مساهمو المعجل بين مطرقة التنفيذ وسندان الأقلام!!!!

رداً على ما كتبه الدكتور/ وائل بن سعد الراشد في مقاله “المعجل ” .. العلاج ممكن فمن يعلق الجرس.؟ والذي تم نشره عبر هذه الصحيفة، صحيفة مال يوم الأربعاء: 29/03/2017م، حيث استهل الكاتب مقاله بالتباكي على المجد التليد لشركة مجموعة محمد المعجل واستشهد في متن كلامه بالرواية الدرامية التي نشرها القانوني الكبير الأستاذ/ إبراهيم الناصري وتناسى الكاتب ردنا على مقال “رواية المعجل” ولا ألومه في ذلك فكليهما أغمضا عينيهما عن أكبر جريمة جنائية في سوق الأسهم السعودي.

 والمدهش في الأمر أن كليهما تناسيا الحكم القطعي الذي صدر بحق أعضاء مجلس إدارة مجموعة المعجل وكبار تنفيذييها والمحاسبين القانونيين شركة “ديلويت”!!! فهل القانون مجرد دغدغة لمشاعر عاطفية..!!؟

لماذا التباكي على المجد التليد.؟ ولماذا يتم تجاهل مساهمي الشركة الذين فاق عددهم 95000 مساهم من ضحايا ذلك المجد التليد ..!!؟ لماذا يتم تجاهل آلاف الموظفين الذين تم سحقهم ومصادرة آراء أولئك الموظفين الشرفاء الذين انهمرت دموعهم دماً وهم يرون هذا المجد التليد الذي نحته الشيخ محمد المعجل على الصخر الأصم يتهاوى على يد ابنه المهندس عادل المعجل فهو من تربع على سدة رئاسة مجلس الإدارة منذ مطلع عام 2009م حتى استقال منتصف عام 2016م بعد أن تحولت شركة مجموعة المعجل إلى بيت خرب حيث تكبدت الشركة خسائر تراكمية بلغت 300% من رأس مال الشركة وذلك بتحقيق خسائر متراكمة فاقت 3650 مليون ريال!!!

من يتتبع أحداث مجموعة المعجل يدرك تماماً بأن هذا المجد التليد تم إنهاكه بالكامل من أجل الترويج لعلاوة الإصدار الضخمة والتي ذهبت بالكامل لجيب المؤسس الشيخ / محمد المعجل فتم تضخيم الأصول بشكل مبالغ فيه وتم رفع رأس مال الشركة من 4,4 مليون ريال عام 2006م ليصيح مليار ريال خلال عام 2007م والتضليل في القوائم المالية للشركة لعامي 2006م و2007م بشكل لافت  ليتم تقييم الشركة بسبعة مليارات ريال وأرست الشركة عقوداً كثيرة وضخمة من أجل الحصول على القروض البنكية لتعيش الشركة في بحبوحة مالية ليتم التلاعب مستقبلاً وبشكل محاسبي دقيق وذكي ومنظم فيتم تمييع الجريمة داخل دفاتر الشركة وذلك بترحيل أرباح الوهم وإعادة تقييم الأصول لدمجها كخسائر مالية ربعية فتختفي ملامح جريمتهم البشعة…!!!!

والسؤال الذي يطرح نفسه ما مصير المجد التليد بعد هذه الهرمونات والمحسنات الوراثية ؟
والمخجل في الأمر أن يدس الكاتب السم في العسل فيذكر أن سبب تحقيق تلك الخسائر المتراكمة هو التأخر في معالجة مشكلة الشركة من بداية ظهورها للسطح في عام 2012م حيث تناسى الكاتب تضخيم الأصول وتضليل النتائج لقوائمها المالية وسوء إدارة الشركة والمسئولية التقصيرية التي تطال أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بسبب تقصيرهم وإهمالهم ناهيك عن تضليلهم!!! 

فما رأي الكاتب فهل هناك من هندسة قانونية يمكن الاستعانة بها من صديق لتشفع لأي كاتب بأن يدافع عن متورطين ثبتت إدانتهم بحكم اكتسب صفة القطعية المطلقة.؟ إلا إذا كانوا يطعنون في نزاهة القضاء واستقلاليته…!!!! 

