تجنب تطبيق بعض الجهات الحكومية للسياسات

كثير من الجهات الحكومية وهي جهات تنفيذية تتعارض مع بعضها البعض في تطبيق حوكمة إجراءات قرار مجلس الوزراء رقم 713 وتاريخ 30/ 11/ 1438هـ؛ بشأن الضوابط الواجب مراعاتها عند إعداد مقترحات مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حُكمها؛ حيث تقوم بعض الجهات الحكومية عند تنفيذ مراحل القرار في العمل بشكل مغاير لما ورد في مضامينه، وعلى سبيل المثال – لا الحصر -؛ قيام جهة بالعمل على مسودة المشروع التشريعي، ومذكرته التوضيحية، والدراسات المقارنة، وعقد ورش العمل مع أصحاب المصلحة، والفئة المستفيدة من مشروع التشريع المقترح، واستطلاع مرئيات العموم عبر منصة استطلاع قبل أخذ التوجيه المبدئي من مركز الحكومة في مرحلة رفع التصور المتكامل كشرط قبل البدء في استكمال الإجراءات والضوابط الأخرى المعتمدة من مجلس الوزراء، والذي معه يتكشف لنا بأن بعض ممارسات الجهات الحكومية غير منضبطة، ولا تتوافق مع السياسات التشريعية العامة، مما قد يترتب عليه هدراً كبيراً في الموارد المالية والإدارية وسياسات الانفاق الحكومية؛ وبما قد ينطوي على شبهة الوقوع في إحدى جرائم الفساد المالي والإداري.

وفي ضوء ما سبق نقترح تحديد السياسات التشريعية العامة، وتوحيد الجهود فيها مع التشريعات، وإطلاق سياسة تشريعية موحدة تصدر بقرار من مجلس الوزراء بمسمى مقترح (السياسة العامة للجودة التشريعية)؛ حيث أن هذه الوثيقة تقلل تكلفة العمل على بعض المقترحات التشريعية من الجهات الحكومية واستحداث هذه السياسة والامتثال لها يؤثر إيجاباً على نمو جميع القطاعات في الدولة؛ لا سيما أنها تحد من مشكلة ظاهرة وهي تأجيل سريان مقترحات الأنظمة بأمر ملكي والتعديل عليها قبل نفاذها والذي يظهر أن العمل عليها كان فيه تسرع وليس تسارع بما يعالج مشكلة ويتفاقم معه مشكلات أخرى تعيق تطبيق أحد أهم مبادئ حوكمة القطاع الحكومي في مبدأ فاعلية أداء الحكومة وتعزيز مبدأ المساءلة لجهة الإدارة.