اليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية

وافق مجلس الوزراء الذي عقد، يوم 22 نوفمبر 2022م بإن يكون اليوم (الثالث والعشرون) من شهر مارس من كل عام، يوماً للمسؤولية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية. وذلك امتداد لحرص ودعم القيادة الرشيدة المستمر واللا محدود للتنمية الاجتماعية للشركات الوطن، وحرصهم على تفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات لكي تضاهي بممارستها وبرامجها وإسهاماتها المجتمعية أفضل الممارسات العالمية. وفي ظل الانتشار السريع لشركات ومؤسسات القطاع الخاص بجميع أنحاء المملكة، أصبحت عملية إشراك القطاع الخاص في التنمية المستدامة لتحقيق برامج الرؤية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي من الضروريات المُلحة، وبإلقاء نظرة على الشأن العام لواقع المسؤولية الاجتماعية في المملكة نلاحظ أن هناك الكثير من الشركات تحتضن ممارسات المسؤولية الاجتماعية بجانب الممارسات الإدارية المستدامة الاخرى التي تحقق النفع لجميع أصحاب المصلحة على حد سواء. وتحتاج البقية إلى الحاق بهذا الركب من خلال التوعية والمنافسة والتحفيز والتوجيه من قبل الجهات الحكومية وغير الربحية ذات الشأن ولذلك أعُتمد اليوم الخاص بالمسؤولية الاجتماعية لتكثيف هذه الأدوار.

 وعلى ضوء ذلك تم وضع للمسؤولية الاجتماعية هدف استراتيجي من ضمن أهداف برنامج التحول الوطني الذي يعد الأكبر بين برامج الرؤية والذي يمثل 35% من رؤية المملكة 2030. “تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي” أحد أبعاد البرنامج والذي يعمل عليه مع شركائه لتمكين القطاع غير الربحي ليكون قطاعًا مساهماً في المجتمع والاقتصاد، وتوسيع نطاق خدماته لتشمل شرائح مختلفة من المستفيدين، مما يعظم أثرها الاقتصادي والاجتماعي. كما يسعى برنامج التحول الوطني في هذا البعد تحسين فعالية الخدمات الاجتماعية ورفع كفاءتها، وتشجيع الشركات على تبني البرامج الاجتماعية المختلفة بالإضافة إلى تشجيع العمل التطوعي في المملكة من خلال تطوير الفرص المتاحة وذات الاولوية وتنظيمها وزيادة تنوعها.

 أُطلق الهدف السامي مع انطلاق برنامج التحول الوطني تحت مسمى وهدف “تعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية” وتم إسناده لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتفعيل مبادراته من أجل تحقيق مستهدفاته والتي تتمحور حول زيادة ورفع مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاجتماعية بجميع مجالاتها التعليمية، الصحية، الإسكانية، البلدية، الثقافية، الرياضية والحماية والتمكين الاجتماعي. انطلقت رحلة تحقيق الهدف الاستراتيجي مع تأسيس إدارة عامة معنية بذلك في وكالة التنمية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأصبحت هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ وتطبيق المسؤولية الاجتماعية في المملكة، والدفع بها قُدمًا؛ وبذلك بدأت في أولى مشاريعها لدراسة وتحليل واقع المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص والمأمول منه من وجهة نظر الأفراد وجميع القطاعات، ومعرفة وتحديد أصحاب العلاقة والشركاء الأساسيين في هذا التحول والذي نتج عنه يوم 9 سبتمبر 2020م إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات.

 نعيش الآن إنجازات وتحول كبير في مسار الهدف مع وجود إستراتيجية وخارطة طريق وتحول في منظومة المسؤولية الاجتماعية للشركات؛ ومن بين هذه المشاريع التي أصبحت واقع ويُحتفى فيه الان – يوم المسؤولية الاجتماعية – وبهذه المناسبة وفي عامها الأول نستذكر ونسرد في المقال ما حققته الوزارة مع شركائها كشاهد على المسؤولية الاجتماعية للشركات في رؤية 2030.

