اقتصادنا في العام 2023 .. نظرة تفاؤلية وهذه الاسباب!

تتباين التوقعات الاقتصادية للخبراء حول الاقتصاد العالمي للعام 2023 من عدة زويا ، لتأتي معظمها حول المخاوف من استمرار الازمات الجيوسياسية والجيواقتصادية فضلا عن استمرار نمو معدلات التضخم التاريخية وارتفاع أسعار الفائدة وغيرها .

في اعتقادي بأن التعاون الدولي بات لزاماً بخلق المزيد من الحلول وتقويض الازمات حتى لا تتعمق الجراح أكثر ، فإدارة الاقتصاد العالمي نحو كفاءة عالية ليست من الامور المعقد والصعبة لكن طاولة الحلول تتطلب الكثير من المصداقية وحل كافة المسببات التي اوصلت الاقتصاد العالمي الى ما هو عليه في سابقة تعد الاشد تأثيرا عبر التاريخ الاقتصادي بعد ازمة الكساد الكبير في بدايات القرن التاسع عشر عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية .

لقد شهدت سنة 2022 حالة عميقة من عدم اليقين ، ولا تزال الفرص مهيأة للمزيد من الازمات الاقتصادية التي خلفتها خسائر حرب اوكرانيا ،والتضخم العالمي، وتعطل سلاسل الإمداد، وتضخم أسعار الغذاء وارتفع انعدام الأمن الغذائي على مدار العام، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والأسمدة ، وغيرها من التحديات العالمية بما فيها آثار جائحة كورونا المستمرة مما اعاق النمو العالمي حيث يشهد الاقتصاد العالمي الآن أشد معدلات التباطؤ في حين يشهد أكبر 3 اقتصادات في العالم – وهي الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو- تباطؤاً حاداً للنمو وفقاً لبيانات البنك الدولي وفي ظل هذه الظروف، فإن مجرد وقوع صدمة خفيفة للاقتصاد العالمي خلال العام القادم قد تهوي به إلى الركود.

وبالنظر الى الاقتصاد السعودي فالآمال مبشرة بالخير والتفاؤل ايجابي للعام القادم 2023 وذلك وفقاً للأرقام والبيانات الفعلية فبالرغم من الاشكالات الاقتصادية العالمية في الاعوام 2020-2021-2022 الا ان الاقتصاد السعودي استطاع ان يتجاوز كافة التحديات بكفاءة عالية وفق منظومة من الخطط التصحيحية على المدى القصير الاجل والمدى متوسط الاجل لذلك تتخلص الاسباب بكفاءة الاقتصاد السعودي العام القادم وفق ما يلي :

اولاً .. نجاح الاقتصاد السعودي في خلق تنويع اقتصادي لتعزيز الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل ضمن رؤية المملكة 2030، فضلا عن نجاح برنامج التوازن المالي حيث كانت استراتيجية تحقيق التوازن المالي جزء لا يتجزأ من تلك الخطط وهو ما افضى الى تحقيق فائض في الميزانية يقدر ب 102 مليار ريال.

ثانياً .. تراجع إجمالي الدين العام إلى 24.9% من الناتج المحلي بنهاية 2022 نتيجة السياسات والإجراءات الواقعية والمنطقية التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع المتغيرات والتي قوضت التداعيات الإنسانية والمالية والاقتصادية من خلال تقديم دعم قوي للقطاعين الصحي والخاص.

ثالثاً .. من المتوقع ان ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1% في 2023، مدعوما بالأنشطة النفطية، مع توقعات بنمو الاقتصاد السعودي5.7% في 2024 و4.5% في 2025.وتأتي التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2023، امتداداً للتحسن في الأداء الفعلي الإيجابي خلال العام 2022.

