الصندوق الصناعي يُطلق حزمة من المبادرات خلال حفل تمكين القطاع الخاص السنوي لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي بالمملكة

اختتم صندوق التنمية الصناعية السعودي، يوم الاثنين الماضي، حفل “تمكين القطاع الخاص” في نسخته الرابعة، والذي أُقيم في العاصمة الرياض تحت شعار (تمكين يصنع الفارق). حيث شهد الحفل إطلاق وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، مبادرة “تحفيز الصناعة المحلية” في مرحلتها الأولى، والمُشتملة على مسارين من الصندوق، الأول: مسار مُسرعة تنافسية، والثاني: مسار التمويل المُيسر، بالإضافة إلى الإعلان عن تأسيس شركة الصندوق الصناعي للاستثمار.

مبادرة تحفيز الصناعة المحلية والمسارات التي تشملها تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي ورفع نسبة المحتوى المحلي، عبر العديد من المبادرات الفرعية والبرامج بهدف استقطاب الموردين، وتوطين الصناعات، وزيادة الكفاءة التشغيلية والطاقة الإنتاجية، وتنافسية المصانع الوطنية. 

ويندرج تحت هذه المبادرة مبادرتين فرعيتين، الأولى “مصانع المستقبل”، وتستهدف تحويل 4000 مصنع من الاعتماد على العمالة منخفضة المهارات، إلى الكفاءة التشغيلية والأتمتة وتطبيق الحلول والممارسات الصناعية المتقدمة، وتتضمن مسار مُسرعة تنافسية؛ لتمويل مشاريع الأتمتة والرقمنة عبر حوافز تُقدّم للمصانع التي تتبنى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. 

أما المبادرة الثانية والخاصة بـ”تحفيز المصانع الواعدة”، فمن خلالها تُقلَّل الضمانات الشخصية والملاءة المالية المطلوبة للحصول على تمويل، لتمكين روّاد الأعمال من بدء أنشطتهم الصناعية، عن طريق استحداث أدوات استثمارية وتمويلية مُبتكرة، وتتضمن مسار التمويل المُيسر، وذلك عبر استحداث أدوات استثمارية وتمويلية مُبتكرة؛ لتشجيع الدخول في القطاع الصناعي، وسد الفجوة التمويلية المطلوبة في القطاع.

وأعلن الوزير الخريف خلال حفل “تمكين” لهذا العام، أن هذه المبادرات تستهدف مشاركة القطاع الخاص في المشاريع النوعية والاستراتيجية لتنمية قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، وهي خطوة في غاية الأهمية؛ لتشجيع رواد الأعمال والمستثمرين على التوسع في مجالات القطاعات المُستهدفة. ومن ثم تم الإعلان عن تأسيس شركة الصندوق الصناعي للاستثمار، التي تُعد خطوة لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في المشاريع الواعدة؛ لتنمية اقتصاد المملكة من خلال المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

كما أعلن الصندوق الصناعي خلال الحفل عن عددٍ من البرامج والمنتجات الجديدة لتمكين القطاع الخاص في القطاعات المستهدفة، من أبرزها “الشراكة مع القطاع الخاص”؛ لدعم الاحتياجات التشغيلية للقطاعات المدعومة من الصندوق، وتتمثل في الشراكة مع البنوك التجارية لتوفير السيولة النقدية للقطاعات المُستهدفة من الصندوق. حيث تهدف تلك الشراكة إلى دعم التوسع في تمويل رأس المال العامل في مشاريع الصناعة، الطاقة، التعدين، والخدمات اللوجستية بتكاليف تنافسية، وكذلك تحفيز نمو المشاريع المُستهدفة من خلال توفير التدفقات النقدية لتمويل العمليات التشغيلية.

وتدعم الشراكة المستثمرين ورواد الأعمال؛ للحصول على تمويل رأسمال عامل من البنوك التجارية بضمان من الصندوق الصناعي، وكذلك دعمهم في الحصول على تسهيلات ائتمانية تجارية لمشتريات المواد الخام من الشركات الكبرى بضمان من الصندوق. إضافة إلى ذلك، تدعم الشراكة المستثمرين ورواد الأعمال للحصول على تسهيلات ائتمانية تجارية لمشتريات المواد الخام من الشركات الكبرى بضمان من الصندوق.

إضافةً إلى ذلك، أعلن الصندوق عن إطلاق خدمة استشارية جديدة؛ لتحسين كفاءة عمليات التصنيع، والتي سيُقدِّم من خلالها فريقٌ مختص من خبراء الصندوق الصناعي استشاراتٍ لعملائه، عبر دراسة وتحليل الفرص المناسبة.  كما أعلن “الصندوق الصناعي” بالشراكة مع “منشآت” عن مسار “طموح الصناعي”، والذي يستهدف تطوير المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة متسارعة النمو، في برنامج “طموح” التابع لـ”منشآت”، عبر ربطهم بمُقدمي الخدمات والداعمين من القطاعين العام والخاص. وهو برنامج يتميز بتحليل أعمال المنشأة لتحديد جوانب التطوير، وتصميم خطة نمو للمنشأة، وقياس أثر البرنامج على عمل المنشأة، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات منصة “طموح”.

حفل “تمكين” في نسخته الرابعة كان شاهداً على توقيع 14 اتفاقية تعاون وشراكة بين الصندوق الصناعي والجهات الشريكة من القطاعين العام والخاص، تتمثل في اتفاقية تعاون مع وزارة الطاقة لتطوير برنامج “متجددة” التابع للصندوق، والذي يستهدف دعم المستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة، وزيادة نسبة توطين الصناعات وتطوير الصناعة، وتحفيز مشروعات تصنيع مكونات قطاعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دعم المطورين المحليين والابتكار والشركات التقنية الناشئة، وتمويل مُطوري مشاريع التوليد المُستقل للطاقة الشمسية. هذا بخلاف تدريب الكفاءات البشرية وتطويرها في المجالات ذات العلاقة بقطاعات الطاقة، والمشاركة في تنظيم الندوات والحلقات والزيارات ذات الصلة.

من بين هذه الاتفاقيات أيضاً ما تم توقيعه مع عدد من البنوك التجارية لتفعيل وتشغيل المُنتجات والبرامج المُعلن عنها خلال الحفل، وكذلك اتفاقيات مع العديد من مزودي الخدمة من الشركات المحلية والأجنبية لبرنامج “تنافسية” المُقدم من الصندوق الصناعي.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، على أن ما أُطلِق من برامج ومنتجات و مبادرات واتفاقيات، سيساعد على بناء اقتصاد صناعي وطني مرن قادر على التكيف مع المتغيرات، حيث قال: “تكمن أهمية هذه الإطلاقات والاتفاقيات في وجود نموذج حوكمة متكامل ومرن ومناسب للقطاع الصناعي، مصمم لتمكين المستثمرين الصناعيين، تدعمه خطة تنفيذ واضحة المعالم”.

الجدير بالذكر أن الصندوق الصناعي يُقيم هذا الحفل للعام الرابع على التوالي، بهدف الالتقاء عن قرب بعملائه والمستثمرين المحليين والأجانب، لمعرفة تحدياتهم وبحث الفرص الصناعية الواعدة، من أجل تلبية احتياجات المصنعين وإطلاق العديد من البرامج والمنتجات التحفيزية.