الاحتيال الالكتروني وتأثيره على الشركات والمؤسسات المالية

لُوحظ بشكل كبير جداً في الأونة الأخيرة مدى ارتفاع نسب الإحتيال المالي على كافة الأصعدة ومدى تطور طرق الإحتيال وأيضاً تأثر بعض الشركات والمؤسسات المالية. وعلى الرغم من كثرة الجهود وتضافرها لتطوير الأنظمة الإلكترونية ورفع مستوى الحماية فيها عن طريق توثيق الأجهزة وإدارتها والطرق الأخرى المستخدمة كالتحقق الثنائي وغيرها، إلا أن مستوى خدمة العميل إلكترونياً أصبح معقداً بعض الشي ومتطلبات التحقق من المستخدم كثيرة جداً، مما يشكل هاجساً وعائقاً كبيراً على الشركات والمؤسسات المالية. 

وبالرجوع إالى المقال السابق بعنوان “الإحتيال المالي وعلاقته بالتقنية” استعرضنا بعض المفاهيم فيما يخص التقنية وكيفية تسهيل العمليات والخدمات المقدمة، ومن هذا المنطلق يستغل ممارسوا الاحتيال أساليب نفسية مثل استعجال الأفراد بتقديم معلوماتهم الشخصية والمالية لمنعهم من التفكير والتريث بالموقف وتقييم خطورته أو تخويف العملاء وترهيبهم بأن حساباتهم البنكية سيتم تجميدها أو ترغيبهم عن طريق تقديم عروض أو حسومات. 

لذا أغلب الشركات والمؤسسات المالية تأثرت بشكل ملحوظ وقامت بعمل إجراءات عاجلة لمعالجة هذا الحدث والمتغيرات المصاحبة له وتعديل بعض الإجراءات لسد هذا الخلل بالقيام بزيادة إجراءات التحقق من هوية المستخدم بشكل تقني متطور، مثال على ذلك جعل نظام الرد الآلي يقوم بالاتصال تلقائياً على العميل أو المستخدم للتحقق من الخدمة المطلوبة أو التغيير المطلوب ومن ثم يقوم العميل بتأكيد قبول أو رفض الخدمة المطلوبة بالضغط على الأرقام المذكورة. ولزيادة التحقق من المستخدم أو العميل تقوم بعض البنوك بعد الإتصال التلقائي بإدخال مبلغ التحويل المدخل عن طريق الموقع او التطبيق للتحقق ومطابقة المبلغ المراد تحويله. هذه الإجراءات جديدة وتم تحديثها بناءاً على ما نشهده من خطورة طرق ممارسوا الاحتيال المالي بواسطة التقنية.