسويقية.

شركات التسويق والمكاتب العقارية وهو نشاط واسع ومتنوع حيث يوجد آلاف المكاتب العقارية بمختلف مناطق المملكة بعضها شركات كبرى تعمل بمئات الملايين وبعضها مكاتب متوسطة وصغيرة تستوعب من ثلاثة إلى عشرة موظفين وقد صدر قرار سعودتها قبل حوالي عشر سنوات ولازال عدد كبير من الوافدين يمارس العمل في هذه المكاتب.

قطاع إدارة الأملاك والمرافق والتشغيل والصيانة كقطاع يدير ويسوق ويشغل المكاتب التجارية والأسواق والمجمعات التجارية (المولات) ولك أن تتخيل حجم الفرص المتاحة.

البنوك وشركات التمويل لديها أيضا فرص وظيفية ويمكن القول إن هذا القطاع هو الأفضل في سعودة الوظائف، وهذا ما نشهده في البنوك وشركات التمويل.

الشركات الهندسية وشركات إدارة المشاريع جزء من النشاط وتدير وتصمم آلاف المشاريع السكنية والتجارية والسياحية ومشاريع البنى التحتية والطرق، وفيها فرص فنية وإدارية وإشرافية.

هناك النشاطات المرتبطة بالسوق العقاري مثل شركات المقاولات، مواد البناء، شركات الاسمنت، ومصانع الحديد والخرسانة والبلوك هذا القطاع هو الأكبر في عدد الفرص المتاحة ومعظمها مشغول بوافدين بين مهندسين وإداريين ونسبة السعودة فيه قليلة وفيها شركات لديها أكثر من عشرة آلاف موظف.

شركات الضيافة الفنادق والشقق المفروشة ينطبق عليها نفس الكلام فمثلا في مكة المكرمة والمدينة المنورة تجد العمائر والشقق وبعض بيوت الضيافة يستأجرها ويديرها طاقم كامل من الوافدين.

وأخيرا المدن الصناعية والمدن السياحية والأماكن الترفيهية والشاليهات في مختلف المناطق لديها عدد مهول من الفرص التي يمكن إشغالها بمواطنين.

لو كان هناك إحصاءات دقيقة لحجم الوظائف وتم التركيز على توطين هذه القطاعات لوفرت على الأقل نصف مليون فرصة عمل ولقضت على جزء كبير من البطالة.
نقلا عن الرياض