رابعاً .. على مستوى التجارة الدولية والشراكات الدولية تنتهج المملكة اسلوبها الافقي المتميز والمبني على المصالح المشتركة مما يسهم بدوره في ثبات واستقرار تلك الشراكات التي تنعكس على فعالية القيمة المضافة للاقتصاد السعودي حيث وقعت الكثير من المبادرات والبرامج والشراكات الاستراتيجية مع العديد من دول العالم بما فيها الدول المتقدمة اقتصادياً في حين سجل إجمالي الصادرات السعودية خلال الأشهر العشرة من العام 2022 نموا سنويا بنحو 60.7 في المائة، متجاوزة بذلك اكثر 1.3 تريليون ريال، فضلا عن الارتفاع القياسي للصادرات النفطية بنسبة 74.5 في المائة إلى نحو 1.05 تريليون ريال خلال تلك الفترة، إضافة إلى ارتفاع الصادرات غير النفطية 22.5 ٪؜ لتصل الى اكثر من 227.2 مليار ريال.

خامساً .. تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1%، مدعوماً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، مما يشير إلى استمرارية قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة خلق الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري للمملكة، والاستمرار في تنفيذ برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتحقيق الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية خلال العام 2023 وعلى المدى المتوسط.

سادساً .. الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة تحول فاعل نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وهو ما يعكس نجاح السياسة المالية على الموازنة بين الحفاظ على الاستدامة المالية بما فيها استدامة الفوائض وبين الإسراع في وتيرة معدلات النمو الاقتصادي.

سابعاً .. بالنظر الى وتيرة اداء القطاعات الاقتصادية الاخرى نجد انها تواصل حراكها في النمو المتسارع فقد شهدت كل من قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والترفيه والبنوك والخدمات اللوجستية والنقل وغيرها نموا كبيرا في نتائجها الفعلية وهو ما يعكس العمل المتواصل لخلق المزيد من الفرص الواعدة بما فيها تقويض معدلات البطالة والتوسع في تعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها وتحفيزها لتكون روافد جديدة فاعلة تنسجم مع كفاءة ادارة الموارد الاقتصادية المختلفة ومن ذلك أيضا توفر الاحتياطات الاجنبية الضخمة ونمو الانشطة الاستثمارية المختلفة ناهيك عن تأكيدات وكلات التصنيف الائتمانية العالمية والتي وسمت الاقتصاد السعودي بنظره تفاؤلية ايجابية مستقرة عند المستوى A & A1 .

ثامناً .. لا تزال الأسس الاقتصادية في المملكة قوية وسط حالة من عدم اليقين على الصعيد العالمي عطفاً على رفع كفاءة الإنفاق والإيرادات النفطية وغير النفطية المستدامة ، واستدامة النفقات الاجتماعية والاستثمار في المشاريع العملاقة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وهو ما اسهم في احتواء معدلات التضخم مقارنة بمستويات التضخم العالمية حيث من المتوقع ان يبلغ في العام٢٠٢٢ في حدود ٢.٦٪؜ مقارنة بـ ٣.١٪؜ في العام ٢٠٢١ ويقابل ذلك نموا متوقعاً خلال العام ٢٠٢٣ يصل الى ٣.١٪؜ في حين يتوقع كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تسجيل نمواً اكثر من ذلك بنسبة ٣.٧٪؜

مجمل القول : النظرة الى الاقتصاد السعودي اكثر تفاؤلا عطفا على نجاح وتنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي فضلا عن الاستمرار في تعزيز وإكمال تلك المبادرات والإصلاحات التي تحقق النمو الاقتصادي والاستدامة المالية من خلال رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، لذلك حقق الاقتصاد السعودي معدلاً للنمو الإيجابي بلغ 3.2% في 2021، ومعدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من 2022، هي الأعلى منذ ما يزيد على10 أعوام.

( كل عام وأنتم بخير ، سنة جديدة سعيدة اتمناها لكم ملؤها الروح والاعمال الايجابية التي تشع بالثقة والنتائج المذهلة ) .