القطاع العام الجديد

جرى العرف بأن من يعمل كمن لا يعمل في القطاع العام، حيث لا يلزم الموظف الا ان تمضي به السنين ويحضر أياما معينة من التدريب النظري ويراكم الشهادات العلمية ليكون مستحقاً للترقية بغض النظر عن أدائه الفعلي وتميز إنجازاته بغض النظر عن تمكنه في الأداء وقدرته على الإنجاز.
في جلسته الأخيرة يوم الإثنين الماضي ٢٠ رجب ١٤٣٨هـ  قرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة “ج” من المادة الثانية من لائحة الترقيات لتصبح بالنص التالي:
يتم بناءً على موافقة من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة الترشيح للترقية إلى الوظائف الشاغرة من قبل لجنة الترقيات التي يحددها الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة عن طريق المسابقة ، أو المفاضلة بين المرشحين على ألا تزيد المفاضلة على مرتين في السنة المالية ، يحدد موعدهما بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والجهة الحكومية ذات العلاقة ، وتكون المفاضلة بين الموظفين الذين تتوافر لديهم شروط الترقية وفقاً للعنصرين الآتيين : 1 – تقويم الأداء . 2 – الأقدمية .
ان تعزيز قيم الأداء وقيمته من خلال إعطائه الوزن الذي يستحقه من شأنه رفع الإنتاجية وتحفيز المتمكنين من الموظفين في القطاع العام وهذا بلا شك له مردوده الاقتصادي الذي يتضح جليا في الناتج المحلي الذي يعتمد في الأساس على رأس المال البشري من القوى العاملة في القطاع العام.
 
يوماً بعد يوم نشهد التصميم المحكم للمضي قدما في تحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠ من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تم نشرها ومشاركتها مع الجميع وأصبح تنفيذها وقياس مؤشرات أدائها مشهوداً وملموساً وما الاهتمام برأس المال البشري الا شاهد من شواهد الانطلاق لمستقبل واعد يفخر به الأجيال ويبني عراه الجيل الحالي.