“مال” ترصد .. أوجه الإنفاق في ميزانية المملكة تشهد تطوراً خلال 5 سنوات.. “تعويضات العاملين” تستحوذ على 54% من الإجمالي

كشف رصد لصحيفة مال تطور أوجه الإنفاق في ميزانية المملكة في آخر 5 سنوات، حيث بلغ إجمالي النفقات التشغيلية منذ عام 2019 وحتى العام المُقبل (تقديري) نحو 4.67 تريليون ريال، كان الحظ الأوفر منها من نصيب تعويضات (رواتب وبدلات) موظفي الحكومة، والتي استأثرت بما يُناهز 54% من إجمالي تلك النفقات.

وحرصت حكومة المملكة على المحافظة على الاستقرار المالي في السنوات المالية الأخيرة، وخاصة في عام 2022، في ظل ما شهده العام من ظروف اقتصادية وتحديات جيوسياسية أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمي وأزمة الغذاء بالإضافة إلى تأثر سلاسل الإمداد، الأمر الذي دعا حكومة البلاد إلى تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيهه لدعم الفئات والقطاعات الأكثر تأثراً.

وأظهر رصد “مال” بلوغ ذروة النفقات التشغيلية في ميزانية المملكة خلال العام الحالي (2022) لتصل إلى 980 مليار ريال، فيما تم رصد مبلغ بقيمة 958 مليار ريال في الميزانية التقديرية للعام المُقبل (2023)، علماً بأن نسبة الزيادة في بند النفقات التشغيلية لهذا العام مقارنة بالعام السابق (2021) بلغت 2.24%، حيث بلغت القيمة في العام الماضي 922 مليار ريال.

وبلغ إجمالي تعويضات العاملين في آخر 5 سنوات نحو 2516 مليار ريال كان النصيب الأكبر منها في ميزانية العام الجاري، إلا أن إعلان حكومة المملكة، أمس الأربعاء، عن الميزانية التقديرية لعام 2023 كشف أن هذا العام من المُقدر أن يشهد ارتفاعاً في الإنفاق على بند التعويضات بقيمة 8 مليارات ريال زيادة عن العام السابق، لتصل القيمة التقديرية للتعويضات في العام المُقبل إلى 514 مليار ريال، بارتفاع معدله 1.6%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى أثر العلاوة السنوية التي يتم إقرارها.

واستحوذ بند السلع والخدمات على حصة بنسبة 22% تقريباً من إجمالي النفقات التشغيلية في ميزانية المملكة في آخر 5 سنوات، بقيمة إجمالية تصل إلى 1025 مليار ريال، تركز الجزء الأكبر منها في ميزانية عام 2022 بقيمة بلغت 238 مليار ريال، علماً بأن الإنفاق على السلع والخدمات زاد بنحو 16.1% خلال العام الجاري ليصل إلى 238 مليار ريال بالمقارنة بما تم صرفه في العام السابق بقيمة 205 مليار ريال.

وتُعد زيادة الإنفاق على بند السلع والخدمات عاملاً رئيسياً في زيادة النفقات التشغيلية في ميزانية 2022، وذلك نتيجة ارتفاع معدلات التضخم العالمي خاصة للسلع الأساسية وتأثر سلاسل الإمداد، وزيادة الصرف على نفقات الخدمات العامة والمستلزمات الطبية والأدوية، واستمرار الصرف على العديد من برامج الصحة ومنها برنامج الرعاية المنزلية وبرنامج زراعة الأعضاء، إضافة إلى توقيع اتفاقيات مشروع غسيل الكلى بالشراكة بين القطاع العام والخاص.

باب النفقات والمصروفات الأخرى جاء في المرتبة الثالثة بنفقات إجمالية بلغت خلال 5 سنوات نحو 486 مليار ريال شكلت 10.4% من إجمالي النفقات التشغيلية في ميزانية المملكة طوال تلك السنوات، علماً بأن قيمة الإنفاق على هذا البند ارتفعت بواقع 14 مليار ريال أو ما يُعادل 15.4% في العام الحالي مقارنة بقيمتها في عام 2021، وذلك نتيجة ارتفاع الصرف على إعانة الاتحادات الرياضية وإعانة المؤسسات والجمعيات غير الهادفة للربح، إضافة إلى مكافآت الطلبة في المملكة ونفقات الطلبة المُبتعثين.

أما بندا “الإعانات” و”المنح” فقد شكلت الأولى 2.8%من إجمالي النفقات التشغيلية الحكومية في آخر 5 سنوات وبقيمة إجمالية بلغت 130 مليار ريال، بينما استحوذت الثانية على 0.26% فقط من الإنفاق الحكومي وبمبلغ إجمالي قدره 12 مليار ريال.

وتُعرْفِّ “الإعانات” بأنها كل ما يتعلق بالتحويلات الجارية التي تدفعها وحدات حكومية إلى مشروعات إما على أساس أنشطتها الإنتاجية أو على أساس كميات أو قيم السلع أو الخدمات، التي تقوم تلك المشروعات ببيعها أو إنتاجها أو استيرادها، وتُدرج ضمنها التحويلات إلى الشركات العامة وغيرها. بينما “المنح” هي تحويلات غير إجبارية نقدية أو عينية تُدفع لوحدة أخرى من وحدات الحكومة العامة أو من منظمات دولية.

تزايد الإنفاق بشكل عام يعكس حرص حكومة المملكة على تعزيز منظومة الدعم والإعانات والحماية الاجتماعية، ومنها الدعم الإضافي للضمان الاجتماعي ولبرنامج حساب المواطن وزيادة أعداد المستفيدين، وإعانات شراء مختلف السلع الغذائية بما فيها القمح والشعير، وكذلك دعم مستفيدي برنامج صغار مربي الماشية ومربي الدواجن ودعم برنامج التنمية الريفية المُستدامة. بالإضافة إلى ارتفاع الدعم المالي لمُستحقي الدعم السكني ودعم الشراكات والاستثمار مع القطاع الخاص لتحفيز تطوير المنتجات السكنية.