بالأرقام والأسماء.. كيف سيكون تأثير صرف الراتبين على القطاع البنكي؟

مع قرب اعلان النتائج المالية للربع الأول 2015، ترصد “مال” في هذا التقرير تأثير اعلان البنوك السعودية عن صرف راتبين لموظفيها، تماشياً مع الأمر الملكي على نتائجها المالية للربع الأول2015.

ويعمل في القطاع البنكي أكثر من 58 ألف موظف. ووفقاً للرصد فإن الحد الأدنى للمبالغ التي سيحصل عليها موظفي القطاع البنكي ستتجاوز الـ1.7 مليار ريال، حيث تم احتساب الراتبين على أساس المبالغ الأساسية بدون أي بدلات، وفقاً للبيانات المتوفرة في التقارير المالية بنهاية 2014 للبنوك السعودية المدرجة في السوق المالية.

وبحسب الرصد فإن نحو 44% من موظفي القطاع البنكي يعملون في بنكي الراجحي بـ 13 ألف موظف، ثم البنك الأهلي بنحو 12.4 ألف موظف، سيحصلون على 754 مليون ريال، وبنسبة 44% أيضاً من اجمالي المبالغ التي تقرر صرفها للموظفين.

وعلى الرغم من التوقعات بارتفاع المصاريف العمومية والادارية نتيجة ارتفاع بند الرواتب الا أنه من جهة أخرى سيتفيد القطاع من ارتفاع القوة الشرائية، وارتفاع السيولة نتيجة صرف راتب الشهرين من قبل الدولة لموظفيها اضافة الى تفاعل العديد من شركات القطاع الخاص مع هذا الأمر، وكذلك التوقعات القوية لارتفاع مبيعات قطاع التجزئة إذ انه من المتوقع أن تقفز مبيعات نقاط البيع بشكل كبير خلال الربع الأول من العام الجاري، نظراً للاعتماد الكبير للقطاع على نقاط البيع في المبيعات، والتي بدورها ستعوض جزء كبير وربما تمحي تأثير صرف الراتبين على ارباح القطاع البنكي في الربع الأول 2015 مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي.

الجدير بالذكر فإن العام 2011 الذي تزامن مع أمر ملكي مماثل بصرف راتبين للموظفين، فقد قفزت عمليات نقاط البيع قفزة قوية، بنحو 38%، عن ماكانت عليه في 2010، وكان هذا على غير المعتاد في السنوات السابقة لهذا الأمر حيث لم يتعدى متوسط النمو الـ 21%، وارتفعت مبيعات نقاط البيع في 2011 الى نحو 99 مليار ريال، بعد أن كانت قرابة الـ 72 مليار في 2010.

ومن المرجح أن ترتفع الرواتب الثابتة للقطاع البنكي الى 12.5 مليار ريال بنهاية  العام الجاري، بارتفع 17% عن ماكانت عليه بنهاية العام 2014، والتي كانت 10.7 مليار ريال.

يشار إلى أن البنوك السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية أعلنت بدون استثناء عن صرف راتب شهرين لموظفيها، دون تحديد هل سيتم الصرف للموظفين السعوديين فقط أم لا، مع ملاحظة أن بعض البنوك حددت سقف أعلى لصرف الراتبين وهو مايصعب تحديد الأثر الفعلي لصرف الراتبان على هذه البنوك لعدم توفر معلومات توضح الرواتب التفصيلية للموظفين، وكذلك بعض البنوك تمتلك فروع خارجية.