امسك على “الكاش”! (1)

مع احتمال ارتفاع سعر الفائدة مجدداً، وهو احتمال سيبقى قائماً على الأقل حتى العام 2023، فيتبع أن تتراجع أسواق الأسهم بسبب توجه المستثمرين لخيارات “الدخل الثابت” (ودائع، مرابحات، صكوك)، والامساك على الكاش فيه تحوط يحد من الاضطرار لتسييل جزء من محفظة الأسهم لتمويل مصروفات قائمة أو طارئة. ومن مرتكزان أن تمسك على الكاش أن تصبح أكثر تفحصاً وتمحيصاً، فليس كل فرصة يجب عليك أن تخوض غمارها، وليس عليك ان تكتتب في كل طرح لورقة مالية، ولا كل صندوق، فاستراتيجية الاستثمار عندما يكون سعر الفائدة منخفضاً تختلف عنها عندما يكون سعر الفائدة مرتفعاً، أو قيد الارتفاع، كما هو الوضع حالياً. وعندما تملك نقداً فائضاً (كثير أو قليل) فستأتيك فرص من تجار يبحثون عن الكاش في كل زاوية، ويقدمون في سبيل ذلك العروض لبيع بضائعهم بأسعار تفضيلية لمن يدفع نقداً، في محاولة من التجار لتسييل بضائعهم لخفض أو لسداد التزاماتهم للبنوك تجنباً لتكلفة التمويل المتصاعدة.

وبالقطع، لا ينبغي اتباع قاعدة امسك على الكاش دون وعي، كل ما في الأمر تجنيّب “كاش” كافي لتغطية المصاريف الراتبة والفواتير المستمرة وهامش للمصاريف غير المتوقعة، لتتجنب الاقتراض ما استطعت لذلك سبيلاً، ولا فرق في ذلك-من حيث المبدأ- بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري في جدوى الاحتفاظ بما يكفي من السيولة لتفادي أن تتراكم على الشخص تكاليف تمويل باهظة قد تجعلهُ مَديناً ثم “عَيّاراً” ثم مُعسِراً نتيجة عدم الالتزام بالسداد!

ثم أن المستهلك إن اتبع خيار امسك على الكاش سيحدّ من استهلاكه مما يحد من الطلب وبالتالي من التضخم، الذي أصبح “ماليء الدنيا وشاغل الناس”، من حيث أن التضخم كما عبر عنه الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل ميلتون فريدمان، أبو النظرية النقدية، بأنه الحالة التي تتحقق فيها ظاهرة: “أموال كثيرة تلاحق بضائع قليلة”. وعوضاً عن ملاحقة بضائع تتجاوز حاجته، بوسعه توظيف النقد الناتج لاصطياد فرص مواتية ولو كانت صغيرة أو ادخاره في البنك.