هل السوق السعودية تتجه للركود؟

أحد أهداف رؤية المملكة 2030 رفع قيمة وحجم وعمق السوق المالية السعودية لتكون ضمن أهم عشرة أسواق عالمية.

إلا أن السوق اليوم بحاجة لدعم السيولة، لأن تخفيض الصناديق الكبرى لملكيتها في الشركات المعروفة، سيرفع مؤشر الخوف لدى المستثمرين. بالتالي، ربما يتراجع مؤشر السوق، وتمر الأسواق المالية بمرحلة حرجة، وقد يتحول البعض إلى الاستثمار في الأصول ذات المخاطر القليلة.

هل الركود الاقتصادي قادم لا محالة، أم توجد احتمالات لتجنبه إذا تم اتخاذ إجراءات معينة؟ لا توجد إجابة شافية، فكما يقول أحد مدراء البنوك، الاستثمار يحتاج إلى الصبر الطويل. الوقت الآن ليس مناسباً لإعادة تدوير الاستثمارات، بل ربما الأفضل الانتظار حتى يستقر السوق، وتتوفر السيولة، و(تَهْجد) أعصاب المستثمرين.

ربما يتكرر سيناريو الأزمة المالية الكبرى، ويتجه الاقتصاد العالمي إلى ركود خلال العام 2023. الدليل هو تكرار تراجع مؤشرات الأسواق قبل الركود. السيناريو الآخر وقوع ركود مؤقت وسريع لن يتجاوز عام 2023. في كل الحالات، قد نشهد تباطؤ للنمو، وضغط على أرباح الشركات التي قد تتخذ خطوات “مؤلمة” لخفض نفقاتها، ومن ضمنها تقليل أعداد الموظفين.

لا أتوقع أن يقدم أحد حل سحري، ولكن المهم تخفيف المضاربات اليومية لأنها قد تتسبب في خسائر المستثمر قليل الخبرة. لذلك، المطلوب بناء استراتيجية واضحة لتفتيت المخاطر عبر تنويع أصول المحافظ.

التحليلات السطحية، السلبية أو الإيجابية، لا تساعد على بناء الثقة في الأسواق المالية. في المحصلة النهائية، المستثمر بحاجة لإيضاح الحقائق من الجهات الرسمية ذات العلاقة، لأن الصمت التام قد يعزز فرضية صحة الأخبار السيئة.

آخر الكلام. نريد للسوق السعودية أن تكون جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وأن تقوم بدورها بتنمية مصادر دخل الاقتصاد الوطني بدون لف أو دوران أو تدوير.