“التجارة” تلغي مشروع تأسيس شركة لـ “التكامل الصناعي”

كشف عبدالله الصانع رئيس اللجنة الوطنية للتكامل الصناعي في مجلس الغرف السعودية، أنه تم إخطار وزارة التجارة والصناعة بعدم قدرة اللجنة الوطنية للتكامل الصناعي على الوصول للعدد الكافي من الصناعيين كمساهمين في الشركة المقترحة، لذا تم وقف إجراءات الترخيص وإلغاء الفكرة نهائيا التي كان مقرر تنفيذها في الرياض.

وبين أن الصناعيين الذين أبدوا موافقتهم على المساهمة في الشركة، لم يتجاوزوا 20 صناعيا، في وقت أن هناك مئات المستثمرين الصناعيين في السعودية، مبينا أن اللجنة التأسيسية التي أوكل لها مهمة تأسيس الشركة لم تستطع جمع سوى قرابة 10 ملايين ريال فقط، في حين أن المبلغ المستهدف لتأسيس الشركة ومقرر له، يتجاوز 30 مليونا، لافتا إلى أن فكرة التأسيس لم تجد قبولا وتفهما من المستثمرين الصناعيين بشكل عام.حسبما تناولته”الاقتصادية”.

وأضاف، “عندما وجدنا أن الشركة ستكون مقصورة على عدد بسيط من الصناعيين، بما لا يحقق الهدف الرئيس من تأسيس الشركة، تم إلغاء الفكرة بعد التشاور مع وزارة التجارة”.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة التجارة على إنشاء مركز وطني للتكامل الصناعي، تحت إشراف الوزارة واللجنة، مبينا أن الوزارة وافقت على هذا المقترح، فيما تم تكوين فريق عمل من الجانبين لمناقشة الجوانب الإجرائية المتعلقة بإنشاء المركز وإطلاقه من قبل الوزارة قبل نهاية عام 2015.

وأوضح الصانع، أن المركز سيعمل على تكوين قاعدة معلومات مفصلة عن القطاع الصناعي، وعدد المصانع الوطنية ومنتجاته وطاقته الإنتاجية، حتى تصبح هذه المعلومات متوافرة للمستثمرين الصناعيين الراغبين في تأمين حاجتهم من هذه المنتجات من السوق المحلية.

وسيساعد المركز الراغبين في تأسيس مشاريع أو مصانع جديدة، على التعرف على وضع القطاع الصناعي في السعودية، وطبيعة المصانع الموجودة التي ستدعم المشاريع المراد تأسيسها، فيما سيتمكن الأعضاء من تحديث بيانات منتجاتهم بشكل مستمر، ليستفيد منها عملاؤهم.

وبين أن المركز سيقدم أيضا دراسات استشارية وبحوثا عن القطاعات الصناعية، وإحصائية عن المشاريع الجديدة التي سيتم طرحها، مضيفا أن معلومات وخدمات المركز ستكون موثوقة عن القطاع الصناعي، خاصة أن الوزارة ستكون هي الجهة المشرفة عليه.

ولفت إلى أن المركز سيدعم جهود وزارة التجارة الرامية لتوطين عدد من الصناعات في مقدمتها صناعة السيارات في السعودية، إضافة إلى الصناعات الاستراتيجية الأخرى، خاصة في مناطق التجمعات الصناعية التي تتلقى الآن معلومات من جهات متعددة، مستدركا أنه بإطلاق المركز لخدماته ستكون هذه المعلومات متوافرة في نافذة واحدة ومتاحة أمام المستثمرين الصناعيين.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية للتكامل الصناعي في مجلس الغرف السعودية، إلى أن صناعة السيارات تعتبر صناعات تجميعية وتحتاج إلى توافر المعلومة عن قطع الغيار التي تدخل في هذه الصناعة.