“الراجحي المالية”: قروض الشركات ستكون المحرك الرئيسي والقطاع المصرفي يوفر فرص شراء قوية لا سيما البنوك الكبيرة

كشفت شركة الراجحي المالية أن القطاع المصرفي يوفر فرص شراء قوية، لا سيما البنوك الكبيرة التي لديها القدرة على المشاركة في نمو قروض الشركات، مضيفة تم رفع تقديرات نمو القروض الإجمالية (للقطاع) لعامي 2022 و 2023 إلى 14% و 12% على التوالي من 13% و 11% سابقًا. في الوقت نفسه اجرت تغييرات كبيرة على تقديرات لنمو القروض لعامي 2024 و 2025، مرجحة أن إجمالي القروض سينمو بنسبة تزيد عن 11% في 2024 ونحو 11% في 2025 (من 9% و 7% على التوالي من قبل).

ورجحت “الراجحي المالية” أن قروض الشركات ستكون المحرك الرئيسي لنمو إجمالي القروض في المستقبل، مشيرة الى ان قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة كان هو المحرك الرئيسي لقطاع قروض الشركات في السنوات الأخيرة مدعومة بتدابير حكومية مختلفة وأن فئة قروض الشركات المتوسطة والكبيرة ستشهد زيادة في الارتفاع اعتبارًا من عام 2023 فصاعدًا، ولا سيما من النصف الثاني من عام 2023، بدعم من تنفيذ المشاريع الضخمة والعديد من المبادرات الأخرى في إطار الرؤية 20230 مثل (استراتيجية الاستثمار الوطنية التي تركز على استثمارات القطاع الخاص، ويشمل برنامج شريك) ، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والزراعة (تركز على التنمية الصناعية والزراعة) ، إلخ.

في المقابل حافظت “الراجحي المالية” على تقديراتها للرهون العقارية دون تغيير، مع تقليل أرقام نمو قروض التمويل الشخصي، مشيرة الى ان الدافع وراء التغيير الملحوظ في التوقعات هو نمو قروض الشركات. ومع ذلك تم تقليص تقديرات NIM (عشرة بنوك تحت التغطية) لعام 2023 بشكل كبير إلى +12 نقطة أساس للتوسع على أساس سنوي من +64 نقطة أساس من قبل.

واضافت على الرغم من الانخفاض الحاد في دخل الفوائد لعام 2023 والتوسع المتواضع بعد ذلك، فأن البنوك ستحقق نموًا جيدًا في صافي الدخل. علاوة على ذلك ، ستستمر عوائد حقوق الملكية في التوسع لتصل إلى ما يقرب من 17% بحلول عام 2025 وتستقر حول مستويات 16%.

وبحسب “الراجحي المالية” يتم تداول البنوك بشكل إجمالي حاليًا عند مضاعف 1.8مرة، وهو أعلى قليلاً من المتوسط التاريخي لمدة 10 سنوات البالغ 1.5مرة. ومع ذلك فان العلاوة الطفيفة ترجع أساسًا إلى توقعات نمو القروض القوية والتوسع في عوائد حقوق الملكية، وبناءً على التقديرات المحدثة ، تبلغ القيمة السوقية المستهدفة حوالي 1.03 تريليون تريليون، مما يوفر ارتفاعًا بنسبة 11%.

واشارت “الراجحي المالية” الى تعرض مؤشر البنوك السعودية لضربة كبيرة ، حيث انخفض المؤشر بنسبة 10% منذ نهاية سبتمبر 2022. على مدار الشهرين الماضيين، تباين تدفق الأخبار / العوامل الأساسية للقطاع المصرفي وعادت حالة السيولة للظهور مرة أخرى في أكتوبر / نوفمبر، بينما تشير البيانات الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي إلى نمو قوي في القروض وأظهرت نتائج الربع الثالث نموًا جيدًا في الأرباح. على الرغم من بعض التحسن في وضع السيولة، لم تسترد البنوك الكثير من خسائرها الأخيرة. بالمستويات الحالية ، وصل عائد توزيعات الأرباح للقطاع إلى حوالي 4.0% (استنادًا إلى عام 2023). علاوة على ذلك ، إذا افترض أن نمو الائتمان سيظل جيدًا، فإن مستويات أسعار السوق الحالية تكاد لا تفترض أي توسع في NIM للسنوات 2-3 القادمة.