فما بين تدشين الاستراتيجية واعتماد يوم خاص للمسؤولية الاجتماعية تم انجاز العديد من المستهدفات كأحد مخرجات ومبادرات الإستراتيجية الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للشركات ومنها إطلاق مفهوم موحد للمسؤولية الاجتماعية للشركات لكي يجتمع الجميع على لغة ومنهج موحد في التعاطي والتعامل مع هذا الملف الاستراتيجي، والذي نص بإن “المسؤولية الاجتماعية لمنشآت القطاع الخاص هي التزامها الطوعي بالعمل على خلق أثر مستدام لتنمية المجتمع والاقتصاد والبيئة، وأن يكون ذلك ضمن استراتيجيتها في كافة علاقاتها وأنشطتها الداخلية والخارجية” ولنشر وتعزيز هذا المفهوم عبر المجتمع المدني تم إطلاق مبادرة حاضنة لتأسيس جمعيات غير ربحية مختصة في مجال المسؤولية الاجتماعية ونتج منها أكثر من خمسة جمعيات بمناطق مختلفة تساند الوزارة في نشر ثقافة ومفاهيم وتطبيقات المسؤولية الاجتماعية. ومن الإنجازات الكبرى المخطط لها ضمن مشاريع الاستراتيجية ما تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 23 مارس 2021م بتشكيل لجنة تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات برئاسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة والتأثير في تفعيل المنظومة مع وجود وتمثيل القطاع الخاص بمقعدين في هذه اللجنة. بعد ذلك وفي تاريخ 4 أغسطس 2022م تم الانتهاء وإطلاق المواصفة القياسية للمسؤولية الاجتماعية (دليل الشركات) بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ويُعد هذا الدليل مواصفة إرشادية للشركات للتعرف على كيفية وآلية تفعيل المسؤولية الاجتماعية في داخل المنظمة ثم إلى المجتمع الخارجي. والذي يسهم في رفع الوعي لدى الشركات والمؤسسات وتعزز من أدوارهم ومسؤولياتهم في تنمية المجتمع والاقتصاد والبيئة. ويعد العمود الفقري والمنسق الرقمي لهذه المنظومة المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للشركات الذي بدأ الإطلاق التجريبي لها منذ مطلع فبراير 2023 م مع فتح باب التسجيل للجهات المستهدفة والتدريب على كيفية إدارة حساباتها في المنصة الجديدة.  تهدف المنصة لربط وعقد شراكات بين القطاع الخاص والقطاع غير ربحي للمساهمة المشتركة في صناعة الأثر الاقتصادي والاجتماعي من خلال استعراض أهم الأولويات والقضايا التنموية واختيار المشاريع المناسبة للمساهمة فيها. ومن خصائص ومميزات المنصة الرقمية ايضاً جمع وتحليل البيانات لجميع المساهمات المالية وغير المالية المقدمة من القطاع الخاص لمعرفة مؤشرات ونسبة قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية نحو المجتمع والأثر الذي تحقق من كل ذلك.

وبهذه المناسبة الغالية أقدم الشكر الجزيل لجميع الجهات التي قدمت الكثير خلال السنوات الماضية بهدف رفع وتعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى جميع القطاعات وعلى رأسها قائدة المنظومة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كذلك جميع مراكز وإدارات المسؤولية الاجتماعية في العديد من الغرف التجارية بمناطق المملكة، مجلس المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، الشبكة السعودية للمسؤولية الاجتماعية، المركز الوطني للمسؤولية والاستشارات. ايضاً لا ننسى الأدوار الجلية التي قامت بها الجمعيات الناشئة من الحاضنة بالرغم من وجود تحديات مرحلة التأسيس وهي جمعية المسؤولية المجتمعية بالرياض جمعية تنمية وتطوير المسؤولية الاجتماعية بالمدينة المنورة، جمعية المسؤولية الاجتماعية بمنطقة القصيم وجمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة. أخيراً نؤمن ونتطلع في يوم المسؤولية الاجتماعية لعام القادم 2024 أن تلعب جميع الجهات الحكومية وغير الربحية دورًا أكبر من قبل لتيسير وتفعيل المنظومة، وأن تتحول وترفع الشركات والمؤسسات من مساهمتها في التنمية المستدامة وتقدم الدعم والتمكين اللازم لكل فئات المجتمع السعودي؛ عبر العديد من المبادرات والبرامج الاجتماعية المختلفة.