“وول ستريت”: فتح #سوق_الأسهم #السعودية فرصة طال إنتظارها للأجانب

تري صحيفة (وول ستريت جورنال) أن سوق المال السعودي لازال مغلقا في وجه عدد كبير من المستثمرين، ولفتت الصحيفة الى أن أكبر الإقتصاديات بالشرق الأوسط – في إشارة الى المملكة العربية السعودية – ستفتح أبوابها للإستثمار الأجنبي منتصف يونيو المقبل الا أنها خلفت عدد كبير من مديري صناديق الإستثمار الصغيرة خارج قائمتها الأولية.

ونبهت الصحيفة الأمريكية إلى أن المملكة السعودية حددت أهلية مؤسسات الاستثمار الأجنبية للمشاركة في البورصة بإمتلاكها أصولاً تحت الإدارة بقيمة 5 مليار دولار أمريكي وخبرة تشغيلية لمدة خمس سنوات، ولكنها استثنت مجموعة من صغار المستثمرين ولكنهم متخصصون في الإستثمار في الأسواق الحدودية والناشئة، وقد أظهروا اهتماما كبيرا بالإستثمار في سوق المال السعودي.

واعتبرت الصحيفة الأمريكية فتح السوق السعودي فرصة طال إنتظارها بالنسبة للمستثمرين الدوليين للوصول الى بورصة تضم في قائمتها عدد من أكبر وأسرع الشركات نموا في المنطقة.

وأشارت (وول ستريت جورنال) الى أن اللوائح التي أصدرها المسئولون السعوديون مؤخرا أثارت خيبة أمل لدي عدد من مدراء الصناديق والمحلليين، فقد كانوا يأملون أن يخفض المنظمون للسوق من قيمة الحد الأدني للأصول الى أقل من 5 مليار دولار أمريكي، الا أن القائمة النهائية لم تختلف عن المسودة الأولية.

من جانبه قال مدير محفظة (Somerset Capital) البريطانية جورج برش في حديثه للصحيفة أنه على الرغم من أن صغار المستثمرين لازالوا قادرين على الوصول الى سوق المال السعودي بشكل غير مباشر من خلال “اتفاقيات المبادلة” الا أن ذلك سيحرمهم من الإستفادة من التكاليف المنخفضة التي يوفرها الإستثمار المباشر، ولكنه قال مستدركا أنه ليس من الصعب فهم السبب المنطقي في أن يكون الحد الأدني عالى.

واعتبرت الصحيفة أن هنالك خبر سار بالنسبة لصغار المستثمرين فيما يتعلق بترك المنظمين لسوق المال خيار خفض قيمة الحد الأدني مطروحا على الطاولة وفقا لتقديراتهم، ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي لشركة دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية جمال الكشي قوله “أنه مع مرور الوقت يظل هنالك إحتمال مراجعة هذا المستوي”، ولفت الكشي الى ثقتهم في أن هذه المستويات تأتي في مصلحة السوق، وأنها تعتبر معقولة الى حد كبير، وتضمن مصداقية المشاركين الجدد في السوق.

التقرير هنا