خبير مصرفي دولي: المستثمرون الأجانب سيضخون مبالغ كبيرة في #سوق_الأسهم .. و#سابك محط أنظار

أشار تقرير حديث بموقع (آسيا أست) الى أن تراجع سعر النفط الى أدني مستوياته 43 دولار للبرميل لم يقلل من رغبة المستثمرين العالميين في شراء الأسهم السعودية، خاصة وأن المنتج الأكبر للنفط تستعد لفتح سوق المال للمستثمرين الأجانب للمرة الأولي في منتصف يونيو من العام الحالى.

وأعتبر التقرير أن السعودية من بين عدد قليل من أسواق المال الكبيرة التي لا تسمح للأجانب بشراء الأسهم، خاصة وأن رأس المال المتداول بها نحو 550 مليار دولار يجعلها تقارن بالأسواق الكبري كالبرازيل وجنوب أفريقيا.

ونقل التقرير عن رئيس قسم الأسهم الإقليمية في بنك الإمارات دبي الوطني، ومقره في دبي يونج واي لي قوله أن 170 من الأسهم يبلغ حجم مبيعاتها أكثر من 2 مليار دولار في اليوم، هذا ليس سوقا صغيرا بجميع المقاييس، لافتا الى أن السوق السعودي يحوي عددا من الشركات التي سيكون المستثمرون الأجانب راغبين فيها، من بينها شركة البتروكيماويات “سابك” التي تعتبر من أبرز الشركات بالسعودية وتبلغ قيمتها السوقية 77 مليار دولار، وتعتبر أكبر من شركة “داو للكيماويات”، مشيرا الى أنه مبلغ كبير سيحظي بإهتمام المستثمرين عند إفتتاح السوق.

من جانبها تري صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية أن المملكة العربية السعودية سيطرت على إهتمام وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، فقد تناقلت الصحف والمجلات العالمية تصريحات وزير النفط وقرراته فيما يتعلق بإنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط، فضلا عن الجانب السياسي والإنتقال الناعم للسلطة، وأحداث الصراع باليمن، وأخيرا إعلان السعودية عن عزمها فتح سوق الأوراق المالية أمام الأجانب في منتصف يونيو المقبل.

واعتبرت الصحيفة البريطانية أن قرار السعودية نشر قواعدها النهائية في الرابع من مايو المقبل، يتيح أسابيع قليلة للمستثمرين الأجانب ليرتبوا أنفسهم، الا أنها تري أن فتح السوق للتعامل المباشر للمستثمرين الأجانب تطور مثير للإهتمام، نظرا لحجم وعمق السوق، الذي يبلغ رأس المال به نحو 554 مليار دولار، مدرج به 168 من الشركات التي تغطي 15 من الصناعات بالمملكة العربية السعودية، بما فيها البتروكيمائيات، والبنوك، والإتصالات، والمستشفيات، والتعليم، وشركات السفر، بإستثناء ملحوظ للنفط الذي لاتزال تسيطر عليه الدولة.

ونبهت الصحيفة البريطانية الى أن السيولة المتاحة بالسوق تجذب الكثير من المستثمرين العالميين، حيث يمكن تداول حوالى 4 مليار دولار كأسهم في اليوم الواحد، ويسمح حاليا للأجانب المقيمين في السعودية التعامل عن طريق المقايضة، مما يشكل 1% فقط من قيمة الأسهم المتداولة بالسوق مقارنة بـ64% في تركيا، و30% في البرازيل أو كوريا الجنوبية.

ورجحت الصحيفة أن السعودية قادرة على التغلب على العوائق التي تواجهها حاليا قبل أن تدرج في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI والتي من بينها تسريع الإستقرار وتحرير معايير الأهلية الأخري للمستثمرين الأجانب.

وأشارت (فاينانشيال تايمز) الى أن الفترة التي تسبق إدراج السعودية في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI قد تكون طويلة نسبيا، الا أن هنالك جدل نشأ حديثا بشأن ما أذا كانت السعودية قد تمكث طويلا في مؤشر الأسواق الحدودية أم أنها ستذهب مباشرة الي مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.

وأضافت الصحيفة أن السعودية قد شرعت منذ سنوات عديدة في خطة إستثمارية طموحة بهدف تنويع الإقتصاد بعيدا عن عائدات النفط، وخلق فرص للتوظيف لمواطنيها – الكثافة السكانية قليلة وأكثر من 50 % منها أقل من عمر 20 سنة، وتشير بعض التقديرات الى الحاجة لخلق 3 مليون وظيفة بحلول 2019 ، لإبقاء معدل البطالة دون 10% – النسبة الحالية – .

ولفتت الصحيفة الى أن هنالك تحول ملحوظ في المشهد بالمملكة يؤكد سرعة التطور، بما في ذلك من جامعات جديدة، ومطارات، وأبراج يجري بناؤها.