مصادر: قيادات عليا سابقة في #موبايلي أبرز المحالين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام

كشفت مصادر أن بعض المشتبه بهم الذين أحالتهم هيئة السوق المالية في قضية تداولات سهم شركة «موبايلي»، أمس إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ،هم من القيادات العليا السابقين لدى الشركة، وسط معلومات أخرى تؤكد أن هيئة السوق المالية ماضية في كشف أسماء المتورطين في القضية، عقب انتهاء التحقيقات الحالية.

وتعود تفاصيل القضية إلى تراجع سهم شركة «موبايلي» بصورة حادة من أعلى سعر 96.75 ريال (25.8 دولار)، وصولاً إلى سعر 33.5 ريال (8.9 دولار)، بخسارة تبلغ نسبتها 65.3 في المائة خلال أقل من 12 شهرًا، يأتي ذلك بعد أن تحولت الشركة بشكل مفاجئ من الربحية المجزية، إلى الدخول في نفق واسع من الخسائر المتراكمة، حسبما تناولته “الشرق الأوسط”.

وفي خطوة أخرى من شأنها رفع معدلات الشفافية والإفصاح في سوق الأسهم السعودية، أوقفت هيئة السوق المالية في البلاد تداولات سهم شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» لمدة ساعتين متتاليتين، عقب ورود أنباء عن نية الشركة بيع أبراج اتصالات خاصة بها بقيمة إجمالية تصل إلى ملياري دولار.

هذه الأنباء لم تنفِها شركة «موبايلي» قطعيًا، إذ أكدت الشركة في بيان صحافي أمس، أنها في مرحلة دراسة فكرة إمكانية بيع أبراج اتصالات خاصة بها، مشيرة إلى أنه ليس هناك أي اتفاق بهذا الشأن، ولم تستقر الشركة على تحديد الأثر المالي بعد.

وفي أول رد فعل على هذه التطورات، شهد سهم شركة «موبايلي» تراجعات حادة عقب رفع التعليق عن تداولات سهم الشركة، في منتصف جلسة تداولات يوم أمس، إذ خسر سهم الشركة نحو 3.35 في المائة في نهاية تعاملاته، مغلقًا بذلك عند سعر 35.53 ريال (9.74 دولار).

وتأتي هذه التطورات، بعد أن قالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس «إن شركة (موبايلي) تعتزم بيع مجموعة من أبراجها بقيمة إجمالية تتراوح ما بين 1.5 مليار دولار وملياري دولار، وهو الخبر الذي علّقت هيئة السوق المالية السعودية تداولات سهم الشركة بسببه».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعتبر فيه شركة «موبايلي» المشغل الثاني لخدمات الاتصالات المتحركة في السعودية، حيث أطلقت الشركة خدماتها تجاريا في 25 مايو 2005. كما أنها أطلقت خدمة الجيل الثالث للهواتف الجوالة خلال عام 2006. جاء ذلك قبل أن تشهد القوائم المالية للشركة تغيرات مفاجئة خلال العامين الماضيين.