“القصيبي السعودية” تتوصل لاتفاق لإعادة جدولة 5.9 مليار دولار ديون

اعلنت شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه اليوم عن توصلها لاتفاق مع دائنين ممثلين في لجنة اشرافية حول شروط تسوية مبدئية لديون تصل قيمتها 5.9 مليار دولار وسيتم عرض شروط التسوية المقترحة على عموم مجموعة المدعين في اجتماع للمدعين سيتم عقده خلال الأسابيع المقبلة.
وقد صرح سايمون تشارلتون، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي والمسؤول عن إعادة هيكلة الشركة قائلاً “لقد غيرنا مقترحنا بشكل كبير وهذه التسوية، بلا شك، تمثل الخيار الأفضل للمؤسسات المالية الساعية إلى استرداد الأموال المدعى بها. نحن متفائلون بأن التحسينات التي أدخلناها على مقترحنا منذ مايو الماضي ستلقى قبولاً لدى عموم مجموعة المدعين”.
وستتم دعوة كافة المدعين المعتبرين إلى الاجتماع، بغض النظر عما إذا كانوا قد شاركوا في مفاوضات التسوية منذ البداية أم لا.

هذا ويبلغ عدد الجهات ذات المطالب المعتبرة التي شاركت رسمياً في عملية التسوية أو خاطبت الشركة برغبتها في المشاركة 90 من أصل 109 مدعي، وتمثل مطالباتها ما يعادل 60% من قيمة الديون الكلية. ولا بد أن تحصل اتفاقية التسوية النهائية على موافقة الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، كما يجب أن تُعامل تلك الاتفاقية كافة المؤسسات المالية المطالبة بالتساوي بغض النظر عن جنسيتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وقال تشارلتون “نعتقد أن السلطات السعودية ترغب في أن يتم التوصل إلى حل لهذه المسألة بشكل عملي وشامل. ونحن سنسعى للحصول على مصادقة الجهات المختصة في المملكة على التسوية بمجرد الحصول على دعم عموم مجموعة المدعين”.
وتتألف اللجنة الإشرافية من خمسة من المؤسسات المالية المدعية وهي المؤسسة العربية المصرفية وبي ان بي باريبا وبنك الإمارات دبي الوطني وفورتريس انفستمنت جروب وبنك ستاندرد تشارترد. وأضاف تشارلتون “بالرغم من صعوبة عملية التفاوض الا انها كانت بنّاءة. نحن نقدر الوقت والجهد الذي بذله أعضاء اللجنة الإشرافية على مدى العام الماضي ونتطلع إلى العمل معاً لاستكمال هذه العملية بنجاح