هل تستحق المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدعم؟

مر أكثر من عشر سنوات على الدعم المحلي المتنوع للمشاريع التي تحت التأسيس والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ذلك الدعم الذي تلاه حديث مجتمعي مستمر وساخن عن ريادة الأعمال. من الأسر المنتجة وحتى الـ “فود ترك”، ما زلنا نتوقع مزيدا من الدعم ولكن بزيادة ملحوظة في التركيز وتجديد مستمر في الأفكار. من زاوية عالمية، ازدادت الصيحات الخاصة بهذا الموضوع توهجا في السنوات الأخيرة وهي متقدمة علينا بطبيعة الحال ببضع سنوات. بعض الدول تسبقنا بعشرات السنوات من الاهتمام الجدي بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

من المثير أن قدرا كبيرا من الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة يعود إلى افتراض قوي ومعلن بأن وجود هذه المنشآت يسهم بشكل مباشر وجذري في تحسين الظروف الاقتصادية وصنع الوظائف. مصدر هذا الافتراض هو مجموعة من الأبحاث العلمية التي نشرت في أوقات متفرقة وبمعايير مختلفة وربما دعمت بآراء بعض الساسة والاقتصاديين. لا يزال هذا الأمر موضع شك من النواحي العلمية إذ يفترض بعضهم أن من قام بالترويج له هو المؤسسات الدولية الداعمة مثل البنك الدولي والجهات الحكومية المسؤولة عن برامج الدعم في دولها. يقيم هؤلاء حجتهم استنادا إلى فيض بحثي في الاتجاه المعاكس لا يدعم وجهة النظر التي تروج لها مثل هذه الجهات الداعمة. السؤال الذي أود طرحه: إذا كانت علاقة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتحسن الاقتصادي موضع شك، فهل من المناسب أن نستثمر فيها بهذه الطريقة وهذا الزخم؟ أليس من الأحرى أن تولد على سبيل المثال “سابك” ثانية وثالثة ورابعة ــــ ليس بالضرورة في مجالها وإنما في مجالات أخرى جديدة ـــ لتصنع هذا الناتج الاقتصادي المنشود وتستوعب عددا معتبرا من الوظائف، وتحل مشاكل فعلية كما فعلت”سابك”؟!.

فحوى المسألة هنا يرتبط بالمقارنة بين المنشآت الكبرى والمنشآت الأخرى الأصغر حجما من حيث منافعها المثبتة للاقتصاد، سواء على مستوى التوظيف أو المساهمة في الناتج المحلي، تحديدا العائد النسبي للاقتصاد والمجتمع بعد الاستثمار في هذه الفئات. هناك من يقول إننا يجب أن ندعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لأنها توظف، أو ستوظف، أكبر نسبة من العاملين في البلد، ويستشهد بعدد العاملين في هذه المنشآت في دول أخرى. إذا كان هذا الأمر صحيحا، أي النسبة الكبرى للعاملين في بلد ما تعمل في منشآت صغيرة ومتوسطة ــــ فهل دعم هذه المنشآت يعني بالضرورة صنع وظائف ذات جودة نوعية أفضل من الوظائف التي تصنعها المنشآت الكبرى؟ وهل يعني دعمها أنها ستولد فرصا وظيفية بشكل يكافئ الدعم الذي تحصل عليه؟ ولو تم توجيه هذا الدعم للمنشآت الأكبر حجما، هل ستصبح النتائج أسوأ أم أفضل؟

وبمثل هذه الأسئلة نستطيع تناول عديد من الأفكار الأخرى حول مردود الدعم محليا بناء على حجم المنشأة. يحاول كثير من الدراسات وبطرق مختلفة الربط بين القيمة المضافة الإجمالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبين الدعم الموجه لها، مرة أخرى، مقارنة بالمنشآت الأكبر حجما. من يتأثر أولا بالأزمات الاقتصادية؟ وأي القطاعات ـــ التي ربما تتمثل بفئة دون أخرى ـــ يصنع عائدا على الدعم أكبر من غيره؟ على سبيل المثال، تصنع الصناعات التقنية في أوروبا قيمة مضافة إجمالية أكبر عن طريق الشركات الكبرى بينما تصنع قطاعات الخدمات قيمة مضافة أكبر عن طريق المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ينظر آخرون إلى المسألة بطريقة مختلفة؛ إذا كان الوصول إلى التمويل هو جانب الضعف الذي ينال من المنشآت الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالأكبر حجما، إذا فمن العدل أن تركز برامج الدعم على الجوانب التمويلية. أعتقد أن هذا المنطق غير سوي، لأن محدد الدعم هنا هو المردود أوالمنفعة، وبه يتحقق العدل. الدعم المالي في ظل صعوبات تنافسية أو غياب واضح للعلاقة بين الدعم والناتج المتوقع مجرد سَوق للمنشآت وأصحابها نحو منحدر الاستثمار الرأسمالي غير المدروس والفشل المستقبلي المتوقع. تذكر تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن بعض الدول، مثل اليابان وألمانيا، بدأت برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ التسعينيات الميلادية. غير أن عددا محدودا من المنشآت التي تنمو بسرعة ـــ وهي التي تنال معظم الدعم ـــ أسهم في الاقتصاد وصنع الوظائف بشكل ملحوظ وواضح.

هناك أيضا من يشير إلى اختلاف خصائص صنع القيمة بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة نفسها. إضافة إلى الاختلافات القطاعية، يؤثر الحجم نفسه بشكل ملحوظ، فما تصنعه المنشأة الأكبر من الفئات المتوسطة يختلف عما تصنعه الأخرى الأصغر حجما، على الرغم من أن برامج الدعم نفسها توجه لهاتين الفئتين الفرعيتين. وبالتأكيد لن أتجاوز الإشارة إلى دور بيئة الأعمال، ومحددات النجاح في برامج دعم الأعمال بصفة عامة ــــ بغض النظر عن الحجم ـــ مثل: حواجز الدخول والخروج، والتنافسية، وحقوق الملكية، وتنفيذ العقود، وكيف أن الدعم قد لا يصنع أي نتيجة جوهرية إلا بحل هذه المشكلات أولا.

لن تعرض هذه العجالة حلا أو رأيا محددا في مسألة مقارنة الدعم الذي تناله المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغيرها من المنشآت الأكبر حجما. ولا أحبذ شخصيا أن تحصل الشركات الكبرى على مزيد من الدعم على حساب الصغيرة والمتوسطة، ولكن يظل الأمر الأهم من وجهة نظري هو تحديد جدوى الدعم بناء على حالات محددة أو نطاقات واضحة تم التعرف عليها جيدا والسيطرة عليها، مثل التركيز على قطاع محدد، أو منطقة جغرافية تكتسب مميزات نوعية معينة. وبالطبع لا يخفى على الجميع أن الدراسات الخاصة بالدول الأخرى قد تنفعنا بشكل استرشادي ولكن ينبغي ألا تأخذنا العجلة لتطبيق توصياتها كما هي، لو بدأنا خلال العقد الفائت تنفيذ دراسات محلية موجهة لاستكشاف نقاط الضعف الخاصة بنا ونقاط القوة المكتسبة والسمات المناطقية والقطاعية والبشرية لأصبحت برامج الدعم أكثر ذكاء مما هي عليه الآن، وهذا ما أتمنى أن يحصل خلال السنوات القليلة القادمة.
نقلا عن الاقتصادية