اختيار رائد الأعمال الشكل القانوني لمشروعه

 تشهد المملكة العربية السعودية تطوراً كبيراً نلاحظ فيه طاقات شبابية لابنائنا مما نتج عنه هذا الكم من الابداع في المشاريع الرائدة في ساحات هذا الوطن، ولا شك أنه يعود بالنفع لنا جميعاً وتماشياً لرؤية 2030، ومع هذه التطورات من الإبداع الذي يظهر لنا من المشاريع والأفكار الشبابية، أجد أن هناك غياب كبير عن مدى أهمية الجوانب القانونية التي لابد ان تكون في الحسبان لدى أي شخص يدخل في عالم الأعمال بمشاريع وحتى أفكار.

لذلك سأكتب لكم في كل مرة موضوع يهم كل رائد أعمال وسأخص في حديثي اليوم عن تأسيس المشاريع وعدم الإهتمام بالجانب القانوني في التأسيس والتي تكمن أهميتها في أول خطوة وهو اختيار الشكل القانوني لهذا المشروع.
بدايةً أود ان اتحدث عن أهمية بعض النقاط التي لابد ان تكون في ذهن كل رائد أعمال، فإني أجد الكثير من رواد الأعمال لديهم الطاقات والحماس والأفكار الرائعة للمشاريع التي ستثمر بالربح ولكن يجهل بالأمور القانونية التي تعتبر أساس متين لأي مشروع .

ولاشك ان اول قرار قانوني سيواجهك في تأسيس مشروعك هو اختيار الشكل القانوني له وبذلك فإنك تتجنب الكثير من الامور التي لاتناسب مع مصالحك بل ستكلفك عواقب ليست بالحسبان في حال تجاهلتها او كان الإختيار غير مدروس .

لذلك لابد معرفة توجهك لهذا المشروع هل سيكون فردي ام سيكون هناك شراكات؟ فإن كان المشروع فردي فإن جميع الإلتزامات المالية تكون انت وحدك المسئول عنها وقد تتضمن  ذمتك المالية وممتلكاتك الخاصة عكس ما ان كانت هناك شراكات في هذا المشروع فالنظام السعودي للشركات وضع أنواع لشركات منها شركات الأشخاص وشركات الأموال والشركات المختلطة وفيها العديد من الإجراءات وتختلف خصائص كل شكل منها.

ولايخفيكم ان كل نوع من الأنواع المذكورة لها مميزات وعيوب ولكن الأهم هو الإختيار الأنسب لهذا المشروع مع مراعات جوانب عديده .

وكما نعلم أيضاً أن الشركة بمجرد تكوينها تعتبر شخصاً اعتبارياً مستقلاً عن أشخاص الشركاء المكونين لها ويستثنى من ذلك شركة المحاصة التي سنتحدث عنها مستقبلاَ .

فلاشك انه لابد من الاستعانه بالمختصين في مجالات عدة كالمالية والتسويقية وغيرها فإنه أيضاً من الضروري الإستعانة بالقانوني فيما يخص الجوانب القانونية لهذا المشروع فبذلك سيقيك من عواقب كثيرة  وكما يقال دائماً ” الوقاية خير من العلاج “.