الادخار والقيمة الزمنية للنقود

كما نسمع في كثير من الأحيان هناك آراء متعددة تحث على أهمية الادخار ولو بنسبة قليلة من الدخل بالإضافة إلى أنهم متجاهلين ذكر أن لهذه المدخرات قيمة زمنية تؤثر بشكل كبير على مدخراتهم وهي “القيمة الزمنية للنقود”.

حيث تجد فئة كبيرة من الناس يقومون بالاحتفاظ بجزء كبير بشكل نقدي اما في البنك او البيت الخ.. بشكل راكد متجاهلين بذلك قيمتها بعد فترة من الزمن كم ستصبح.

لذلك وجب التحدث عن الآثار السلبية المترتبة على الادخار.
في البداية نعرف الادخار بأنه الاحتفاظ بالأموال التي يمتلكها الفرد في لحظة زمنية معينة ولفترة معينة من الزمن قد تطول او تقصر، والادخار هو جزء من الدخل غير المخصص للاستهلاك.

ولا نقصد بهذا الحديث عن اقتطاع جزء من الدخل لحالات الطوارئ التي قد يحتاجها الفرد في طبيعة الحال او لمواجهة ما هو غير متوقع.
إنما حديثنا هنا عن الادخار ذو الإطار الزمني طويل الأمد، فهو التخلي عن أموال يمتلكها الفرد بغرض استخدامها في المستقبل ولتلبية الاحتياجات المستقبلية والاحتفاظ بالمال لأكثر من سنة واحدة أما من أجل التقاعد او تمويل المشاريع الشخصية او انشاء ملكية شخصية.
لنفرض ذلك، إذا كان أمام الشخص فرصة للاختيار بين الحصول على مبلغ من المال الآن او الحصول على نفس المبلغ بعدة فترة من الزمن “أكثر من سنة”، فمن المتوقع ان يقع الاختيار على الحصول على المبلغ الآن، وذلك بسبب العوامل السلبية المؤثرة على ترك النقود بشكل نقدي راكد دون تحريك لهذه المبالغ.

هناك عوامل سلبية تؤثر على ادخار النقود لفترات زمنية طويلة نسبيًا وأبرزها عاملان رئيسيان يؤثران بشكل كبير:
العامل الأول والأهم هو التضخم، أما العامل الثاني وهو ضياع الفرصة البديلة.
فالتضخم هو ارتفاع وتصاعد مستمر لمستوى الأسعار في الاقتصاد نتيجة لانخفاض القيمة النقدية للعملة.
وهذا المفهوم يقتضي أن يكون الارتفاع في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات المختلفة وليس في الأسعار النسبية أي ارتفاع عدد محدود من السلع والخدمات وبقاء أسعار بقية السلع والخدمات الأخرى ثابتة.

كما يقتضي مفهوم التضخم ايضًا ان يكون الارتفاع في المستوى العام لأسعار للسلع والخدمات المختلفة مستمرًا لفترة طويلة.
فهذا يعني ان التضخم ليس مستوى مرتفع من الأسعار إنما تزايد مستمر في المستوى العام للأسعار لفترات طويلة نسبيًا.
ان موضوع التضخم يعد من أكبر المشكلات الاقتصادية وأصعبها على الفرد والمجتمع، لذلك يجب ان نراعي نسبة التضخم عند التفكير بشأن المدخرات النقدية.

فعلى سبيل المثال إذا كانت نسبة التضخم 10% في بلد ما، فمعنى ذلك ان الأسعار تنمو او تتصاعد بنسبة 10%.
وايضًا تبلغ قيمة مدخراتك اليوم 10,000 وعليها ستكون قيمتها بعد عام واحد بناءً على معدل التضخم في ذلك البلد تساوي 11,000 وهذا هو مبلغ مدخراتك المستقبلية.

ويتم حساب القيمة المستقبلية كالاتي:
المبلغ المستقبلي= المبلغ الحاضر* (1+ نسبة النمو او التضخم)ز
وبمعنى ان قيمة مدخراتك التي تساوي 10,000 اليوم هي تعادل 9,090 بعد عام.
وتم حساب القيمة الحاضرة كالاتي:
المبلغ الحاضر= المبلغ المستقبلي/ (1+ نسبة النمو او التضخم)ز
يتضح لنا ان قيمة المدخرات ارتفعت مع ارتفاع المستوى العام للأسعار بالإضافة الى ان القيمة النقدية للعملة أي القوة الشرائية انخفضت مقارنة مع الفترة السابقة من الزمن.
معنى ذلك ان قيمة مدخراتك بعد عام زادت كمعدل نمو ورقمًا فقط لكن قوتها الشرائية تعادل أقل من قيمتها في وقت ادخارها وذلك لانخفاض القيمة النقدية للعملة.

وهذا يعني أنه من الأفضل ان تستلم مبلغ اليوم على ان تستلم نفس المبلغ بعد عدة سنوات لأن قوته الشرائية ستقل بمقدار معدل التضخم في ذلك الوقت.
اما بالنسبة للعامل الثاني المؤثر على النقود الراكدة “المدخرة” هو ضياع او تكلفة الفرصة البديلة.
فإن تكلفة الفرصة البديلة والمعروفة أيضاً باسم التكلفة البديلة، هي قيمة اختيار أفضل تكلفة بديلة من خلال مرحلة اتخاذ القرار أي أن الاختيار يجب أن يتخذ من بين عدة بدائل غير متكافئة.

وهي التكلفة التي سيوفرها البديل لو قمنا بتنفيذه ويمكن القول بأنها القيمة المتوقع خسارتها عند اختيار هذا البديل.
والفرصة الضائعة هنا كادخار مبلغ من المال مع وجود التضخم!

وفي النهاية لان قيمة وحدة العملة تعتمد على توقيت الحصول عليها أي قيمتها الزمنية ننوه بأن ترك الأموال بشكل راكد وادخارها دون تحريك لهذه الأموال لحين استخدامها في المستقبل له عدة عوامل من الممكن أن تؤثر عليها.
وللادخار إيجابيات وسلبيات وجب التنويه عن سلبياتها لاجتنابها ولتفادي أكبر الخسائر الممكن حدوثها.