توجه الفوائض المالية للمملكة في عام 2023

سلامة النهج الاقتصادي وتوقف الجدلية حوله يكون من خلال إنجازات شاخصة لا تقبل الشك، والمملكة العربية السعودية كنتاج لتخطيطها الاقتصادي الواعي وإدارتها المالية المتطورة، لم تقدم إنجازات فردية ولكن حزم من الإنجازات في ظل اقتصاد عالمي متعثر عام 2022، من ضمنها تحقيق أعلى نمو (8.3%) على مستوى أكبر 20 اقتصاد في العالم، وأقل نسبة تضخم (2.9%) حسب تقرير البنك الدولي، و إيرادات فاقت 1.2 تريليون ريال سعودي، بفائض مالي بلغ 102 مليار ريال سعودي، فإلى أين ستوجه هذه الفوائض في عام 2023؟

كأولوية قصوى، ستستمر المملكة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع مصادر الدخل، فبجانب توظيف إيراداتها للمضي قدمًا في تنفيذ مشاريعها التنموية، سيكون لفوائضها المالية برامجها الداعمة الطموحة، وهذا يعني تدوير هذه الفوائض سواء السابقة أو القادمة، لا سيما في ظل قرار تحرر الاقتصاد الوطني من الاعتماد الكلي على مداخيل النفط فقط، وإن كانت مزية سعر تعادل مالي منخفض للبرميل بالمقارنة مع متوسط أسعار النفط المتداولة في الأسواق يظل داعما مهما للدخل الوطني. 

بالرغم من توقعات أن يشهد اقتصاد المملكة نموا قويا آخر أصغر حجما في عام 2023 (في مستوى 3% – 4% حسب توقعات البنك الدولي وبفائض مالي مرجح في حدود 16 مليار ريال سعودي)، بسبب التباطؤ المتوقع للاقتصاد العالمي، والركود في بعض أسواق التصدير الرئيسة، واعتدال الطلب على الطاقة، ستعمل المملكة على الاستفادة من فوائضها المالية في دعم امتلاك أحد أكبر تكدسات الاحتياطيات النقدية في العالم ذات المقاومة الصلبة والنفس الطويل لمواجهة أي صدمات اقتصادية محتملة في المستقبل.

كما أن المملكة مستمرة في عام 2023 في الاستعانة بفوائضها المالية في التعاطي الإيجابي مع الدين، وتغذية صندوق التنمية الوطني، وصندوق الاستثمارات العامة – المخطط له أن تتعدى أصوله 2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030 – لدعمه كأحد أكثر صناديق الثروة السيادية نشاطًا في العالم، فمع استثماراته الضخمة السنوية في قلب الاقتصاد الوطني – ضمن خطة رؤية المملكة 2030 – يعمل الصندوق على رفع أصوله المدارة من الحد الحالي الذي يتعدى 600 مليار دولار أمريكي قليلا إلى 1 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025. 

لذلك، يُرى حراك الصندوق المستمر – كأحد الأمثلة الواقعية – في تأسيس استثمارات ضخمة إضافية إقليميا و دوليا ذات عوائد مجزية مستقبلا، فقد أسس في الآونة الأخيرة شركات استثمارية للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والشركة السعودية المصرية للاستثمار هي باكورة هذا التوجه والتي تم إطلاقها في أغسطس 2022، وتبعت هذه الخطوة تأسيس شركات تابعة للصندوق في البحرين وعمان والأردن والعراق والسودان، بغرض استثمار ما يقارب 24 مليار دولار أمريكي من خلالها في العديد من القطاعات الاستراتيجية، من ضمنها الزراعة والطاقة والتعدين والتصنيع والاتصالات، والخدمات المالية والصحية واللوجستية.

الاقتصاد السعودي هو أحد أهم اقتصادات العالم، وقلب اقتصاد الشرق الأوسط المؤهل ليكون المركز الجاذب في لحظات الازدهار، والركن الآمن أثناء معايشة عدم اليقين، والفائض المالي فيه له دوره الفاعل في تعظيم احتياطات المملكة النقدية، ودعم القفزات النوعية المستمرة في مشاريع التنمية الوطنية، والاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية، وهذا جاء كما رسم له ضمن محاور رؤية المملكة 2030 الثلاث: مجتمــع حيــوي و اقتصاد مزدهر و وطـن طمـوح بمشيئة الله تعالى.