واضافت إن التشاؤم الحالي يترك مجالًا كافيًا لمخاطر الاتجاه الصعودي. بعد نشر بيان الميزانية الحكومية، الذي يحتوي على توقعات قوية لإجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط ، ورفعت توقعاتها لنمو القروض في النظام المدفوع أساسًا بقروض الشركات. على الجانب الآخر ، قمنا بتقليص تقديرات توسع NIM لعام 2023 مشيرة الى انها ستتبع نهج الانتظار والمراقبة عندما يتعلق الأمر بمراجعة تقديرات NIM.

واشارت “الراجحي المالية” الى ان توقعات نمو القروض لكل بنك تستند إلى إجمالي توقعات نمو القطاع وتقديرها لقدرة البنوك على التغلب على أو تفويت نمو الصناعة، وعلى سبيل المثال، افترض أن الراجحي يواصل تحسين سوقه في أعمال الرهن العقاري، وبالتالي يفترض نموًا أعلى من القطاع وبالمثل يفترض أن يقوم بنك الرياض بتحسين حصته السوقية في قطاع قروض الشركات، فأن إجمالي قروض البنوك العشرة سينمو بنسبة 16% في عام 2022، و 13% في 2023، 12% في 2024، يليه نمو 11% و 8% في 2025 و 2026 على التوالي.

وابانت “الراجحي المالية” تسجيل عشرة بنوك صافي دخل الفوائد بنمو بنسبة 15% على أساس سنوي ونمو صافي الدخل بنسبة 25%. ، وكانت الملامح الرئيسية لنتائج الربع الثالث من عام 2022 هي مرونة نمو الأصول (+ 16% على أساس سنوي) والاستقرار في NIMs (هامشي توسع بمقدار 4 نقاط أساس) على الرغم من الضغط على تكلفة الأموال بسبب ضغط السيولة.

واضافت احتفظت معظم البنوك بتوجيهات NIM للسنة المالية 2022 دون تغيير، مشيرًا إلى الضغوط على عائدات الأصول وتكلفة التمويل. بالنظر إلى أن سايبور تجاوزت 5.0% في الربع الرابع 2022 والإصدار الأخير للصكوك كان بمعدل ربح مرتفع، التكلفة من الأموال في الربع الرابع من 2022 ستشهد زيادة حادة. علاوة على ذلك، نظرًا لأن إعادة تسعير الأصول قد تأخرت حتى الآن، فان البنوك ستشهد المزيد من ضغط NIM بانخفاض 13 نقطة اساس على أساس سنوي) في الربع الرابع من عام 2022، مقدرة نمو متواضع بنسبة 8.0% في صافي دخل الفوائد ونمو صافي الدخل بنسبة 11% للبنوك في الربع الرابع 2022.

ووفقا لتقرير “الراجحي المالية” يستمر نمو القروض في النظام المصرفي في تقديم مفاجآت في الاتجاه الصعودي، في الربع الثالث من عام 2022 سجلت عشرة بنوك تحت التغطية نمو إجمالي للقروض بنسبة 16%. في نفس الوقت، وتشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي السعودي لشهر أكتوبر إلى استمرار ذلك الزخم، حيث ارتفع إجمالي القروض في النظام بنسبة 16% على أساس سنوي. من حيث الصنف (البيانات المتوفرة اعتبارًا من 9 أشهر 2022 فقط) ، لا تزال القروض العقارية هي المحرك الرئيسي ، ومع ذلك ، فقد استمر اعتدال معدل النمو، من 33% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022 إلى 28% نمو سنوي في الربع الثالث من عام 2022. في نفس الوقت كان معدل نمو القروض الشخصية أيضًا في اتجاه متباطئ ، من حوالي 15% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022 إلى 9% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022.

ومع ذلك ، كانت قروض الشركات في اتجاه متسارع من 9% و 10% على أساس سنوي النمو في الربع الأول والربع الثاني من عام 2022، على التوالي ، إلى نمو بنسبة 13% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022.

