حضرة “العقار” المبجل .. والاستثمار

لعل “الابن البار” الذي طال مرضه  والغارق في غيبوبة الركود ، بات يسبب حاله من الهلع لاهله الذين استنفروا له بجميع انواع أطباء التشريع الذين بدورهم ابتكروا له المسكنات والمهدئات الائتمانية لعلها تبث الحياة في جسده المتضخم. 

استكمالا للحديث عن بعض الملفات والمواضيع الجوهرية التي تتأثر بشكل سلبي من  تضخم أسعار “العقار”، والتي تتأثر بشكل أساسي من تضخم أسعار الأمتار بشكل مباشر.

“الاستثمار” في القطاع العقاري أصبح اليوم واضحاً لكل المهتمين به بشكل عام، حيث أن مخاطر الاستثمار في “العقار” ارتفعت بشكل ملحوظ سواءً السكني منها أو التجاري وأصبحت العوائد المأمولة من الاستثمارات العقارية لا تتجاوز الـ 8% في أغلبها وأصبحت الهوامش الربحية من الإستثمارات العقارية تتحرك بين الـ 6% إلى سقف الـ 8% في أفضل الظروف، حتى أن مجالات إدارة الأصول والصيانة والتشغيل تقلصت هوامشها الربحية بشكل كبير خلال العامين الماضيين وذلك لارتباط العوائد بشكل مباشر بالعوائد الإيجارية للأصول العقارية.

وحتى عند الحديث عن الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في منطقة الرياض بشكل خاص نجد أن العروض العقارية المطروحة تزيد بشكل كبير عن واقع الطلب ، علماً أن الطلب انخفض مع نهاية العام 2014 م ومازال الطلب يتقلص لضعف الدائرة التجارية ، ومع هذا كله فإذا بدأ تشغيل مركز الملك عبدالله المالي ومجمع تقنية المعلومات والإتصالات المقامة في شمال مدينة الرياض والذين سوف يستوعبون عشرات الآلاف من العاملين في أهم قطاعين في المملكة ، قطاع “المالية والمصرفية” وقطاع “الإتصالات وتقنية المعلومات” وهذا يعني أننا سوف نشهد انكماش حقيقي في حاله الاستثمار في القطاع العقاري ، إلا إذا انخفضت أسعار “أمتار الأراضي” التي يمكن أن تقلل من حدة انحسار الطلب وزيادة المعروض المتضخم ، حتى أن اعتدال أسعار العقار سوف تدفع رواد وشباب الأعمال الدخول بأنشطتهم التجارية لدعم الدائرة الاقتصادية.

“الأمر الآخر الذي يدعو للقلق” ، عندما نعود بالذاكرة لحادثة “انهيار سوق الأوراق المالية السعودية العام 2006 م ، ونتذكر جيداً أن المؤسسات الائتمانية فتحت باب التمويل مقابل الأسهم على مصراعيه ، وأصبحت تقرض الأفراد والمؤسسات على محافظهم بطريقة عشوائية بلا تمييز لتأهيل المستثمر للتعامل مع سوق الأوراق المالية، الأمر الذي زاد السيولة في سوق الأسهم وعجل في ارتفاعات السوق اللامنطقية وانحسرت العوائد الربحية من الشركات المدرجة ، وضاقت دائرة الاستثمار محسوبة المخاطر وأصبح السوق لا يقدم اي معايير مالية أساسية أو فنية.

واستمر السوق في حاله اللامنطق لأشهر عديدة ، “والأدهى والأمر” من هذا كله أن البنوك التي كانت تقرض الأفراد والشركات ذلك الحين هي الجهات المعنية بتقديم البحوث والدراسات الاقتصادية!! وبعدما امتلأت محافظ الأفراد بالأسهم المتضخمة ، انهار السوق وفقدت الكثير من الثروات وتكبد الأفراد والشركات خسائر فادحة.

ومن تلك الذكريات أعود لوضع “العقار” الحالي الذي يشبه بوضعه الحالي وضع الأسهم العام 2005/2006 م ، حيث أن الجهات التمويلية أصبحت تتسابق لتقديم التسهيلات الائتمانية لدفع عمليات الشراء على “العقارات” السكنية والتجارية متضخمة الأسعار ، كل ذلك بمباركة الجهات المعنية من مشرعين ومنظمين للقطاع “المصرفي” وقطاع  “العقار” ،  وهذا مايدفعني للتساؤل : هل سننتظر إلى أن يتملك غالبية الأفراد العقارات المتضخمة ؟ ثم تعود الأسعار للمنطق ؟ وتنهار الأسعار المبالغ بها وتبقى الأصول العقارية سبباً آخراً لإرهاق ثروات الأفراد لعقد آخر من الزمن “ائتمانياً ومصرفياً” !!! 

حقيقة لا يوجد لدي إجابة ، وسوف تكشف لنا قادم الأيام إذا ماكان حدث إنهيار الأسهم 2006 م سوف يتكرر في قطاع العقار!!