قراءات لما حققته المملكة من خلال نتائج التقرير المالي الربعي الرابع لعام 2022

حسب نتائج أداء الميزانية العامة للدولة في الربع الرابع من السنة المالية 2022م، فقد بلغ الفائض 103,855 مليار ريال وهو أعلى من المقدر في ميزانية عام 2022م والبالغ 90 مليار ريال.

وارتفعت كذلك إيرادات الربع الرابع من 2022م بنسبة 18% عن نظيرها في عام 2021، بنسبة 19% للإيرادات غير النفطية ونسبة 17% للإيرادات النفطية، وذلك نتيجة لجهود ومبادرات الحكومة، تماشياٌ مع رؤية 2030، في تعزيز مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والتخطيط المالي لتحقيق ‎الاستدامة المالية والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد وكذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة نتيجة للصراعات الجيوسياسية على الصعيد الدولي وكذلك لخفض أوبك إنتاجها من البراميل اليومية للنفط.   ونتيجة لذلك، فقد وصل متوسط أسعار خام برنت إلى نحو 88.34 دولاراً للبرميل.

ومن جهة أخرى، وفي ذات السياق، فقد ارتفعت المصروفات للربع الرابع لعام 2022م بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021م، وذلك نتيجة لجهود المملكة في تطوير البنى التحتية للمشروعات الضخمة والبرامج العملاقة، والتي تم الإعلان عنها خلال السنوات القليلة الماضية مثل مبادرة السعودية الخضراء وبرامج جودة الحياة، وتنمية القدرات البشرية والابتعاث، وخدمة ضيوف الرحمن، وغيرها من المشروعات العملاقة الأخرى.   وقد ترتب على تلك المبادرات تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق فرص توظيف أكبر لأبناء وبنات الوطن.

ومن العوامل التي أدت كذلك إلى زيادة الإنفاق هو تطوير وتعزيز الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين، من خلال تطبيق مفهوم “الحكومة الرقمية الذكية”، والتي أدى نجاح ذلك التطبيق في كافة الهيئات والوزارات إلى حصول المملكة على المرتبة الثالثة عالمياً والمرتبة الأولى إقليمياً، ما بين 198 دولة، في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 حسب مجموعة البنك الدولي.

وقد بلغ إجمالي المصروفات للربع الرابع من عام 2022م 363.658 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي المصروفات، لنفس الفترة من العام 2021م، 337.313 مليار ريال.  أما إجمالي الدين العام، فقد سجل حتى نهاية الربع الرابع من العام 2022م حوالي 990.084 مليار ريال، منها 614.956 مليار ريال ديناً داخلياً، و375.128 مليار ريال ديناً خارجياً.

ومن الجدير بالذكر، أن المملكة تدعم وتشجع زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، حيث أن رؤية المملكة 2030 تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65 بالمئة بحلول عام 2030م مقابل نحو 43 بالمئة حالياً.  وقد نتج عن ذلك نمو الأنشطة غير النفطية بصورة مباشرة.

أما الفائض في الميزانية، فسوف يتم توجيه ذلك الفائض إلى تعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم صناديق التنمية السيادية والاستثمارية في المملكة، مما يدعم ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.