مورجان ستانلي: تحديد #هيئة_السوق_المالية 20% لتملك #الأسهم للأجانب قد يؤثر على قرارنا

أشار تقرير حديث الى أن إفتتاح سوق الأسهم بالمملكة العربية السعودية في يونيو المقبل قد أثار إهتمام كبير لدي مدراء الصناديق الإستثمارية الذي يرغبون في الإستفادة من بعض الشركات الأسرع نموا في أكبر إقتصاد بالشرق الأوسط – في إشارة للسعودية.

ولفت التقرير – وفقا لصحيفة (وول ستريت جورنال) الى أن هنالك بعض الشكوك حول تصنيف السعودية من قبل مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI الذي تنضم اليه صناديق تدير أصول عالمية تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات ولديه تفويض لأسواق ناشئة وأخري حدودية، ونقلت الصحيفة الأمريكية عن المدير التنفيذي لوحدة بحوث المؤشرات في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI سباستيان ليبليتش قوله بأن “تصنيف السعودية ضمن الأسواق الناشئة يعتمد في نهاية الأمر على طلب المستثمرين”، الا أنه أستدرك قائلا “أنه نظرا لحجم السوق السعودي فإنه من المرجح أن يتم تصنيف السعودية كسوق ناشئ، ولكنه سيكون في منتصف العام 2017 على أقل تقدير” ، – الأمر – الذي سيترك الأبواب مشرعة أمام المستثمرين على إختلاف مشاربهم للإستفادة من الإستثمار بالمملكة العربية السعودية بحسب (وول ستريت).
وأجرت صحيفة (وول ستريت جورنال) حوارا مع ليبليتش ناقشت فيه فرص المملكة العربية السعودية للإنضمام الى مؤشر مورجان ستانلي.
(وول ستريت): ماهي نوع الطلبات من قبل عملائكم لضم الدولة الى مؤشركم؟
ليبليتش: هنالك طلب كبير من قبل مؤشر مورجان ستانلي لإطلاق مؤشر السعودية بمجرد فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب، ولكن ليس هنالك طلب حقيقي حتي الآن على ضم السعودية لمؤشرنا، فالمستثمرين على الأرجح يرغبون في بعض الخبرة في السوق السعودي قبل أن يقدموا مثل هذه المطالب، ونحن نخطط لإطلاق المؤشر السعودي في وقت قريب من إفتتاح السوق.
(وول ستريت): متي سيتم ضم السوق السعودي الى قائمة مؤشر مورجان ستانلي سواء الأسواق الحدودية أم الناشئة؟
ليبليتش: سيتم وضعه في القائمة في وقت لاحق من العام الحالى في حال كان هنالك طلب على ذلك، فسوق المال السعودي من المرجح تصنيفه كسوق ناشئ نظرا لحجمه، خاصة وان سوق الأسهم السعودي متطور للغاية مقارنة بغيره من الأسواق غير المدرجة ضمن قائمتنا.
(وول ستريت): متي يمكن رؤية السعودية مدرجة ضمن قوائمكم للأسواق الحدودية أو الناشئة؟
ليبليتش: يمكن أن يكون ذلك في منتصف العام 2017 ، فلازال الوقت مبكرا، ويعتمد ذلك على طلب المستثمرين.

(وول ستريت): هل أنتم راضون عن تحديد هيئة السوق المالية السعودية نسبة امتلاك الأجانب بـ 20 % من أسهم الشركة الواحدة كحد أقصى؟
ليبليتش: مقارنة بالمنطقة والأسواق الناشئة الأخري فهذه النسبة منخفضة، وقد تكون مشكلة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في الإستثمار في السعودية، ولكن المستثمرين سيقولون لنا ذلك، وهذه المعلومات قد تؤثر على قرارنا.

(وول ستريت): كذلك إشترطت السعودية ألا تقل قيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية الراغبة بالاستثمار في السوق السعودية عن 5 مليارات دولار، مستبعدة بذلك عددا كبيرا من صغار المستثمرين؟
ليبليتش: بالنظر الى الصين نجد أنها حددت شروطا صارمة، ولكن ذلك يعتمد على المستثمرين في نهاية المطاف، سواء كانوا يرون أن هذه الشروط صارمة أم لا.