أهمية أن يكون للرياض مطاراً عالمياً

لصناعة الطيران تأثير اقتصادي لا يمكن تجاوزه، حيث تتجاوز مساهمتها في الاقتصاد العالمي قرابة 3 تريليون دولار من حيث القيمة و8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي كنسبة، فضلاً أن القطاع يوظف 29 مليون موظف، منها 5 ملايين وظيفة مباشرة. ويتضح التأثير الملموس لهذا القطاع على الاقتصاد العالمي بأنه ينقل نحو 2 مليار راكب سنوياً و40 بالمائة من الصادرات العالمية من حيث القيمة، أما نشاط النقل الجوي فيساهم بنحو 900 مليار دولار للاقتصاد العالمي، وفقاً لبيانات مجموعة عمل نقل المطارات.

يعزز مطار الملك سلمان، الذي أعلن سمو ولي العهد عن مخططاته بالأمس، جعل الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم، لتكون العاصمة مركزاً أعمال رائد عالمياً، ويضيف للناتج المحلي الإجمالي حوالي 27 مليار ريال سنوياً، ونحو 103 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تنشيط التجارة، وتوظيف الموقع الاستراتيجي المتميز للمملكة ولعاصمتها الرياض، ويعزز وضع ميزان المدفوعات، ويساهم مساهمة فاعلة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للسياحة وأهدافها الطموحة، التي ليس أقلها جلب 100 مليون زائر للمملكة بحلول العام 2030.  

وتجدر الإشارة أن الطيران يوفر شبكة النقل الشاملة الوحيدة عالمياً، التي بوسعها الوصول لكل بقعة من بقع العالم، وهكذا فهي -دون شك- مرتكز لسلاسل الإمداد للأنشطة السلعية والخدمية كافة. وأخذاً في الاعتبار حجم الاقتصاد السعودي حالياً وطموحاته المستقبلية، ولكي تكون المملكة مرتكزاً تجارياً وخدمياً عالمياً كما هو مأمول، فلا بد من وجود مطار عالمي ضمن إقليم المملكة، الاقتصاد الأكبر في المنطقة. إذ ليس بالإمكان استمرار الوضع الحالي من حيث محدودية سعة مطار الملك خالد نسبةً بالنمو الكبير الذي ستشهده مدينة الرياض واقتصاد المملكة حتى العام 2030, ووفقاً لما أعلن، فسيكون مطار الملك سلمان واحداً من أكبر المطارات في العالم يمتد على مساحة تقارب 57كم2؛ تشمل الصالات الحالية تحت مسمى “صالات الملك خالد”، و 6 مدارج طيران، إضافة إلى 12كم2 من المرافق المساندة، والأصول السكنية، والترفيهية، والمحلات التجارية، إضافة إلى العديد من المرافق اللوجستية. وسيكون عالمياً، بأن يعمل المطار على رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030، وإلى 185مليون مسافر، ومرور ما يصل إلى 3,5 مليون طن من البضائع بحلول عام 2050. وذلك سيسهم بأن تصبح المملكة خامس أكبر مركز عالمي للطيران عبر جذب حركة المسافرين الدوليين والربط بين قارات أفريقيا واَسيا وأوروبا.

وفيما يتصل في الاستثمار في إنشاء المطار، فذلك يتماشى مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز إجمالاً على الاستثمار محلياً لتسريع تنويع الاقتصاد الوطني، عبر إطلاق إمكانيات القطاعات الواعدة من نقل وسياحة، ومشاريع التطوير العقاري، وزيادة سعة البنية التحتية. كما أن مشروع المطار ينسجم مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الرامية لتعزيز مكانة المملكة كمركزٍ عالميٍ للنقل والخدمات اللوجستية.