مكافحة الفساد: الوقوف على 1526 مشروعاً .. ونسبة المتعثر منها 44%

قال الدكتور خالد بن عبد المحسن المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) إن من أبرز أسباب تعثر المشاريع الحكومية يعود إلى التركيز على التحليل المالي للعطاءات وتجاهل التحليل الفني، مبينا أن الهيئة وقفت على 1526 مشروعا، بلغت نسبة المتأخر والمتعثر منها نحو 44 %.
وقال المحيسن في كلمة أثناء ندوة عن تعثر المشاريع الحكومية عقدت في الرياض اليوم، إن من أسباب تعثر المشاريع منها غياب التخطيط، وقلة المتابعة، وضعف الإشراف الفني، وعدم وضوح الرؤية اثناء مرحلة الدراسات والتصاميم، وعدم الاعتناء بإعداد وثائق المشروع قبل الطرح.

وأشار رئيس نزاهة الى أن القصور في دراسة طبيعة المشروع من حيث الموقع ومتطلبات التنفيذ، وعدم فحص التربة من أسباب التعثر في المشاريع الحكومية التي تحتاج إلى المراجعة والحل.

ونبه المحيسن بأن من أسباب التعثر قصر مدة تقدير وتسعير قيمة المشروع من قبل المتنافسين، والتركيز على التحليل المالي للعطاءات دون التحليل الفني.

في حين قال إن ضعف التنسيق بين الجهات الخدمية التي لها علاقة بمواقع وأعمال المشاريع، وضعف القاعدة المعلوماتية لدى الجهات المختصة، يتسبب في تعطيل المشاريع وتعثرها.

وفي الجلسة الأولى برئاسة معالي نائب رئيس نزاهة لقطاع مكافحة الفساد أسامة الربيعة والتي كانت بعنوان” الأسباب الفنية والنظامية لتعثر المشاريع الحكومية”، تحدث الربيعة عن ضرورة مناقشة أسباب تعثر المشاريع والتفكير بصوت عال وجماعي في الحلول لهذه القضية المؤرقة.

وركزت الجلسة الأولى على الدراسات والتصاميم والمواصفات ودورها في تعثر المشاريع، والخلل في تطبيق الأنظمة واللوائح وأثره في تعثر المشاريع، ووختمت الجلسة الاولى بالحديث عن دور اللجان التنسيقية في المناطق والمدن في الحد من تعثر المشاريع.

من جانبه قال وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ بأنه لكي يكون المشروع ناجح يجب اختيار المواصفات الجيدة بغض النظر عن التكلفة المادية، مع ضرورة تحديد الزمن الفعلي لإنهاء المشروع، والتكلفة الفعلية عنصرين مهمين للحد من عملية التأخير.

وركزت الجلسة الثانية على “الجوانب التنفيذية ودورها في تعثر المشاريع” ترأسها الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية. شدد رئيس الجلسة على ضرورة الاهتمام بالجانب الفني للمشروع حتى لا يكون عرضه للتأخر او التعثر.

وفي المحور الأول تم استعراض منهجية الهيئة الملكية للجبيل وينبع في تخطيط وإدارة وتنفيذ المشاريع، في حين ناقش المحور الثاني أسباب التعثر، والمقترحات الآنية لتحسين الشفافية في اداء قطاع المقاولات.