الثلاثاء, 13 أغسطس 2024

“موبايلي” تسجل خسائر بـ 199مليون خلال الربع الاول

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

موبايلي

حققت شركة إتحاد إتصالات “موبايلي” خسائر بـ 199مليون ريال خلال الربع الاول مقابل 1.6مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، ومقابل 3.4مليار ريال خلال الربع السابق بتراجع 94.2%.جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31-03-2015 (ثلاثة اشهر).
وبلغ إجمالي الربح 1.9مليار ريال خلال الربع الاول مقابل 3.3مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتدني 44.1%، ومقابل 644مليون ريال خلال الربع السابق بنمو 190.4%.
أما الخشارة التشغيلية فبلغت 104مليون ريال خلال الربع الاول مقابل ربح بـ 1.7 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق ، ومقابل 3.1مليار ريال خسائر خلال الربع السابق بتراجع96.7%.

وبلغت خسارة السهم بالريال خلال الربع الاول 0.26ريال مقابل ربحية بـ 2.09ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

اقرأ المزيد

ويرجع سبب صافي الخسارة بشكل رئيسي إلى الزيادة في مصاريف الإستهلاكات في الربع الحالي نتيجة لتسجيل مصروف إستهلاك إضافي بمبلغ 250 مليون ريال وفيما يلي تفاصيله:
– مصاريف الإستهلاك الإضافية الخاصه بالإضافات للأصول من الأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ خلال الربع (بمبلغ 183 مليون ريال) ، -الزيادة في مصاريف الإستهلاكات من النشاط الإعتيادي (بمبلغ 155 مليون ريال) ، (3) الإنخفاض في مصاريف الإستهلاك نتيجة لتغيير العمر الإفتراضي لبعض الأصول إبتداء من 1 يناير 2015م (بمبلغ 88 مليون ريال) ، كذلك يعود سبب الخساره الى الزيادة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من العملاء والتي هي من ضمن المسار الطبيعي للأعمال بمبلغ 133 مليون ريال ، بالإضافة إلى إنخفاض إيرادات البيانات وخاصة إنخفاض الإيرادات غير المتكررة من عقود الإيجار الرأسمالية للألياف البصرية خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق والتي كانت تبلغ 1,265 مليون ريال.

يعود سبب الانخفاض خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق يعود سبب الإنخفاض في (تحسن) صافي الخسارة بشكل رئيسي إلى تسجيل مصاريف غير إعتيادية وبنود غير متكررة أثرت سلباَ على نتائج الربع السابق.
وقالت الشركة ورد في تقرير المحاسب القانوني نود لفت الانتباه إلى ما يلي:
-إيضاح رقم (2-1) حول القوائم المالية الأولية الموحدة والذي يوضح أساس إعداد هذه القوائم المالية الأولية الموحدة. كما في 31 مارس 2015م، من غير المتوقع أن تتمكن المجموعة من الوفاء بأحد التعهدات المالية بموجب تسهيلات تمويلية طويلة الأجل مع عدد من المقرضين وبالتالي فقد أعيد تصنيف بعض القروض وأوراق الدفع ضمن المطلوبات المتداولة في ذلك التاريخ. ونتيجة لذلك فإن صافي المطلوبات المتداولة للمجموعة بلغ 15.8 مليار ريال سعودي كما في 31 مارس 2015م. تشير هذه الظروف إلى أن قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها واستمرار عملياتها تعتمد على قدرتها على الاتفاق مع الجهات المقرضة على إعادة تحديد ذلك التعهد المالي. تقوم إدارة المجموعة حالياً بالتفاوض مع الجهات المقرضة للتوصل إلى إعادة تحديد التعهد المالي المذكور. إن إدارة المجموعة واثقة من أن المفاوضات الجارية مع الجهات المقرضة سوف تكلل بالنجاح. وبالتالي فقد تم إعداد القوائم المالية الاولية الموحدة المرفقة على أساس مبدأ الاستمرارية.

-إيضاح رقم (3) حول القوائم المالية الأولية الموحدة والذي يوضح إجراءات التحكيم بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) والتي بدأت خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهيه في 31 ديسمبر 2014م فيما يتعلق بإمكانية تحصيل المبالغ المستحقة والناتجه عن إتفاقية الخدمات الموقعة مع شركة زين السعودية بتاريخ 6 مايو 2008م

-ايضاح رقم (2-2) حول القوائم المالية الأوليه الموحدة المرفقه والذي يوضح مراجعة الادارة لبعض التقديرات المحاسبية لبعض العمليات والأرصدة كما في وعن الربع المنتهي في 31 مارس 2015م. بناء على معلومات إضافيه وفي ضوء ظروف واحداث محدده والتي كان لها الأثر على نتائج العمليات والمركز المالي للمجموعة.

-الإيضاحان رقم (12)ورقم (13) حول القوائم المالية الأوليه الموحدة واللذان يوضحان أثر إعادة التصنيف وتعديل ارقام المقارنة المعلن عنها سابقا عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31مارس 2014م فيما يخص الايرادات وصافي الربح في القوائم المالية الأولية الموحده عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31مارس 2014م والأرباح المبقاه والارصده الأخرى ذات العلاقه كما في 31مارس 2014م والناتجة عن خطأ في توقيت الاعتراف بالإيراد والمتعلق بأحد البرامج التروجية.
وقالت الإدارة أنه تم إعادة تبويب بعض البنود في بيانات المقارنة لتتوافق مع الفترة الحالية

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للشركة سركان اوكاند: إن موبايلي ملتزمة بأولويتين رئيستين هما: أولاً، العمل بهدف تأمين وتعزيز قاعدة عملائنا، لكلاً من قطاع الأفراد وقطاع الأعمال المتسارع النمو. ثانياً، نهدف إلى تطبيق وتنفيذ إجراءات من شأنها تحسين الكفائه التشغيلية لتحقيق وفورات في مختلف القطاعات. ومن خلال التركيز على هذين المجالين المهمين، نحن واثقون من قدرتنا على المحافظة على موقعنا بل وتعزيزه بصفتنا أكثر الشركات ابتكاراً في تقديم خدمات الاتصالات في المنطقة.