إما ما تطرق له الكاتب فيما يتعلق بتصفية الشركة فأوافقه تماماً في ذلك فلا أحد مستفيد من تصفية الشركة إلا المصفي أما المقرضين والموردين وموظفي الشركة فلن تتحقق لهم فائدة تذكر والخاسر الأكبر في ذلك كله هو المساهم الذي راح ضحية ثقته في أجهزتنا الرقابية فالسفينة تغرق شيئاً فشيئا أمام أعين الجميع والأدهى من ذلك هو هروب قبطانها وهو يحمل معه ما غلا ثمنه وخف وزنه عبر زورق صغير وترك سفينتنا بمن فيها تغرق بين أمواج البحار العاتية.!!! فأين الزورق الصغير الآن؟ وأين القبطان؟ وأين ما خف وزنه وغلا ثمنه؟؟؟؟؟!!!!

ثم يتطرق الكاتب في متن حديثه بأن المؤسس محمد المعجل لا يزال يملك 50% من الشركة وأن بيده حل المشكلة فهل تناسى الكاتب بأن محمد المعجل بعد صدور الحكم القطعي بحقه لا يملك هذه الأسهم لأنها من ضمن الأموال المحتجزة فعن أي نظام يتحدث الكاتب.؟

والمدهش كذلك في الأمر أن الكاتب يقترح بأن يتم ضخ مبلغ الغرامة والمقدر ب 1620 مليون ريال في الشركة وتناسى الكاتب بأن هذا الحكم صدر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وليس من المحكمة التجارية “ديوان المظالم”  فعليه أن يدرك الفرق بين الحكم الصادر من المحكمتين وإلى أين تذهب هذه الغرامات حسب حكم المحكمتين؟ ، فهل يدرك الكاتب ذلك أم يستعين بصديق “كاتب رواية المعجل” أو يضطر أستاذ الكيمياء إمساك الكاتب بيده ليوضح له إلى أين ستذهب الغرامات حسب اختصاص المحكمة..!!؟؟

والمدهش كذلك بأن ينسب الكاتب أن من أسباب تفاقم المشكلة هو الحكم الصادر ضد أعضاء مجلس إدارة مجموعة المعجل بسبب الدعوى الجزائية التي أقامتها هيئة السوق المالية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد هؤلاء وتناسى الكاتب أن حسابات الشركة البنكية تم تجميدها في عام 2014م وأزمة عمالتها تفاقمت منذ منتصف عام 2014م وبلغت خسائرها المتراكمة قرابة 300% قبل استقالة أعضاء مجلس الإدارة فكل هذه الكوارث وقعت قبل صدور الحكم الابتدائي ضدهم. كما أحب أن أنوه بأن أزمة مجموعة المعجل تفاقمت وأصبحت مشكلة حقيقية في الوقت الذي يشهد فيه قطاع المقاولات عصره الذهبي فلا يحق لأحد كائناً من كان بأن يركب الموجة فيما يتعلق بتدهور قطاع المقاولات في منتصف عام 2015م فما بعده…!!!!

أما ما تطرق له الكاتب بأن تفتح الشركة صفحة جديدة تمكنها من استدعاء القيادات الفنية والإدارية تمكنها من النهوض مرة أخرى وأن تتم التسوية مع أسرة المعجل لتعود الحياة للشركة مرة أخرى فأحب أن أذكر الكاتب أن الشركة بحالتها المتردية وصمة عار على السوق السعودي بل على اقتصاد الوطن ويجب التخلص من الورم الخبيث لكي نضمن دخول المستثمر الأجنبي للسوق السعودي ، فنحن المساهمون لا نريد حلاً بالتسوية مع أسرة المعجل إلا فيما يتعلق بإلزامهم شراء أسهم المتضررين خارج المنصة بالسعر الذي يتناسب مع حجم الضرر أو اقتناع الطرفين بعملية البيع والشراء.                                                            

أو بسرعة تعويض المساهمين المتضررين نظير السنوات العجاف التي عاشها المساهمون مع شركتهم المنكوبة تحت مظلة أجهزتنا الرقابية حيث تمت سرقتهم تحت مظلة النظام!!!!
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،