“الكابلات السعودية”: المحكمة تؤجل جلسة إعادة التنظيم المالي وتحدد 7 فبراير موعدا للنظر في الدعوى

أعلنت شركة الكابلات السعودية عن قرار المحكمة قررت تأجيل جلسة إعادة التنظيم المالي، حيث ورد من المحكمة اطلاع الدائرة الرابعة على الدعوى وما رافقها من مستندات وتحققها من استيفاء المدين ما نص عليه نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية ولائحة المعلومات والوثائق. وللنظر في ترشيح الأمناء، رفعت الجلسة وقررت المحكمة يوم الإثنين 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023م للنظر في الدعوى.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم على “تداول” إنه يصعب تحديد التاريخ المتوقع للانتهاء من هذا الحدث حالياً. مشيرة إلى أنه لم يتضمن الإعلان السابق تحديداً لتاريخ صدور قرار المحكمة وتحديد الإطار الزمني لتقديم مقترح إعادة التنظيم المالي.

وأوضحت أنه لا يوجد أي تكاليف مرتبطة بالحدث خلال الفترة الحالية وسيتم الإعلان عن الأثر المالي لاحقاً أن وجد.

واكدت الشركة بأنها مستمرة في العمل على تنفيذ خطة الإنقاذ وإعادة الهيكلة المالية الموضوعة من قبل إدارتها التنفيذية ومجلس إدارتها الذين يؤكدون على أن استمرارية الشركة وحفظ حقوق مساهميها أهم أولوياتهم.

ويأتي هذا بالإشارة لإعلان شركة الكابلات السعودية بتاريخ 09/06/1444هـ الموافق 02-01-2022م عن قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة بنجاح وتحديد موعد الجلسة الأولى.