موبايلي تعلن عن نتائجها المالية الأولية الموحدة (غير مراجعة) للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015 على النحو التالي:
بلغت إيرادات الربع الأول من السنة المالية 2015م مبلغ 3,613 مليون ريال، مقابل 5,094 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق 2014م وذلك بإنخفاض قدره 29%. خلال الربع الأول من العام السابق 2014م سجلت إيرادات البيانات مبلغ 1,265 مليون ريال إيرادات غير متكررة من بيع عقود الإيجار الرأسمالية للألياف البصرية. وفي حال إستبعاد تلك الإيرادات غير المتكررة من الربع الأول من العام السابق 2014م واستبعاد مبيعات الأجهزة من كلا الربعين، ستكون الإيرادات للربع الحالي من السنة المالية 2015م أقل بنسبة 3% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق 2014م.

بلغ إجمالي ربح الربع الأول من السنة المالية 2015م مبلغ 1,870 مليون ريال، مقابل 3,345 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق 2014م وذلك بإنخفاض قدره 44%.

المصاريف التشغيلية ركزت الإدارة خلال هذا الربع على تحسين الكفائه للمصاريف التشغيلية. وتعتقد الإدارة أن الآثار الإيجابية للإجراءات المتخذة ستكون أكثر وضوحا في الفترات القادمه.

سجل هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة في الربع الأول من السنة المالية 2015م مبلغ 908 مليون ريال مقابل 2,485 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق 2014م. وبلغت نسبة هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة الربع الأول من السنة المالية 2015م 25% مقابل 49% للربع المماثل من العام السابق 2014م. وفي حال إستبعاد أثر إيرادات البيانات غير المتكررة من عقود الإيجار الرأسمالية للألياف البصرية من الربع الأول من العام السابق 2014م والتي تبلغ 1,265 مليون ريال، سيكون هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة المعدل للربع الأول من العام السابق 34%

وبلغ صافي الخسارة للربع الأول من السنة المالية 2015م، مبلغ 199 مليون ريال مقابل صافي ربح 1,612 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق 2014م. يعود سبب صافي الخسارة بشكل رئيسي إلى الزيادة في مصاريف الإستهلاكات في الربع الحالي نتيجة لتسجيل مصروف إستهلاك إضافي بمبلغ 250 مليون ريال وفيما يلي تفاصيله: (1) مصاريف الإستهلاك الإضافية الخاصه بالإضافات للأصول من الأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ خلال الربع (بمبلغ 183 مليون ريال) ، (2) الزيادة في مصاريف الإستهلاكات من النشاط الإعتيادي (بمبلغ 155 مليون ريال) ، (3) الإنخفاض في مصاريف الإستهلاك نتيجة لتغيير العمر الإفتراضي لبعض الأصول إبتداء من 1 يناير 2015م (بمبلغ 88 مليون ريال) ، كذلك يعود سبب الخساره الى الزيادة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من العملاء والتي هي من ضمن المسار الطبيعي للأعمال بمبلغ 133 مليون ريال ، بالإضافة إلى إنخفاض إيرادات البيانات وخاصة إنخفاض الإيرادات غير المتكررة من عقود الإيجار الرأسمالية للألياف البصرية خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق والتي كانت تبلغ 1,265 مليون ريال.

أستمرت الشركة بتوليد التدفقات النقدية القوية من الأنشطة التشغيلية خلال هذا الربع والتي بلغت 1,166 مليون ريال نتيجة لكفاءة إدارة رأس المال العامل.

كما بلغ الإنفاق الرأسمالي للربع الأول من السنة المالية 2015م مبلغ 1,461 مليون ريال مقابل 1,513 مليون ريال من الربع المماثل من العام السابق 2014م. يعود سبب إرتفاع نسبة الإنفاق الرأسمالي مقابل الإيردات والبالغة 40% خلال هذا الربع الى رسمله بعض المشاريع تحت التنفيذ والتي ابتدأت خلال العام 2014م او ماقبل ذلك.

وبلغ إجمالي القروض كما في 31 مارس 2015م مبلغ 16,176 مليون ريال مقابل 16,993 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2014م. خلال هذا الربع قامت الشركة بسداد التزامات التسهيلات المالية حسب المواعيد المحدده في الإتفاقيات والخاصه بأصل الدين بمبلغ 872 مليون ريال وكذلك قامت بسداد مصاريف خدمة الديون المستحقة بمبلغ 59 مليون ريال.

كما في 31 ديسمبر 2014م لم تتمكن الشركة من الوفاء بأحد الشروط المالية بموجب اتفاقيات التسهيلات المالية طويلة الأجل الموقعة مع عدد من المقرضين وبالتالي تم إعادة تصنيف القروض طويلة الأجل وأوراق الدفع ضمن المطلوبات المتداولة. تقوم الشركة حاليا بالتفاوض من الجهات المقرضة للتوصل الى إعادة الإتفاق على الشرط المالي ذات العلاقة، وكذلك أكدت الشركة الى الجهات المقرضة بإستمراريتها في التزامات الديون وفقا لاتفاقيات التسهيلات المالية. هذه المناقشات مازالت مستمرة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء خلال الربع الثاني من عام 2015م.

ذات صلة

المزيد