“البلاد المالية”: حجم قطاع التأمين تخطى الـ 30 مليار ..واستقرار في 2015 مع ارتفاع الأرباح

كشفت”البلاد المالية” عن توقعاتها بأن يشهد قطاع التأمين استقرار في التسعير بعد أن كان هذا عامل ضغط على ربحية الشركات في الماضي، اضافة الى أن الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام سوف تدعم الربحية، مرجحة أن يستمر اعتماد القطاع على التأمين الإلزامي.

مبينةً أنه في عام 2014، تجاوز حجم سوق التأمين في المملكة العربية السعودية الـ 30 مليار ريال، وحقق إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ارتفاع 22.8٪ لتصل الى 30.3 مليار ريال ، مقارنة بـ 24.7 مليار ريال في عام 2013.
وارتفعت حصة التأمين الطبي 21 نقطة أساس ما يصل الى 52٪ من إجمالي أقساط التأمين المكتتبةوساهم في ذلك ارتفاع أقساط التأمين الطبية في العام بـ 23.3٪ الى 15.7 مليار ريال. أما بالنسبة للتأمين المركبات، فان أقساط التأمين المكتتبة ارتفعت 138 نقطة أساس مسجلة 26.5٪ من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، اضافة الى نمو أقساط التأمين في قطاع المركبات التي ارتفعت 29.5٪ لتصل إلى 8مليار ريال. وفيما يتعلق تأمين الحماية والادخار، فإن المبلغ الإجمالي للأقساط التأمين المكتتبة ارتفع 37.5٪ مسجلا 0.8 مليار ريال ، وتمثل 2.64٪ من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال العام، وأنه استقرت أسهم أنشطة التأمين الأخرى عند 1.4٪ للتأمين البحري، 2.1٪ للتأمين الهندسي، 7٪ للتأمين على الممتلكات، و 8.4٪ في حالة الحوادث والمسؤوليات.

وأبانت”البلاد المالية” أنه بنهاية عام 2014، مثل التأمين الطبي 52٪ من سوق التأمين في السعودية، وبلغت نسبة التأمين على المركبات 26.5٪، وذلك يمثل التأمين الصحي والتأمين على المركبات 78.5٪ من حجم سوق التأمين، في حين الحماية والادخار بلغ 2.6٪ فقط. ويعزى هذا الانخفاض في حصة الحماية والادخار في إجمالي السوق مقارنة بالأسواق العالمية إلى العديد من العوامل بما في ذلك حقيقة أن السوق لا يزال في مراحله الأولى، وكذلك انخفاض ثقافة الادخار ، والاعتبارات الدينية أدت الى انخفاض الطلب على الحماية التقليدية والادخار، مما دفع العديد من شركات التأمين لبدء إصدار المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

مضيفةً أن نصيب الفرد من الإنفاق على التأمين في المملكة العربية السعودية (كثافة التأمين) ارتفع بـ 14% في عام 2014 لتصل إلى 984 ريال، في حين أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (التأمين العمق) اختتم العام على مستوى 1.07٪ مقارنة مع 0.9٪ في عام 2013.

وأنه على الرغم من النمو في نصيب الفرد من الإنفاق وأقساط التأمين المكتتبة،الا أنه من أهم محركات النمو هو التأمين الإلزامي، التي تشكل أكثر من 75٪ من السوق.

وعلى الجانب الأخر فان نشاط التأمين على الحماية والادخار هو الأكثر نمواً من بين جميع أنشطة التأمين، متوقعة أن يستمر نموهذا النوع من التأمين بأكثر من السوق على مدى السنوات الـ5 سنوات المقبلة.

مشيرةً أنه بلغ عدد شركات التأمين وإعادة التأمين المرخص لها في السوق السعودي 35 شركة، 28 منهم مؤهلون من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني لتقديم خدمات التأمين الطبي.

وأنه يشمل التأمين العام 7 أنشطة فرعية وهي المركبات والبحرية والطيران، والطاقة، والهندسة، والتأمين والحوادث والتأمين من المسؤولية، وكذلك التأمين على الممتلكات ضد الحريق و. تختلف المخاطر على شركات التأمين وفقا للمخاطر من الأنشطة الرئيسية ، والمنافسة ومعدلات النمو لكل نشاط تأميني.

التقرير  هنا