واضافت أعلنت الحكومة في بيان الميزانية الأخير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون 3.1% في عام 2023 (صندوق النقد الدولي: 3.7%) و 5.7% في 2024 و 4.5% في 2025، مما يشير إلى استمرار الزخم الاقتصاد القوي على مدى 2-3 سنوات القادمة، على الرغم من أن توقعات 2024 و 2025 تبدو كذلك متفائل بعض الشيء وخاضع لمستوى أسعار النفط. ومع ذلك ، نظرا للتقدم في الأنشطة غير النفطية في المملكة وارتفاع مشاركة القطاع الخاص، لا نزال إيجابي جدا على أنشطة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ما لم يحدث تصحيح حاد في أسعار النفط ، وترى نموًا صحيًا للناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

وقدرت “الراجحي المالية” أسعار النفط خلال الـ3 سنوات القادمة بمتوسط 85 دولار / برميل. مع رفع تقديرات نمو قروض الشركات عبر فترة التنبؤ الصريحة إلى 13% في كل من 2022 و 2023 من 10% من قبل ، بينما ترتفع بشكل ملحوظ تقدير 2024-2026 إلى 14% / 14% / 10% من متوسط نمو 7.0% في كل عام سابق.

وحافظت “الراجحي المالية” على نمو الرهن العقاري دون تغيير عند 23% / 13% / 10% في 2022/2023/2024، ومتوسط 8.6% في عامي 2025 و 2026. بمتوسط شهري لقروض الرهن العقاري عند 10 مليار ريال لعام 2022 و 7.0 مليار ريال لعام 2023 و 6.3 مليار ريال في عام 2024 ثم الاستقرار عند 6.0 مليار ريال في عامي 2025 و 2026. ومع ذلك قلصت أرقام نمو التمويل الشخصي بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض وكذلك ارتفاع التضخم ، وحددت الارقام عند 9% / 7% في 2022 و2023، من 11% / 8%، ونمو 4-5% خلال 2024 و2026 من متوسط 6.0% خلال 2024-2026 قبل ذلك. بناءً على أرقام النمو المحدثة لكل منها الفئات ، فان التوقعات الجديدة لإجمالي القروض في القطاع هي 14%، 12%، 11% في 2022، 2023، و2024، على التوالي. يليه نمو بنسبة 11% و 8.5% في عامي 2025 و 2026 على التوالي.

واشارت “الراجحي المالية” الى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة إلى 4.50% وأيضًا تحديث خروجهم في نهاية عام 2023 إلى 5.13% ، مضيفة بالرغم من إيماننا بارتفاع أسعار الفائدة ستبقى لفترة أطول ، نحن إيجابيون بشأن قصة قروض الشركات ، مضيفة نظرًا لوجود احتمال أن تتفاوض الشركات بشأنه فروق الأسعار التي تتقاضاها البنوك. على الرغم من الزيادة الحادة في الأسعار، فإن توسع NIM للبنوك بشكل إجمالي كانت مخيبة للآمال حتى الآن. في الربع الثالث من عام 2022 ، توسعت NIMs بشكل هامشي بمقدار 4 نقاط أساس وحتى بداية العام 2022 تعاقدت NIMs بمقدار 10 نقاط أساس على أساس سنوي.

واضافت ان أزمة السيولة الناجمة عن نمو الودائع أدى التباطؤ في نمو القروض القوي إلى قيام البنوك بمطاردة الودائع لأجل بقوة. إضافي، ونظراً للنمو الكبير في قروض الرهن العقاري في السنوات الأخيرة ، لجأت البنوك أيضًا إلى الصكوك لتحسين عدم تطابق مسؤولية الأصول. نظرا لارتفاع تكلفة التمويل الى الودائع الإضافية ، وجهت بعض البنوك حساسية NIM لأسعار الفائدة هبوطيًا، مثل توقع البنك الاهلي السعودي الآن 1-3 نقطة أساس (مقابل 3-5 نقاط أساس في وقت سابق) لكل زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في الأسعار، حتى ساب يتوقع الآن أن تكون الحساسية 8 نقاط أساس من 10 نقاط أساس من قبل. على الرغم من أن انتشار سايبورليبور قد تقلص بعد الارتفاع الحاد في أكتوبر وأسعار الفائدة المرتفعة بدأنا في جذب الودائع لأجل ، ونحن الآن أكثر حذرا فيما يتعلق بتوسيع NIM التوقعات للعام المقبل. في رأينا ، ستواصل البنوك إعطاء الأولوية لنمو القروض خلال توسع NIM ، لذلك قمنا بتقليل توقعات NIM الخاصة بنا إلى +2 نقطة أساس و +12 نقطة أساس ، من +10 نقطة أساس و +65 نقطة أساس في 2022 و 2023 على التوالي. الانخفاض الحاد هو أن يكون في المقام الأول متحفظ واتبع نهج الانتظار والمراقبة حتى نرى إشارات على عائد أصول أفضل عبر القطاع.