تحديات العام 2023 (4)

إضافة القطاع الخاص السعودي للناتج المحلي الإجمالي حالياً ترليونية (1.042 تريليون ريال)، وهو قطاع ضخم بلغ عدد منشآته 2.05 مليون منشأة، منها حوالي 112 ألف شركة، فيما تجاوزت عمالة القطاع الخاص 9 ملايين منهم 2.1 مليون مواطن ومواطنة.

وكما سبقت الإشارة فإن المعول على القطاع الخاص بحلول العام 2030 يتجاوز أي قطاع آخر، فحتى تصل مساهمة القطاع إلى 65 بالمائة ثمة شراكة متينة وفاعلة لابد أن تٌعقدّ بين القطاعين العام والخاص، إذ لا غنى عن شراكةٍ مع القطاع الخاص تعم قطاعات الاقتصاد كافة، لتحقيق مستهدفات الرؤية، وتحديداً: تنويع الاقتصاد غير النفطي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص حتى تصل إلى 65 بالمائة، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وخصخصة الأصول والخدمات الحكومة، وذلك على سبيل المثال لا الحصر. هذه مهام جسيمة، تتطلب ترتيبات ترتقي للمناسبة.

وليس من شك أن خطوات جوهرية أُتخذت منذ إطلاق الرؤية، لعل من أبرزها -كذلك على سبيل المثال لا الحصر- برنامج تنويع الاقتصاد السعودي الذي يديره صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج “شريك” التي يشمل تعزيز استثمارات كبريات شركات القطاع الخاص السعودية، والبرنامج الوطني للتخصيص.

وهكذا، يتطلب تحقيق مستهدفات الرؤية مساهمة غير مسبوقة -زخماً ونوعاً- من القطاع الخاص على تفاوت أنشطته وتعدد أحجام منشآته؛ عملاقة وكبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر. ولا تتوقف مساهمة القطاع الخاص عند تنوع الاقتصاد المحلي، فدوره أساسي في خلق الوظائف النوعية والقيادية وخفض البطالة وتحسين الإنتاجية للارتقاء بمستوى الأجور. 

ومسؤولية القطاع الخاص أصبحت إلحاحاً للارتقاء بإنتاجيته، فهي الضامن لتوسيع دوره محلياً وخارجياً، فالمنشآت الساعية للربح تفرض نفسها من خلال تنافسيتها في السوق. وليس من شك أن دور الحكومة الأهم في هذا السياق هو فسح المجال أمام القطاع الخاص ليوسع دوره وبالتالي مساهمته، وحماية المنافسة ومكافحة الاحتكار، والحد من مزاحمة القطاع الخاص.